«ماك أوبتك» اليونانية تنشئ كياناً جديداً برأسمال 100 مليون دولار للعمل بالسوق المصرية

رأس المال المدفوع للشركة القابضة الجديدة المرتقب تأسيسها يبلغ 100 مليون دولار.

«ماك أوبتك» اليونانية تنشئ كياناً جديداً برأسمال 100 مليون دولار للعمل بالسوق المصرية
نسمة بيومي

نسمة بيومي

9:51 ص, الأثنين, 31 أغسطس 20

تعتزم «ماك أوبتك» اليونانية تأسيس شركة قابضة فى مصر تحت اسم «ماك هولدنج» تضم عدة شركات تابعة ستعمل فى 4 أنشطة استثمارية بالقطاعات البنكية، والاعلام، والتعليم، والصحة، وذلك وفقا لتصريحات الدكتور أحمد رضوان، الرئيس التنفيذى لمجموعة شركات ماك أوبتك اليونانية لـ«المال».

وقال رضوان إن رأس المال المدفوع للشركة القابضة الجديدة المرتقب تأسيسها يبلغ 100 مليون دولار.

و«ماك أوبتك» شركة يونانية تأسست عام 1995 وتعمل فى عدد من الدول من بينها قبرص، وبلغاريا، وكندا، والعراق، وأبرز مجالات عملها صناعة الأسمنت، وتوريد السلع الغذائية، والمستلزمات الطبية، والتكرير وغيرها من الأنشطة الاقتصادية، وتسعى للاستثمار بالسوق المصرية.

ولفت رضوان إلى أن الشركة تسعى لاقتحام نشاط الخدمات المالية عبر أنشطة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتمويل العقارى، وتداول الأوراق المالية.

وأشار إلى أن الشركة أعدت دراسات جدوى متكاملة لاقتحام تلك الأنشطة لأول مرة فى السوق المصرية، متوقعاً تحقيق عوائد مرتفعة من الاستثمار فيها.

وعلى صعيد أخر قال إن الاستثمار بقطاع الإعلام سيتم عبر إطلاق شبكة من القنوات الفضائية، فضلاً عن إنشاء بوابة الكترونية.

وتابع: بدأنا مفاوضات خلال الفترة الراهنة لشراء بعض القنوات الفضائية، ونأمل فى إنهائها قريباً.

وقال إن الشركة تدرس الاستثمار بقطاع التعليم عبر إنشاء مدارس دولية فى القاهرة والإسكندرية، فضلاً عن أكاديمية للتدريب الفنى بالقاهرة، مضيفاً أن الشركة تمتلك مواقع فى المحافظتين، تم اختيارها لبدء الإنشاءات الفعلية خلال الفترة المقبلة.

وعلى صعيد قطاع الصحة، قال إن الشركة تسعى لإنشاء عيادات ومراكز صحية متكاملة تشمل جميع التخصصات بالقاهرة والإسكندرية، وتضم 15 مركزاً جديداً كمرحلة أولى.

وأضاف: حالياً نقوم بدراسة الجدوى للاستثمار بذلك القطاع، ونأمل الانتهاء منها قريباً تمهيدا لبدء التنفيذ الفعلى.

ورجح الانتهاء من إجراءات تأسيس الشركة القابضة ماك هولدنج قبل نهاية العام الجارى. 

وأوضح الرئيس التنفيذى لمجموعة شركات «ماك أوبتك» اليونانية أن قرار الاستثمار فى السوق المصرية جاء لكونها سوقاً واعدة تتسم بمعدلات طلب مرتفعة، خاصة فى تلك القطاعات المستهدف اقتحامها.

وأكد أن الفترة الراهنة تشهد تيسيراً ملحوظاً فى إجراءات الاستثمار، وإزالة العقبات أمام المستثمرين، ما يمهد الطريق للتوسع الاستثمارى بالسوق المصرية.