أظهر مؤشر ثقة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الشرق الأوسط وإفريقيا والذي تصدره شركة ماستر كارد، أن 88% من الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة تعتمد الدعم الحكومي كمجال رئيس للنمو المستقبلي للأعمال. وأوضحت ، في دراسة أجرتها للربط بين جهود الحكومات لدفع نمو الناتج المحلي الإجمالي ودعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة والاقتصاد الرقمي، أن 50% من الشركات المتوسطة والصغيرة صنفت الدعم الحكومي بأنه “ضروري للغاية”.
وأضافت الدراسة أن 92% من تلك الشركات تسعى للحصول على الدعم الحكومي لرفع مهارات الموظفين، بينما شددت 88% منها على أهمية تحسين البنية التحتية للاتصالات، مشيرة إلى الفرص الكثيرة المتاحة لإحداث تغيير إيجابي عبر مجالات واسعة النطاق، مثل التعليم وتطوير المهارات والتقدم في النظم والبنية التحتية.
وبحسب البيان فإن الشراكات بين القطاعين العام والخاص تُعد ركيزة أساسية لعمليات التطوير الفعالة ولتنفيذ المبادرات التي تسهم في تعزيز الشمول المالي والنمو الشامل.
ولتحقيق ذلك يتعين على الحكومات والقطاع الخاص لعب دور مشترك لتوفير بيئة تشغيلية آمنة ومحمية.
وتعمل ماستركارد عن كثب مع الحكومات ومجتمع الأعمال من أجل تعزيز دمج الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الرقمي، من خلال وضع إستراتيجيات تحوّل رقمي متخصصة، وتوظيف أحدث التقنيات، وتقديم الرؤى والمعلومات، والمشورة على مستوى السياسات.
وأشارت الدراسة إلى أن 51% من الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، ترى الدور الإيجابي للمبادرات التي تقودها الحكومات في دعم أعمالهم، بما يشمل الإمارات العربية المتحدة،
إذ أطلقت حكومة دبي حزمة تحفيز ثالثة لدعم استمرارية أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال خفض التكاليف التشغيلية،
بينما خصص المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي 3 مليارات درهم إماراتي لبرنامج الضمانات الائتمانية لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.
في سياق متصل قام البنك المركزي المصري بتسهيل الوصول إلى رءوس الأموال بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تشجيع البنوك على زيادة حصتها من القروض الممنوحة للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
وتشمل التوصيات الرئيسة التي وضعتها الدراسة ضمان استقرار رأس المال العامل للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال إيجاد حلول قادرة على تخفيف أعباء التدفق النقدي، وإزالة العقبات التي تعوق حصول شركات مملوكة لنساء على رأس المال من خلال تسهيل الوصول إلى ملفات التعريف والسماح بأنواع مختلفة من الضمانات.
وأردف البيان أن التوصيات تضم توفير التمويل والموارد للشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال خدمات الأعمال لبناء قدراتها الرقمية من خلال تقديم خدمات دعم رقمية للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تجري عمليات بيع وشراء على المستوى الدول،
فضلًا عن ضمان بيئة تشغيل آمنة للشركات الصغيرة والمتوسطة، على صعيد الأمن السيبراني والثقة والشفافية، حيث أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تتجه نحو الرقمنة بشكل متزايد.
وأشار إلى تعريف الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال خدمات الأعمال بالأدوات والموارد المالية والرقمية المتاحة لها،
بالإضافة إلى تسهيل الشراكات التي يتم من خلالها تحفيز الكيانات الخاصة والمؤسسات المالية غير المصرفية ومؤسسات تمويل التنمية والمنظمات غير الحكومية؛ لتتمكن من تقديم الدعم لإدارة التدفق النقدي أو رأس المال أو الخدمات الرقمية للشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال خدمات الأعمال.
واختتم البيان بلفت الانتباه إلى تحسين عملية جمع وتحليل وتوفير بيانات الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال خدمات الأعمال لاستخدامها من قِبل الحكومات والشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال خدمات الأعمال، واعتماد نماذج أفضل الممارسات عن طريق شراء السلع والخدمات مباشرة من الشركات الصغيرة والمتوسطة، واعتماد رقمنة الدفع والفواتير وزيادة مصداقية الشركات الناشئة.