ماريدايف للخدمات الملاحية تناقش مستقبل أعمالها في فنزويلا

ماريدايف تناقش الموقف من أعمالها فى دولة فنزويلا.

ماريدايف للخدمات الملاحية تناقش مستقبل أعمالها في فنزويلا
رجب عزالدين

رجب عزالدين

2:25 م, الأحد, 29 سبتمبر 19

قالت شركة الخدمات الملاحية والبترولية “ماريدايف”، إن مجلس إدارتها سيناقش فى جلسته المنعقدة -اليوم الأحد-موقف الأعمال بدولة فنزويلا.

وأضافت “ماريدايف”، في إفصاح مرسل للبورصة المصرية، اليوم الأحد، أن المجلس سيناقش القوائم المالية المستقلة عن الفترة المالية المنتهية 30 يونيو الماضي، وتقرير لجنة المراجعة عن تلك الفترة.

وتمر فنزويلا بأزمة سياسية حادة ممتدة منذ تسع شهور تقريبًا على خلفية احتجاجات معارضة لبقاء الرئيس الحالى نيكولاس مادورو فى الحكم، يقودها رئيس البرلمان خوان جوايدو بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية، وأغلب الدول الأوربية وبعض دول الجوار اللاتينى.

بدأت الأزمة فى يناير الماضى عندما أعلن خوان جوايدو نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد وسط حشد من المتظاهرين فى العاصمة كاركاس، واصفًا انتخابات الرئيس نيكولاس مادورو لفترة ثانية بالمزورة.

 واعترفت الولايات المتحدة ودول أوربية عديدة على الفور بزعيم المعارضة رئيسًا للبلاد.

ووقف الجيش الفنزويلى فى صف الرئيس نيكولاس مادورو الذى حظى بدعم روسى واسع ومازال ممسكا بزمام الأمور فى فنزويلا حتى الآن.

وهدد الاتحاد الأوربى يوم الجمعة الماضي بفرض عقوبات اقتصادية جديدة على حكومة الرئيس نيكولاس مادورو، ما لم يحسم الدعوة لاجراء انتخابات جديدة، وفقاً لما نقلته وكالة رويترز.

وفرض الاتحاد الأوروبى في وقت سابق حظر سفر على سبعة مسؤولين فنزويليين آخرين في الأمن والمخابرات متهمين بالتعذيب، وجمد أصولهم.

ماريدايف تفوز بعقد بالهند بقيمة 160 مليون دولار

وأعلنت “ماريدايف” فى وقت سابق عن فوز قطاع الإنشاءات البحرية بها بعقد جديد فى الهند بقيمة 160 مليون دولار أمريكى.

وقالت الشركة، فى إفصاح سابق للبورصة، إن قطاع الإنشاءات البحرية فاز بهذا العقد عن طريق شركة التابعة.

ومن المقرر البدء في تنفيذه خلال الربع الثالث من العام الجارى، على أن ينتهى خلال الربع الأخير من عام 2020.

وأضافت الشركة أن هذا العقد يشتمل على أعمال إحلال وتجديد وتطوير متكامل لخطوط بترولية لأحد عملاء الشركة بدولة الهند، ويتضمن التوريد والتركيب والاختبار بنظام تسليم المفتاح.

ونوهت الشركة إلى أن هذا العقد يأتى فى ظل ظروف صعبة ومنافسة قوية فى قطا الإنشاءات البحرية سواء إقليميًا أو دوليًا، ما يعد بمثابة شهادة ثقة وجدارة للشركة من قبل عملائها حول العالم، وفقاً للإفصاح.

وقالت الشركة، فى وقت سابق، إن سبب تراجع إيرادتها وتحولها للخسارة خلال الربع الأول من العام الجارى يرجع إلى تراجع أعمال قطاع الإنشاءات البحرية.

وسجلت الشركة صافى خسارة قدرها 3.7 مليون دولار خلال الربع المذكور، مقارنة بصافى ربح قدره 6.9 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى.

وقالت ماريدايف فى إفصاح سابق، إن انخفاض الإيرادات التشغيلية بسبب الانخفاض الشديد فى الإيرادات المحققة من إحدى الشركات التابعة العاملة بقطاع الإنشاءات البحرية، والتى جاءات على خلفية عدم وجود مشروعات كبرى فى القطاع.

وتوقعت الشركة تحسن مستويات التشغيل للوحدات البحرية المختلفة خلال الربع الثالث والرابع من العام الحالى، وانتعاش قطاع الانشاءات البحرية والفوز بعقود جديدة برغم الضغوط والمنافسة الشديدة فى مجال الخدمات الملاحية والبترولية، وتذبذب بما سيؤدى إلى زيادة الإيرادات التشغيلية وتحقيق نتائج إيجابية.

وحققت الشركة صافى ربح قدره 14 مليون دولار خلال العام المنتهى ديسمبر 2018، مقابل صافى ربح بلغ  23.5 مليون دولار في عام 2017.

وتراجعت إيرادات نشاط الشركة إلى 208 ملايين دولار خلال العام الماضي، مقابل إيرادات بلغت 238 مليون دولار في 2017.

وقال طارق نديم، رئيس مجلس إدارة “ماريدايف”: “فى وقت سابق إن ظروف النشاط خلال العام الماضى كانت شديدة الصعوبة بسبب تراجع أسواق النفط وخدمات النقل البحرى”.

وأضاف نديم فى إفصاح سابق أن هناك إجماعًا فى الوقت الراهن على أن عام 2018 كان عامًا شديد الصعوبة.

ووصل نشاط أسواق النفط إلى أدنى مستوياته مع انخفاض أسعار خدمات النقل البحرى واستئجار السفن إلى مستويات قياسية.

وتابع نديم إن قطاع الأنشطة البحرية بالشركة نجح رغم هذه الصعوبات فى تنمية الايرادات بنسبة 5% بفضل التوظيف الأمثل لأسطوله الحديث والمتنوع من السفن والوحدات البحرية.

تأسست الشركة عام 1978 تحت اسم ماريدايف، وأدرجت بالبورصة المصرية منذ أبريل 1992، وتعمل في قطاع النقل مع التركيز على الموانئ والخدمات البحرية، لديها شركات تعمل في أنحاء ليبيريا ومصر، تعمل في مجال الطاقة والخدمات البحرية الموانئ والخدمات.

ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية فى 15 مايو 2018 على تعديل أغراض ماريدايف ليصبح من حقها العمل فى المياه الإقليمية وخارجها وتزويدها بما يلزم من معدات وقطع غيار.

وقالت الشركة آنذاك إن الهدف من هذا التعديل إتاحة فرص جديدة للشركة للفوز بعقود مع مختلف العملاء لتقديم خدمات ملاحية وبترولية، وكذلك إتاحة مجالات تشغيل متنوعة وزيادة حجم أعمال الشركة.

ويبلغ رأسمال الشركة الحالى 163.8 مليون دولار، موزعًا على 409.6 مليون سهم، بقيمة اسمية 0.40 دولار.

مستثمر كندى يستحوذ على حصة بقيمة 37 مليون دولار

ووافقت ماريدايف، فى وقت سابق، على عرض المستثمر الكندى نجاد زينى للاستحواذ على حصة من أسهم الشركة بقيمة إجمالية 37 مليون دولار.

وقالت الشركة إن هذه الصفقة سينتج عنها زيادة رأسمال الشركة المصدر من 163.8 مليون دولار إلى 188.1 مليون دولار وفق القيمة الاسمية للسهم.

وأضافت الشركة فى إفصاح سابق إن سعر الاكتتاب فى زيادة رأسمال المقررة تبلغ 0.61 دولار للسهم، وهى تمثل علاوة سعرية كبيرة عن القيمة السوقية للسهم البالغة 0.37 دولار وقت انتهاء جلسة التداول بالبورصة المصرية يوم 11 يوليو 2019.

وتأتى موافقة مجلس الإدارة على الصفقة بعد اعتماده لنتائج دراسة القيمة العادلة للسهم المعدة من قبل شركة جرانت ثورنتون المستشار المالى المستقل، والتى انتهت إلى0.60 دولار للسهم.

وقالت الشركة إن حصة نجاد زينى سترتفع بعد العملية إلى 12.8% من أسهم ماريدايف.

وتقضى الصفقة بتجميد حصة المساهم الجديد لمدة 3 أشهر وفق اتفاقية البيع إلى جانب تعيينه فى عضوية مجلس إدارة الشركة اعتبارًا من تاريخ التأشير لتلك الزيادة بالسجل التجارى.

ويشغل نجاد زينى الكندى المقيم فى الإمارات منصف رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لشركة فالنتين ماريتايم فى الوقت الحالى، والتى تملك ماريدايف حصة 75% من أسهمها بينما يملك الزينى الحصة المتبقية.

وتعتزم شركة ماريدايف استخدام حصيلة زيادة رأس المال المذكورة فى زيادة رأس مال شركة فالنتين، علمًًا بأن المساهم نجاد زينى لن يشارك فيها.

ومن المقرر أن تشترى ماريدايف حصة زينى فى فالنتاين المتبقية مقابل 1 دولار أمريكى، وبالتالى تتحول إلى شركة تابعة بنسبة 100%.

وأعلنت شركة الخدمات الملاحية والبترولية فى 8 مايو الماضى عن تلقيها عرضا للاكتتاب في أسهم زيادة رأس مالها بقيمة 37 مليون دولار.

وقالت الشركة آنذاك إن المستثمر نجاد زيني (كندي الجنسية مقيم بالامارات) أبدى رغبته في الاكتتاب في أسهم لزيادة رأس مال الشركة بإصدار 60.655 مليون سهم بسعر اكتتاب 0.61 دولار للسهم.