أعلنت شركة الخدمات الملاحية والبترولية “ماريدايف” دخولها فى مفاوضات مع بعض البنوك لإعادة هيكلة الأرصدة القائمة للقروض الممنوحة بسبب تأثرها بالأزمة فى فنزويلا.
وقالت ماريدايف، فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية، إنها تعانى ضعف السيولة النقدية بسبب خروجها من بعض العقود بدولة فنزويلا امتثالًا للعقوبات الأمريكية المفروضة عليها.
وأضافت الشركة أن بعض العملاء متأخرون فى سداد المستحقات أيضًا، بما أدى إلى تأثر التدفقات النقدية بالشركة سلبًا.
وتتوقع ماريدايف انتهاء المفاوضات مع البنوك خلال مارس المقبل، مشيرة إلى أنها ستفصح عن تفاصيل تلك القروض فور الاتفاق على جدولتها.
وأظهرت القوائم المالية المجمّعة للشركة تحولها للخسارة بقيمة 22.2 مليون دولار، خلال تسعة الأشهر المنتهية 30 سبتمبر 2019، مقارنة بأرباح بلغت 18.2 مليون دولار خلال الفترة المقارنة من 2018.
وتراجعت إيرادات الشركة إلى 105.5 مليون دولار خلال الفترة المشار إليها، مقارنة بإيرادات بلغت 156.3 مليون دولار خلال الفترة المقارنة من 2018.
ماريدايف: 12 مليون دولار تراجعًا فى الإيرادات بسبب أزمة فنزويلا
وقالت ماريدايف إن السبب الرئيسى فىوالتحول للخسارة يرجع إلى توقف تنفيذ بعض عقود الشركة، على خلفية العقوبات الأمريكية على الحكومة الفنزويلية.
وأضافت، فى إفصاح للبورصة 30 ديسمبر الماضى، أن توقف العمل فىمنذ أبريل الماضى، أدى إلى نقص إيرادات قطاع الدعم الملاحى بأكثر من 12 مليون دولار.
وأشارت ماريدايف إلى نجاحها فى خلق أسواق بديلة عن فنزويلا، تُرجمت فى شكل عقود جديدة تحت التنفيذ بقيمة 478 مليون دولار، خلال السنوات الممتدة من 2019 حتى 2021.
أزمة فنزويلا بين الحكومة والمعارضة لا تزال مستمرة
وتمر فنزويلا بأزمة سياسية حادة ممتدة منذ بداية 2019، على خلفية احتجاجات معارضة لبقاء الرئيس الحالى نيكولاس مادورو فى الحكم، يقودها رئيس البرلمان خوان جوايدو بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية، وأغلب الدول الأوربية وبعض دول الجوار اللاتينى.
بدأت الأزمة فى يناير2019 عندما أعلن خوان جوايدو نفسه رئيسًا مؤقتًا للبلاد وسط حشد من المتظاهرين فى العاصمة كاركاس، واصفًا انتخابات الرئيس نيكولاس مادورو لفترة ثانية بالمزورة.
واعترفت الولايات المتحدة ودول أوروبية عديدة على الفور، بزعيم المعارضة رئيسًا للبلاد.
ووقف الجيش الفنزويلى فى صف الرئيس نيكولاس مادورو، الذى حظي بدعم روسي واسع وما زال ممسكًا بزمام الأمور فى فنزويلا حتى الآن.
وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية، فى وقت سابق، عقوبات على شركة النفط المملوكة للحكومة في فنزويلا، وقالت إنها ستستخدم كل أدواتها الدبلوماسية والاقتصادية لدعم الرئيس المؤقت خوان جوايدو.
وفرض الاتحاد الأوروبى، في وقت سابق، حظر سفر على سبعة مسئولين فنزويليين آخرين في الأمن والمخابرات متهمين بالتعذيب، وجمَّد أصولهم.
وهدد الاتحاد بفرض عقوبات اقتصادية جديدة على حكومة الرئيس نيكولاس مادورو، ما لم يحسم الدعوة لإجراء انتخابات جديدة.
ماريدايف تفوز بعقد فى الهند بقيمة 160 مليون دولار
وأعلنت “ماريدايف”، فى وقت سابق، فوز بها بعقد جديد فى الهند بقيمة 160 مليون دولار.
وقالت الشركة، فى إفصاح سابق للبورصة، إن قطاع الإنشاءات البحرية فاز بهذا العقد عن طريق شركة فالنتين ماريتايم التابعة.
وبدأت الشركة تنفيذ هذا العقد منذ الربع الثالث من عام 2019، على أن تنتهى خلال الربع الأخير من 2020.
وأضافت الشركة أن هذا العقد يشتمل على أعمال إحلال وتجديد وتطوير متكامل لخطوط بترولية لأحد عملاء الشركة بدولة الهند، ويتضمن التوريد والتركيب والاختبار بنظام تسليم المفتاح.
تراجع أرباح الشركة إلى 14 مليون دولار فى 2018
وحققت الشركة صافى ربح قدره 14 مليون دولار خلال العام المنتهى ديسمبر 2018، مقابل صافى ربح بلغ 23.5 مليون دولار في عام 2017.
وتراجعت إيرادات نشاط الشركة إلى 208 ملايين دولار خلال العام الماضي، مقابل إيرادات بلغت 238 مليون دولار في 2017.
وتأسست الشركة عام 1978 تحت اسم ماريدايف، وأدرجت بالبورصة المصرية منذ أبريل 1992، وتعمل في قطاع النقل مع التركيز على الموانئ والخدمات البحرية، لديها شركات تعمل في أنحاء ليبيريا ومصر، تعمل في مجال الطاقة والخدمات البحرية الموانئ والخدمات.
ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية فى 15 مايو 2018 على تعديل أغراض ماريدايف ليصبح من حقها العمل فى المياه الإقليمية وخارجها وتزويدها بما يلزم من معدات وقطع غيار.
وقالت الشركة آنذاك إن الهدف من هذا التعديل إتاحة فرص جديدة للشركة للفوز بعقود مع مختلف العملاء لتقديم خدمات ملاحية وبترولية، وإتاحة مجالات تشغيل متنوعة وزيادة حجم أعمالها.
ووافقت ماريدايف، فى وقت سابق، على عرض المستثمر الكندى نجاد زينى للاستحواذ على حصة من أسهم الشركة بقيمة إجمالية 37 مليون دولار.
وقالت الشركة إن هذه الصفقة سينتج عنها زيادة رأسمال الشركة المصدر من 163.8 مليون دولار إلى 188.1 مليون دولار وفق القيمة الاسمية للسهم.
ورفعت الشركة فى ديسمبر الماضى إلى 188.1 مليون دولار، موزعًا على 470 مليون سهم، بقيمة اسمية 0.40 دولار.