تتوقع شركة الخدمات الملاحية والبترولية «ماريدايف»التوصل إلى اتفاق مع البنوك الدائنة بشأن هيكلة بعض القروض المستحقة عليها، بعد استقرار أسعار البترول، وأوضاع فيروس كورونا المُستجد.
ووفقا للقوائم المالية المُجمعة لماريدايف عن العام الماضي، ارتفعت التسهيلات البنكية قصيرة الأجل المستحقة على الشركة إلى 35 مليون دولار مقارنة بـ 28 مليون دولار في 2018، وسجلت أقساط القروض قصيرة الأجل 52.8 مليون دولار مقارنة بـ 70 مليون دولار في 2018.
كما سجلت أقساط القروض طويلة الأجل المستحقة على الشركة العام الماضي 317 مليون دولار، مقابل 341 مليون دولار في العام السابق.
وقالت مصادر بـ “ماريدايف” لـ “المال” إن الشركة مازالت تتفاوض مع البنوك المٌقرضة وفقا للمستجدات، إلا أنها تتوقع الوصول لقرار نهائي بشأن إعادة جدولة المديونيات عند استقرار أسعار البترول، أو انتهاء أزمة فيروس كورونا المستجد.
وأكدت إن الشركة تعاني تحت وطأة ما تشهده أسعار البترول من ضغوط، وبعض الصعوبات التشغيلية نتيجة الإجراءات الاحترازية المٌقيدة لحركة السفر.
وتُدين شركة “ماريدايف” بنحو 15 قرضا جميعها بالدولار الأمريكي، إما عليها أو على شركات تابعة، لشركات تأجير تمويلي أو بنوك في مصر والإمارات، وفقا للقوائم المُجمعة للشركة عن العام المالي الماضي.
وأشارت المصادر إن ماريدايف لها ذمة مالية مستقلة، والشركات التابعة لها صاحبة ذمة مالية مستقلة، فيما أظهرت القوائم المالية للشركة عن العام الماضي قيام المجموعة برهن عدد من وحداتها البحرية للجهات التمويلية المانحة ما بين بنوك وشركات تأجير تمويلي كضمان للقروض التي حصلت عليها.
وتم رهن وحدتين لصالح المصرف العربي المتحد، و23 وحدة بحرية لصالح مصرف أبو ظبي الإسلامي، و وحدة بحرية لصالح البنك الأهلى المصري، و ووحدتين لبنك المشرق، ووحدة لصالح شركة جلوبال ليس للتأجير التمويلي.
كما قامت برهن بعض الوحدات البحرية الخاصة بشركات فالنتين، وأوشن مارين التابعتين، لصالح مصرف الهلال، وأبو ظبي الإسلامي، والعربي الإفريقي الدولي- دبي، و بنك مصر، وبنك الفجيرة، وشركة كوربليس للتأجير التمويلي.
وكانت “ماريدايف” أعلنت في فبراير الماضي تفاوضها مع بعض البنوك الدائنة لإعادة هيكلة الأرصدة القائمة للقروض الممنوحة للشركة بما يتماشى مع موقف السيولة الحالية والمستقبلية للشركة.
وقالت الشركة أن ذلك جاء على خلفية ضعف السيولة الحالية والتي جاءت لظروف استثنائية نتيجة خروج الشركة من بعض العقود الخاصة بدولة فنزويلا امتثالا للعقوبات الأمريكية على الحكومة الفنزولية المقررة منذ العام الماضي، وتأخير بعض العملاء عن السداد في المواعيد المستحقة، مما كان له أثر السلبي على التدفقات النقدية للشركة.
وتراجعت أرباح “ماريدايف” 81% العام الماضي ليسجل صافي أرباحها 2.64 مليون دولار، مقابل 14.002 مليون دولار خلال العام السابق له 2018.
وأرجعت المصادر تراجع ربحية الشركة إلى انخفاض إيرادات قطاع الدعم الملاحي نتيجة تراجع أسعار تأجير المراكب إلى 60 مليون دولار مقارنة بـ 80 مليون دولار في ظل خروج الشركة من فنزويلا بسبب العقوبات الأمريكية التي تم فرضها على الأعمال هناك.