أكد خبراء مصرفيون أن طرح البنك المركزى المصرى أذون الخزانة مقومة بالدولار، يأتى توظيفا لودائع العملاء الدولارية.
وأضافوا – فى تصريحات خاصة لـ«المال» – أن طرح أذون الخزانة الـ 1.6 مليار دولار، سيلبى جزئيا قوائم الانتظار الخاصة بالاعتمادات المستندية.
وكان البنك المركزى أعلن الثلاثاء الماضى، عن نتائج طرحه لأذون خزانة أجل 364 يوما مقومة بالدولار بقيمة تبلغ 1.6 مليار دولار نيابة عن وزارة المالية، بإجمالى طلبات اكتتاب وصلت لـ 24 مستثمرا.
وأوضح البنك المركزى أن أقل سعر فائدة مقبول للطرح بلغ %4.59 وأعلى عائد لسعر الفائدة المقبول %4.6.
جنينه: أذون العملة الأمريكية تمثل توظيفا لودائع العملاء
من جانبه، قال الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن طرح البنك المركزى عطاء بالنيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة مقومة بالدولار بقيمة 1.6 مليار دولار، سيلبى جزئيا قوائم الانتظار الخاصة بالاعتمادات المستندية.
وأضاف – فى تصريحات خاصة لـ «المال» – أن الحكومة اتبعت تلك السياسة منذ بداية العام الماضى، من خلال إعادة تجديد بيع أذون خزانة 6 عطاءات بالدولار وعطاءين باليورو، مشيرا إلى أن حصيلة الـ 1.6 مليار دولار سيستخدم جزء منها فى سداد جزء من الأذونات القديمة من 2021 التى حل أجل استحقاقها فى الوقت الحالى، وما يتبقى يفتح به اعتمادات مستندية جديدة، مؤكدا أن قيمة الأذون لن تذهب كاملة لحساب الاعتمادات.
وعن سبب طرح «المركزي» أذونات قصيرة الأجل بالدولار، أوضح «الفقي» أن الحكومة تلجأ لتلك السياسة من خلال البنك لتغطية نفقات استيراد القمح والمواد البترولية وغيرها من السلع التموينية التى يتطلب شراؤها مخزونا من العملات الأجنبية، لذا يطرح «المركزي» نيابة عن الحكومة الأذونات، مشيرا إلى أنه يخاطب جميع البنوك العاملة فى السوق المحلية من خلال طرح الأذون.
وأوضح أن البنك المركزى رفع سعر الفائدة على الودائع الدولارية بدلا من %2.25 لتصبح 5 و%5.5 مما يدفع العملاء لشراء شهادات دولارية ثلاثية، أو خماسية لا يمكن كسرها قبل المدة المحددة.
وتابع إن البنوك تمتلك ودائع دولارية خاصة بالمودعين من المؤسسات والأفراد، لذا تتقدم لطرح البنك المركزى للاستثمار تلك الودائع، موضحا أن البنوك والمؤسسات تقدمت بنحو 30 عرضا فى مزاد أذون الخزانة الذى طرحه «المركزي» بقيمة 1.6 مليار ولكن فى النهاية قبل 24 عرضا .
وذكر أن متوسط العائد على أذون الخزانة بالدولار يصل إلى %4.6 وهى تعد الأعلى خلال 10 سنوات، نظرا لرفع الفيدرالى الأمريكى لسعر الفائدة حوالى 6 مرات على مدار العام.
وأشار إلى أن البنك المركزى يمنح قيمة الأذون للحكومة بالجنيه المصرى لتغطية نفقاتها، فى حين تظل الأموال بالدولار فى احتياطى البنك.
وأضاف أن الودائع فى البنوك المحلية تقدر بحوالى 7 تريليونات جنيه، توظف الحكومة منها %48 أى حوالى 3 تريليونات، منها فى شراء أذونات خزانة، لسد العجز، ومن ثم تأخذ الصافى الذى يصل لحوالى %15 بعد خصم الضريبة، مشيرا إلى أنها تمنح العائد بحوالى %14 لصالح المودعين، وجزء آخر لرجال الأعمال.
ووصل سعر الفائدة على أذون وسندات الخزانة بعد خصم الضرائب إلى %14 وهى أعلى من العائد المقدم فى البنوك على الودائع قصيرة الأجل.
وأوضح «الفقي» أن البنوك فى الدول المتقدمة لديها ودائع كبيرة مثل مصر، مشيرا إلى أنه فى أمريكا على سبيل المثال توظف من 70 لـ %80 أغلبها فى نشاط الأعمال، وجزء لسداد عجز الحكومة الفيدرالية.
من جانبه، قال هانى جنينه، الخبير الاقتصادى والمحاضر بالجامعة الأمريكية، إن طرح البنك المركزى لأذون الخزانة بالدولار يأتى لإقراض الشركات والحكومة من خلال توظيف ودائع العملاء الدولارية.
وأوضح – فى تصريحات خاصة لـ «المال» أن الحكومة تسدد من خلال العطاء استحقاقات لديون داخلية بالعملة الأجنبية، للدائنين المقيمين داخل مصر.
وعن توقعه لطروحات جديدة خلال الفترة القادمة، أفاد بأنه سيكون معتمدا على جدول أقساط وفوائد الدين الخارجى على مصر الصادر عن البنك المركزى.
ويطرح البنك المركزى، أذون وسندات الخزانة بالنيابة عن وزارة المالية، مقابل نسبة فائدة لسد عجز الحكومة على سداد مصروفاتها، وتتم بشكل دورى أسبوعيا.
وتلجأ الحكومة لتمويل عجز الموازنة من خلال طرح سندات وأذون الخزانة كأدوات استدانة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها، وتعد الأذون من أدوات الدين قصيرة الأجل إذ تتراوح آجالها بين 3 شهور وحتى عام.
وكان البنك المركزى قرر إلغاء استخدام الاعتمادات المستندية فى عمليات تمويل الاستيراد تدريجيا، على أن يكون الإلغاء كاملا فى ديسمبر المقبل.