يرى محللون وخبراء سوق المال إنه حال موافقة الحكومة على طلب لجنة الصناعة بالبرلمان خفض أسعار الغاز للصناعات كثيفة الاستهلاك مجدداً، قد يدعم البورصة للخروج من النفق الضيق الذي تسير فيه منذ أسابيع، وكسر المسار العرضي والهابط، وتحقيق ارتفاعات الفترة القادمة، وذلك عقب فشل قرار خفض الفائدة في انتشال السوق من تراجعاته المتتالية.
وظهرت أنباء الأسبوع الماضي عن اعتزام لجنة الصناعة بالبرلمان مطالبة الحكومة بخفض سعر الغاز للمصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة إلى 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية لصناعات الحديد والصلب والألومنيوم والنحاس والسيراميك والبورسلين مقارنة بـ5.5 دولار حاليًا.
وأشارت اللجنة إلى أنها تعتزم مناقشة هذا المٌقترح مع وزير الصناعة في اجتماعها المُقبل معه خلال الأيام القليلة المٌقبلة.
وقال إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفني بشركة النعيم لتداول الأوراق المالية، إن اتخاذ قرار مثل هذا من شأنه خلق تحركات إيجابية لعدد من الأسهم بقطاعات البتروكيماويات ومنها سيدي كرير، والشحن ومنها الأسكندرية لتداول الحاويات، والقناة للتوكيلات الملاحية، وحديد عز.
وقال عادل عبدالفتاح، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية العربية “ثمار” لتداول الأوراق المالية، إن في حالة استجابة الإدارة المصرية لمطالب البرلمان بخفض أسعار الطاقة مرة أخرى، سيقود ذلك شريحة من الأسهم لتحقيق مزيد من الصعود، ومنها سيدي كرير، وأموك.
خفض الفائدة يفشل في دعم السوق
يشار إلى أن البورصة المصرية أنهت أسبوعها الماضي بهبوط جماعي للمؤشرات، وسط خسائر لرأس المال السوقي، نتيجة ضغوط بيعية من المستثمرين العرب والأجانب، وغياب المشترين.
وخسر مؤشر EGX30 الرئيسي للسوق 3.1% من قيمته ليغلق أسبوعه المنقضي عند مستويات 14094 نقطة، ومؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.63% لينهي التعاملات بمستوى 542.75 نقطة.
كما خسر مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا 1.4% إلى 1427.5 نقطة.
وتراجع رأس المال السوقي بقيمة 14.2 مليار جنيه، إلى 713.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 728.1 مليار جنيه.
فيما تراجعت التداولات بنحو 50% إلى 8.2 مليار جنيه، مقارنة بـ 16.9 مليار جنيه الأسبوع السابق.
واتجه الأجانب والعرب للبيع بصافي 67.5 مليون جنيه، بنسبة 26.7% من التداولات، و36.2 مليون جنيه، بنسبة 8.1% على الترتيب، فيما كان نصيب المستثمرين المحليين من التداولات 65.3%.
وأرجع الخبراء هذه التراجعات إلى تضافر عدة عوامل تشمل غياب المشتري، ونشاط البائع بالسوق، وشح السيولة، وضعف التعاملات، والتي استمرت الفترة الماضية، وعدم نجاح قرار المركزي في 14 نوفمبر بخفض أسعار الفائدة للمرة الرابعة العام الحالي في دعم السوق.