محمود جمال:
قال المهندس خالد نجم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن شركة المصرية للاتصالات عبارة عن كيانين منفصلين فعليًا، أحدهما يختص بتقديم خدمات الإنترنت عبر الذراع الاستثمارية ” تي إي داتا “، والآخر معني بتقديم خدمات البنية التحتية لشركات الاتصالات العاملة بالسوق المصرية، ممثلًا في المصرية للاتصالات بشكلها الحالي.
وأوضح نجم، في تصريحات خاصة لـ “المال”، أن مجلس إدارة المصرية للاتصالات الجديد، يحتوي على كوادر فنية وقانونية تستهدف تعديل لائحة النظام الأساسي للعمل بالشركة خلال المرحلة المقبلة، لضمان توزيع المهام بالتساوي على جميع الإدارات والقطاعات، وعدم تركيز القرار في يد الرئيس التنفيذي للشركة، طبقًا لتوصيات الجهاز المركزي للمحاسبات الأخيرة.
وكانت تقارير صحفية، قد تداولت مساء أمس الخميس، سيناريو يقضي بتقسيم المصرية للاتصالات إلى شركتين، أحدهما لخدمات الأرضي والإنترنت، والأخرى للبنية التحتية في خطوة مشابهة لشركة الاتصالات البريطانية “بريتش تليكوم”، والتي تمتلك كيانًا لتقديم خدمات للأفراد، وأخرى لخدمات البنية التحتية لكافة المشغلين.
وعن قرار تفويض المهندس سيد الغرباوي، نائب رئيس المصرية للاتصالات لشئون القطاع التجاري، كرئيس تنفيذى للشركة، ذكر وزير الاتصالات أن الغرباوي سيتولى تسيير عمليات الشركة لحين الانتهاء من وضع استراتيجية إدارية جديدة.
وأقر مجلس الوزارء، صباح الأربعاء الماضي، تغييرات على مجلس إدارة المصرية للاتصالات تتضمن تعيين الدكتور محمد سالم وزير الاتصالات الأسبق، رئيسًا لمجلس إدارتها خلفا للمهندس ” عمرو الشيخ “، والمهندس أسامة ياسين كرئيسا تنفيذيا وعضوا منتدبا، بدلا من المهندس محمد النواوي، والذى كان أحد أبرز المدافعين بقوة عن حصول المصرية للاتصالات على رخصة تقديم خدمات المحمول بعد الإطاحة بالمهندس عاطف حلمى وزير الاتصالات السابق.