ماذا قال "النقد" و"البنك" الدوليين عن مصر فى اجتماعات "الربيع"؟

ماذا قال "النقد" و"البنك" الدوليين عن مصر فى اجتماعات "الربيع العربى" ؟

ماذا قال "النقد" و"البنك" الدوليين عن مصر فى اجتماعات "الربيع"؟
جريدة المال

المال - خاص

4:19 م, السبت, 16 أبريل 16

سمر السيد :


يواصل مجلس محافظى مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، واللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة للصندوق فعاليات اليوم الثالث من اجتماعات الربيع، والتى ستختتم أعمالها غداً .

ويشارك وفد مصرى يضم عمرو الجارحى وزير المالية وسحر نصر وزير التعاون الدولى وطارق عامر محافظ البنك المركزى، و أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية وعمرو المنير نائب الوزير للسيسات الضريبية.

 

نائب رئيس البنك: أهمية تغيير الدعم ونسعى لدعم التعليم

 

أعلن حافظ غانم نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أنه فى انتظار إقرار مجلس النواب  لبرنامج الإصلاح الاقتصادي ومشروع الموازنة الجديدة حتى يمكن توفير الشريحة الأولى من القرض البالغ مليار دولار .

وأكد –  فى مؤتمر صحفى له على هامش الاجتماعات – أنه  لا يوجد تأخير في تنفيذ الاتفاق الخاص بقرض البنك لمصر البالغ قيمته 3 مليارات دولار، مشيراً إلى أن مصر لديها العديد من الإمكانات على المدى الطويل واتضح هذا فى  رغبات المستثمرين خلال مؤتمر شرم الشيخ في العام الماضي لإقامة مشروعات في مصر، وهو ما يعني أن الاقتصاد المصري يمكن أن ينمو سريعا على المدى الطويل .

لكنه شدد على أهمية شمول  النمو  لجميع قطاعات المجتمع، خاصة الشباب من خلال توفير فرص عمل بالإضافة إلى فرص لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة، مؤكدا رغبة البنك في الدخول في مشروعات لدعم التعليم ليس في مصر فقط من أجل رفع كفاءة ونوعية التعليم بجانب أهمية تغيير نظام الدعم .

 

النقد الدولى”: مصر لم تطلب الاقتراض رسمياً

 فيما قال مسعود أحمد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى فى صندوق النقد الدولى، إنه يواصل العمل مع مصر فى مجال المساعدات الفنية، مؤكداً أن مصر لم تطلب رسمياً الحصول على قرض من الصندوق ، وأنها تحتاج تمويلاً قيمته 12 مليار دولار سنوياً للوفاء باحتياجاتها .

وأضاف أن مصر أجرت إصلاحات جيدة فى آخر عامين لتحقيق الاستقرار والثقة وتخفيض عجز الموازنة .

وأكد –  فى مؤتمر صحفى  –  أهمية القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى، وتهيئة الظروف لهذا القطاع للعب دوره فى زيادة التوظيف وفرص العمل عن طريق تخفيف عبء اللوائح والقيود الإدارية .

 

رؤية الصندوق وتحركاته لدعم الدول

وكان  جدول أعمال السياسات العالمية المقدم  من مدير عام صندوق النقد الدولى كيرستين لاجارد تحت عنوان “تحرك حاسم، ونمو دائم”  قد قال إن الاقتصاد العالمى سيشهد بعض التعافى والتوسع خلال الفترة المقبلة، بالرغم من أنه سيكون تعافٍ ضعيف مبررا ذلك التوسع  بالارتفاع المحدود فى أسعار النفط وانخفاض التدفقات الخارجة من الصين والإجراءات التى اتخذتها البنوك المركزية الكبرى   .

لكن الصندوق شدد على أهمية اتباع الدول لسيسات تستهدف تعزيز النمو من خلال تعميم منهج يقوم على 3 ركائز تغطى إجراءات السياسة النقدية وسياسة المالية العامة والسياسة الهيكلية، معلنا دعم الصندوق للبلدان لتحديد الحيز المتاح ورسم السياسات الملائمة وبناء القدرات .

وأضاف أن الصندوق سيتبع منهجاً أكثر استباقية فى تحديد حيز السياسات والتدابير اللازمة وتحليل انعكاسات تخفيف قيد النطاق الأدنى الصفرى على أسعار الفائدة الرسمية، مع تشجيع اتباع منهج منسق وتعميق تحليله لتأثير الإصلاحات الهيكيلة على النمو وتوظيف العمالة والاستقرار الاقتصادى الكلى .

تقديم دعم مالى لإقامة شبكات أمان

وأعلن الصندوق عن رغبته فى المساهمة بتقديم الدعم المالى لإقامة شبكة أمان مالى عالمى قوية ومتماسكة ومساندة البلدان لتنفيذ سياسات جيدة وزيادة المساعدة للبلدان منخفضة الدخل، بالإضافة إلى البلدان المتضررة من هبوط أسعار السلع الأولية  بجانب المساعدة فى إدارة التداعيات الناشئة عن مصادر غير اقتصادية .

ولفت إلى  وجود مبادرة حالية لتحديد أفضل السبل التى يستطيع الصندوق من خلالها دعم النمو فى الدول الصغيرة المتأثرة بالكوارث الطبيعية وتعزيز قدرتها على التكيف وسينظر الصندوق فى إمكانية تقديم دعم مالى وقائى والجمع بين موارد حساب الموارد العامة والصندوق الاستثمارى للنمو والحد من الفقر .

دراسة أثر الهجرة على سوق العمل

وأعلن جدول أعمال الاجتماع مواصلة الصندوق بناء الخبرة المتخصصة في القضايا الناشئة المؤثرة على الاقتصاد الكلي و التي يمكن معالجتها عن طريق السياسة القتصادية، والتي تقع في نطاق صلاحيات الصندوق، وسيدرس أثر الهجرة على النمو وأسواق العمل وأوضاع المالية العامة في كل من البلدان المستقبلة والمرسلة وإجراء  تقييم لكيفية تأثير سياسات المالية العامة المتعلقة بإعادة التوزيع على الطلب المحلي والنمو الممكن و تفاوت الدخول .

كما سيغطي الصندوق خلال الاجتماع  قضايا عدم المساواة والفوارق بين الجنسين في مزيد من التقارير الرقابية بعد موافقة البلدان المعنية، وسيواصل الصندوق تحليل أثر تغير المناخ على الاستقرار الاقتصادي الكلي والمالي ومساعدة البلدان في رسم سياسات وأدوات ملائمة لمعالجته .

وعلى الرغم من تأكيد الصندوق أن الاقتصاد العالم يتعافى فإن جيم يونغ كيم رئيس مجموعة البنك الدولى، أكد أن  الاقتصاد العالمي الآخذ في الضعف يهدد التقدم نحو إنهاء الفقر المدقع بحلول عام 2030 .

البنك الدولى : انخفاض توقعات النمو

لكنه أضاف أن ضعف الاقتصاد العالمي، و التحديات العالمية، رفع الطلب على خدمات البنك الدولى ، متوقعا وصول حجم قروض البنك خلال هذا العام إلى 25 مليار دولار لبلدان متوسطة الدخل، بزيادة 10 مليارات عن التقديرات السابقة له .

وأشار إلى أن انخفاض توقعات للنمو الاقتصادي العالمي هذا العام إلى 2.5% من 2.9 % ، لافتا إلى التحديات التى يواجهها تتمثل فى التشريد القسري وتغير المناخ والأوبئة ولذا يتم العمل  مع جميع الشركاء  للتوصل إلى حلول .

ففيما يتعلق بالتشريد القسري، على سبيل المثال، قال إن البنك يستخدم  حاليا أدوات مالية مبتكرة لتمويل مشروعات ستخلق الآلاف من فرص العمل للاجئين السوريين وضيوفهم الأردنيين، كما يعمل مع لبنان على ضمان انتظام جميع الأطفال في البلاد – اللبنانيين واللاجئين السوريين – في الدراسة.

وأكد  أهمية الوفاء بالتعهدات التي قدمناها في اتفاقية باريس للمناخ مع أهمية دعم البلدان المانحة هذا العام لتجديد موارد البنك  من خلال القروض أو المنح  التى تقدم لأشد البلدان فقرا .

جريدة المال

المال - خاص

4:19 م, السبت, 16 أبريل 16