مادة جديدة باللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة.. تعرف على السبب

أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا بإضافة مادة جديدة للائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة؛ بما يُسهم فى تيسير إجراءات رد الضريبة.

المالية :اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة تتخذ خطوة لتسير الإجراءات

وتتيح المادة التي حملت رقم (38) مكرر للمنشأة التي ترغب في تعجيل رد الضريبة لحين استكمال المستندات، أو انتهاء مصلحة الضرائب من فحصها، بأن تتقدم إلى المأمورية المُختصة بخطاب ضمان بنكي يتوفر فيه الشروط القانونية والمالية بقيمة 65٪ من مبلغ الضريبة المطلوب ردها.

ويكون الخطاب قابلًا للتسييل والتجديد، وغير قابل للإلغاء فيما يتعلق برد الضريبة؛ بما يضمن سداد مبلغ الضريبة محل الرد.

مستندات سداد الضريبة

ووفقا للمادة الجديدة يجب أن يكون طلب رد الضريبة المُقدم من المنشأة، مصحوبًا بالمستندات المؤيدة لسداد الضريبة.

وتشمل المستندات “فواتير الشراء المحلي، ونماذج الإفراج الجمركي للمستورد، وقسائم السداد”، ونماذج 13 جمارك”

على أن يتم استكمال باقي المستندات المطلوبة خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب.

 وتقوم مصلحة الضرائب بالانتهاء من بحث الملف وإجراءات رد الضريبة كاملة في موعد أقصاه 6 أشهر من تاريخ استكمال جميع المستندات، وفقا لبيان صدر اليوم عن الوزارة.

ولب رد الضريبة يجب أن يكون مصحوبًا أيضًا بشهادة موثقة من محاسب مُقيد بجدول المحاسبين والمراجعين تفيد أحقية المنشأة في رد الضريبة.

5 اشتراطات لرد الضريبة بخطاب الضمان البنكي وفقا للمادة الجديدة:

• إمساك بدفاتر وسجلات وحسابات مالية منتظمة، وألا يكون قد سبق صدور حكم نهائي بإدانتها فى قضية تهرب ضريبي.

• يتم رد ٦٥٪ من المبلغ المطلوب رده فورًا خلال مدة لا تتجاوز ١٥ يومًا من تاريخ تقديم طلب الرد مصحوبًا بالمستندات، وخطاب الضمان بهذه القيمة.

• تلتزم مصلحة الضرائب بالانتهاء من الاستيفاءات المطلوبة، والفحص وإعداد التقرير النهائي لرد باقي مبلغ الضريبة خلال مدة أقصاها تسعة أشهر من تاريخ تقديم طلب الرد.

• ما لم يكن هناك تقاعس من جانب المنشأة في توفير المستندات المطلوبة للرد، أو عدم تمكين المصلحة من الفحص، يترتب عليه تجديد خطاب الضمان فترة أخرى أو «تسييله» من جانب المصلحة.

• عقب انتهاء المصلحة من التقرير النهائي لرد الضريبة، تقوم برد خطاب الضمان للمنشأة خلال مدة أقصاها ١٥ يومًا من اعتماد التقرير النهائي.

• إذا ثبت للمصلحة أحقية الممول في رد الضريبة،. تتم تسوية ما قد يكون للمصلحة من مبالغ نتيجة إخفاق المُكلف فى تقديم المستندات الدالة على الرد أو ثبوت عدم أحقيته في رد المبالغ المطلوب ردها أو جزء منها من مبلغ خطاب الضمان.