وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على طلب النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية، بتأجيل الموافقة على تعريف “المنفصلة” المسيحية، الواردة في مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.
جاء ذلك بعدما طالبت النائبة ميرفت أليكسان، عضو مجلس النواب، بتعديل المادة، وحذف لفظ “طلاق كنسي”.
وأشارت النائبة، إلى أن كافة الطوائف في المسيحية تؤكد أنه لا يوجد طلاق كنسي، بينما الطلاق يكون بناء على حكم، وبعد إثبات واقعة الزنا.
من جانبه أكد النائب مجدي ملك، عضو مجلس النواب، أنه لا يوجد طلاق كنسي في جميع الطوائف الكنسية.
ورد أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والتواصل السياسي، مؤكدا أن التعريف الوارد من الحكومة منضبط، قائلا: نحن لا نناقش في هذه الحالة قانون الأحوال الشخصية.
وينص البند 20 المتعلق بتعريف المنفصلة على: المسيحية المنفصلة عن زوجها ولم يحدث طلاق كنسى، ويثبت ذلك بشهادة من الرئاسة الدينية التابعة لها، أو بموجب حكم قضائى بات.
فيما قرر رئيس مجلس النواب، تأجيل الموافقة على التعريف الوارد بمشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.