◗❙ خطة للتخلص من أصول عقارية بقيمة 1.5 مليار جنيه منها مقر التجمع الخامس
◗❙ 303 أرباحًا تشغيلية فى أكتوبر ترتفع إلى 350 مليونًا نهاية العام
◗❙ 16 مليار جنيه محفظة الودائع و7.6 مليار القروض المنتظمة
◗❙ تحويل تنمية للتأجير التمويلى إلى شركة مساهمة
◗❙ حوار- سيد بدر
كشف ماجد فهمى، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال، عن الانتهاء من إعادة الهيكلة الإدارية للبنك، عبر تعديل وضع المرتبات وفتح الباب أمام الراغبين فى الخروج على المعاش مبكرًا، مشيرا إلى أن المرحلةالمقبلة تشهد التركيز على الشق المالى .
قال فعمى فى حوار مع «المال»، إن أهم مشكلات الهيكلة المالية هى الخسائر المرحلة التى كانت تبلغ 1.650 مليار جنيه انخفضت لنحو مليار جنيه فى الفترة الأخيرة، ويسعى البنك للتخلص منها فى وقت قريب، من خلالتغطيتها بالعائد الذى يتحقق من بيع الأصول العقارية المملوكة للبنك، لافتًا إلى أنه كان من المخطط إغلاقها نهاية العام الجارى، إلا أنه تم تأجيلها للعام المقبل لحين إنهاء عمليات بيع الأصول .
كشف عن أن الحصر الذى تم تنفيذه بشأن الأصول العقارية المملوكة للبنك حددها 1.5 مليار جنيه، من ضمنها المقر الرئيسى للبنك بالتجمع الخامس، ويسعى البنك للتخلص منها بالكامل فى وقت قريب .
لفت إلى أن البنك قام بتغيير العلامة التجارية ليصبح بنك التنمية الصناعية، بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجمعية العمومية والبنك المركزى، ثم قام بشراء عدد كبير من الفروع وحصل على موافقة البنك المركزىلافتتاح 9 فروع جديدة العام المقبل، وهو ما سينعكس بشكل قوى على العمل التشغيلى والوصول لفئات جديدة ضمن قاعدة عملاء البنك .
أوضح أن الفترة الماضية شهدت تحقيق البنك طفرات قوية، على مستوى معدلات التشغيل ليصبح من أكثر البنوك نموًا خلال العام الماضى، مشيرًا إلى أن البنك يحتل المركز الخامس فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة،والرابع فى التمويل العقارى، ومحدودى الدخل على مستوى القطاع المصرفى، والمشارك الأول فى تمويل مشروع البورصة السلعية، كما وقعنا بروتوكول لتمويل مدينة الأثاث بدمياط، وآخر لورش الروبيكى للجلود .
تطرق إلى أن البنك حقق نتائج جيدة على مستوى التمويل العقارى، ووصلت المحفظة إلى 750 مليون جنيه، بينما تبلغ إجمالى تمويلات البنك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة 2.5 مليار جنيه، بينما ضخ البنك تمويلات بقيمة145 مليون جنيه فى البورصة السلعية، ويعتزم التوسع فى مشروعى الروبيكى ومدينة دمياط للأثاث .
على مستوى التطور التكنولوجى نوه إلى أن البنك قام بتطوير البنية التحتية ونظام التشغيل بالبنك، واستحداث تطبيقات وبرامج لإطلاق المنتجات الإلكترونية الجديدة مثل الإنترنت البنكى، والموبايل البنكى، والمحفظة الإلكترونية،بداية من منتصف العام المقبل، بجانب التوسع فى الشركات التابعة من خلال شركة تنمية للتأجير التمويلى التى حققت أرقامًا جيدة .
قال: «فى الفترة الحالية تعديل شركة التأجير التمويلى من شركة محدودة إلى مساهمة، تتوزع ملكيتها بين البنك وصندوق العاملين، والعاملين بالشركة، للتوافق مع الضوابط التشريعية الجديدة، ويبلغ رأسمالها 175 مليون جنيه،ومحفظتها الائتمانية تجاوزت 350 مليون جنيه .
يذكر أنه من أهم المشكلات التى واجهت البنك وتم حلها هى المنازعة الضريبية التى استمرت 22 عامًا، وقام البنك بالتصالح مع الضرائب، وسداد 120 مليون جنيه .
أكد أن البنك يعتزم زيادة رأسماله بالفعل، فى ظل قانون البنوك المزمع إقراره الذى يحدد رأس المال الأدنى 1.5 مليار جنيه، موضحًا أنه عقب إغلاق ملف الخسائر المرحلة يشرع البنك فورًا فى التفاهم مع ممثلى المال العاموالبنك المركزى لتحديد قرار زيادة رأس المال سواء من خلال دخول مستثمر رئيسى أو الطرح فى البورصة أو زيادة المال العام حسب توجهات المالك .
نشأ بنك التنمية والعمال عن دمج مصرفين هما «التنمية الصناعية» و«العمال المصرى»، فى نوفمبر 2008، يتوزع هيكل الملكية بواقع %84.4 لوزارة المالية، %3.3 للقطاع العام، %12.3 للقطاع الخاص، وفقاً لبيانات البنكالمنشورة على موقعه الإلكترونى .
يبلغ رأس المال المدفوع للبنك 500 مليون جنيه، بينما تبلغ إجمالى حقوق الملكية نحو 1.447 مليار جنيه وفقًا لميزانية العام المالى الماضى .
عن طلب وديعة مساندة من البنك المركزى، أشار إلى أن البنك طلب بالفعل وديعة خلال الفترة الماضية لكن ليس هناك قرار فى هذا الأمر، لافتًا إلى أن وضع البنك جيد وأنه بمجرد التخلص من الأصول العقارية وسد فجوةالخسائر سيكون البنك وصل لمرحلة لا يحتاج فيها لوديعة مساندة، ولكن سيطلب مباشرة زيادة رأس المال لتدعيم العمل التشغيلى والخطة المستقبلية للبنك .
على صعيد خطة البنك للتوسع فى قطاع الائتمان أشار فهمى، إلى أن إجمالى محفظة القروض سجلت نحو 8.875 مليار جنيه بنهاية أكتوبر الماضى، مقابل نحو 7.333 مليار جنيه نهاية أكتوبر السابق عليه بنمو 1.542 مليارجنيه ونسبته %21، لافتًا إلى أن البنك يحرص على النمو المتدرج فى القروض استنادًا إلى رأسماله وقاعدته الرأسمالية.
ووفقًا لفهمى، تسجل القروض المنتظمة بنهاية أكتوبر نحو 7.5 مليار جنيه بنمو سنوى %23، ويستهدف البنك زيادتها لتصل إلى 8-8.5 مليار جنيه بنهاية العام الجارى .
بينما تسجل القروض غير المنتظمة، نحو1.33 مليار جنيه نهاية أكتوبر مقابل 1.205 مليار جنيه، وارتفعت بنسبة %11 عن العام الماضى نظرًا لمديونيات تم تحويلها من الائتمان المنتظم على مدار العام بقيمة 314 مليون جنيه،وبدون هذا المبلغ تنخفض المحفظة 187 مليون جنيه، مشددًا على أن محفظة التعثر بالبنك مغطاة بالكامل بمخصصات %100 .
لفت إلى أن المركز المالى للبنك ارتفع 21.8 مليار جنيه نهاية أكتوبر مقابل 16.15 مليار جنيه بنهاية أكتوبر السابق عليه بنمو 35% قيمته نحو 5.7 مليار جنيه، وسجل المركز المالى نموًا %252 نهاية أكتوبر مقابل أكتوبر2013.
ذكر أن محفظة الودائع بالبنك ارتفعت لتسجل 16.2 مليار جنيه نهاية أكتوبر مقابل 11.2 مليار جنيه، نهاية أكتوبر السابق عليه بزيادة %45، ويستهدف البنك وصولها إلى 20 مليار جنيه، نهاية العام الجارى، مشيرًا إلى أنالسياسة التوسعية للبنك ساهمت فى زيادة الودائع بنسبة %1014، خلال الفترة من أكتوبر 2013 إلى أكتوبر 2018.
عن صافى الربح التشغيلى للبنك أشار فهمى إلى أن البنك حقق 303 ملايين جنيه نهاية أكتوبر الماضى، مقابل 250 مليون جنيه، نهاية أكتوبر السابق عليه، ويستهدف البنك الارتفاع به إلى 350 مليون جنيه نهاية العام الجارى،لافتًا إلى أن مستهدفات العام المقبل مازالت فى طور الإعداد .
ألمح إلى أن نسبة توظيف القروض للودائع تراجعت إلى %55 نهاية أكتوبر، مقابل %65 نهاية أكتوبر السابق عليه نتيجة ارتفاع الودائع بشكل كبير، لافتًا إلى أن العائد على رأس المال، وفقًا لمؤشرات البنك يصل إلى %60نهاية أكتوبر الماضي .
فيما يتعلق بقطاع التجزئة المصرفية أشار رئيس مجلس إدارة البنك، إلى أن محفظة قروض التجزئة ارتفعت إلى 1.1 مليار جنيه نتيجة توسع البنك فى تمويلات الغاز الطبيعى للمنازل، ومنتج التمويل العقارى، لافتًا إلى أن القطاعيستعد بشكل قوى للمساهمة فى نشر بطاقة ميزة الوطنية الجديدة، التى تفيد بشكل كبير فكرة الشمول المالى وضم غير البنكيين .
أكد رئيس بنك التنمية والعمال، أن قرار تعويم العملة المحلية منع كوارث كادت أن تعصف بالاقتصاد المصرى، فكان هناك سعرين للدولار، وندرة شديدة فى العملات الأجنبية، وقوائم انتظار ضخمة للعملاء الراغبين فى فتحاعتمادات مستندية، وكان المركزى مضطر لضخ مبالغ من وقت لآخر فى البنوك للسلع الأساسية والأدوية، وبالتالى استنزاف الاحتياطى النقدى، وبالتالى عدم القدرة على سداد التزامات الأجانب، والمستثمرين الخارجين لميكونوا يستطيعون تحويل الأرباح .
أضاف أنه بعد قرار التعويم فى الوقت الحالى اختفت السوق السوداء، وارتفع الاحتياطى النقدى لأعلى مستوياته، وانتهت مشكلات المستثمرين الخاصة بسعرى الدولار، وأصبحت العملات الأجنبية لا تشكل عائقا، وبالتالى قرارالتعويم كان حتميًا ومهمًا لإنقاذ الوضع .
أشار إلى أن تصريح وزير المالية الأخير الذى قال فيه إن الدولة كانت تحتاج 15 مليون دولار، لاستيراد أدوية لأمراض مزمنة ولم تكن موجودة فى الأساس، قبل تعويم العملة المحلية، ما يؤكد أهمية قرار التعويم فى إنقاذ مصر،من وضع كارثى كانت مقبلة عليه .
طالب فهمى بضرورة أن تبدأ الدولة بشكل قوى لمواجهة الاقتصاد غير الرسمى وضمه للمنظومة الرسمية فى إطار خطتها للتغلب على مشكلات الموازنة العامة للدولة، لا سيما أن %60 من الاقتصاد القومى ضمن المظلة غيرالرسمية، مشددًا على أن تحقيق هذا الأمر ينعكس بشكل قوى على زيادة الإيرادات الضريبية، ويمكن الدولة من زيادة مواردها .
تابع: «حجم التداول النقدى أمر مرعب فلا يعقل أن تكون منازل المواطنين تضم خزائن كخزائن البنوك نتيجة الاقتصاد غير الرسمى، ولا بد من مواجهة هذا الأمر من خلال القوانين التشريعات والتطبيق الحاسم لهذه القوانين،حتى تحصل الدولة على حقوقها والقضاء على مشكلة التهرب الضريبي ».
عن تحقيق صافى الأصول الأجنبية بالبنوك عجزًا فى الفترة الأخيرة، أوضح أن هذا الأمر ناتج عن بعض المشكلات التى عانت منها الأسواق الناشئة، منها الأرجنتين وتركيا، والكثير من أموال الأجانب خرجت ليس من مصرفقط، لكن فى كثير من الأسواق، فى ظل تنافسية رفع أسعار الفائدة ووصولها لمستويات قياسية فى دول أخرى وسعى كثير من المستثمرين وراء الفوائد المرتفعة .
أضاف أن كل هذا تسبب فى خروج أموال من مصر، لكن هذا لا يؤثر إطلاقا على قدرة البنوك على تلبية احتياجات العملاء، والقيام بدورها فى تلبية طلبات التصدير واحتياجات المواطنين الأخرى.