ساردة عبدالحميد – محمود جمال
قال الدكتور ماجد عثمان، وزير الاتصالات الأسبق، إن إرجاء تفعيل «الموحدة» هو قرار مجدٍ اقتصاديا، نتيجة تشبع سوق الاتصالات محليًا، إذ لا تتحمل دخول مشغل رابع للمحمول، مؤكدا أنه ترك المسئولية قبل الإعلان رسميا عن تفاصيل الرخصة.
وشدد عثمان على ضرورة إعادة هيكلة سياسات القطاع ككل وتفعيل دور جهاز تنظيم الاتصالات بشكل أكثر فعالية، معتبرا أن انكماش اعداد مشتركى الهاتف الثابت سيدفع نحو عدم طرح رخصة جديدة للأرضى.
وأضاف أنه لن يتم منح رخص جديدة لمشغلى المحمول لتشغيل خدمة البوابات الدولية لاعتبارات تتعلق بالأمن القومى للدولة، منوها بأن عمليات التحديث المستمر لشبكة البينة التحتية بحاجة لاستثمارات هائلة من قبل الشركات، الأمر الذى سيؤدى لارتفاع اسعار خدمات الاتصالات فى ظل انخفاض مكاسب الشركات، كما سيتناقص مع الاتجاه السائد للدولة حاليا بضرورة خفض الاسعار استجابة لشكاوى المواطنين.
وتبنى عثمان خلال فترة توليه المسئولية كأول وزير اتصالات بعد ثورة يناير فى حكومة تسيير الاعمال خلال الفترة من فبراير وحتى يوليو 2011، نظام الرخصة الافتراضية والذى يسمح للشركة المصرية للاتصالات بتقديم خدمات الموبايل عبر شبكات المحمول الثلاث بالسوق المحلية، مؤكدًا أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات يعكف حاليا على دراسة آليات طرحها على المشغلين دون الإخلال بقواعد المنافسة الحرة بين المشغلين.