قال سقراط لأحد تلاميذه «تكلم حتى أراك»، وقال الإمام على «الرجال صناديق مغلقة مفاتيحها الكلام»، هاتان المقولتان كانتا فى ذهننا، أثناء إجراء أول حوار مع «مؤمن مختار» رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للتأمين، الذى تولى منصبه قبل ثلاثه أشهر، واختص به «المال».
ولايخفى على أحد أن مصر للتأمين ليست كيانا يعمل فى نشاط التأمين فحسب، بل إنها باتت نموذجًا لمؤسسة اقتصادية يمكن الرجوع إلى نتائجها كأحد مؤشرات الاقتصاد المصرى.
من ناحية أخرى، لاتزال الأنظار تتجه نحو القيادة الجديدة لمصر للتأمين، ماذا تفكر؟ وما أولوياتها فى المرحلة المقبلة سواء بالنسبة للشركة ككيان وللعاملين فيه؟، وما هى إستراتيجية العمل الجديدة؟ ومحاورها؟ وتفصيلاتها؟ على مستوى النشاط الفنى والاستثمارى والمنتجات الجديدة والتوسعات الجغرافية داخليًا وخارجيًا؟ والأهم كيف ستتعامل مع التحديات سواء منها المتعلقة بالسوق وممارساتها أو تلك التحديات الداخلية التى تواجه الشركة نفسها ؟وما تكليفات القابضة للتأمين لها؟
الإجابة على تلك التساؤلات وغيرها مما قد يّعن للبعض فى الحوار التالى:-
المال: بداية، ما هى رؤيتك لمصر للتأمين حاليًا ؟
مختار: منذ عقود طويلة ومصر للتأمين كانت وستظل بإذن الله وجهود أبنائها المخلصين مدرسة رائدة فى صناعة التأمين على المستوى المحلى والعربى، ونحن نتمسك بهذه الريادة والتى باتت هدفًا إستراتيجيًا للقائمين عليها والعاملين فيها.
المال: معنى ذلك أنك راضِ عن أداء الشركة ؟
مختار: نحن نتطلع إلى الأفضل لمصر للتأمين، خاصة وأن كثيرا من شركات التأمين فى محيطنا العربى قد سبقتنا فى مجالات التحول التكنولوجى مما مكنها من النمو السريع وتنويع شبكة التوزيع وسرعة الاستجابة لطلبات العملاء –لاسيما العملاء الأفراد – والتقدم بخطوات واثقة نحو المستقبل الأمر الذى لم تواكبه مصر للتأمين بالقدر الملائم.
مشروع ضخم للتحول الرقمى بالتعاون مع شركة أمريكية والانتهاء منه خلال عامين
المال: كيف ؟
مختار: التكنولوجيا تساعد بشكل فعال وسريع فى اتخاذ القرارات السليمة المبنية على التحليل الدقيق للبيانات وقراءة النتائج ومتابعة مؤشرات الأداء وتقديم الخدمات الإلكترونية للعملاء دون الحاجة إلى زيارة أى من فروع الشركة وهو الأمر الذى استثمرت فيه الكثير من الشركات الخليجية والعربية وانعكس إيجابيًا على نتائجها ومعدلات نموها.
لكن مهما تأخرت البداية فالأفضل أن نبدأ، وقد بدأنا بالفعل فى مشروع ضخم للتحول الرقمى مخطط الانتهاء من تنفيذه خلال عامين.
المال: ما الشركة التى ستتولى إدارة هذا التحول ؟
مختار: شركة أمريكية عملاقة من كبريات الشركات العالمية المتخصصة فى التحول الرقمى والاستشارات التكنولوجية، ولها خبرات واسعة فى هذا المجال وقد نفذت مشروعات ضخمة للعديد من شركات التأمين وإعادة التأمين.
المال: ما التكلفة الاستثمارية لمشروع التحول الرقمى بمصر للتأمين ؟
مختار : كبيرة جدًا، ويكفى القول أنه جيل متطور جدا من أنظمة تكنولوجيا المعلومات والمرتبط بالذكاء الاصطناعى ذو قدرة فائقة على استيعاب والتعامل مع قدر هائل من البيانات وسيمثل هذا المشروع البنية التحتية لمصر للتأمين فى المستقبل.
المال: هل تم البدء فى تنفيذ المشروع ؟
مختار : تم البدء منذ أكثر من عام لوضع إستراتيجية معلوماتية للشركة تتضمن 29 مشروعا متكاملا، وتم إعداد خارطة طريق لتنفيذ هذه المشروعات التى ستغير بيئة العمل بشركة مصر للتأمين، وأول هذه المشروعات، نظام التأمينات العامة وإعادة التأمين الجديد والذى سيغطى جميع مراحل العمليات التأمينية بدءًا من تقديم عروض الأسعار وإصدار الوثائق والملاحق وإعادة التأمين والتحصيل وتحليل النتائج ومراقبة تراكم المخاطر وتسجيل وتحليل وسداد التعويضات، بالإضافة إلى الكثير من المهام الأخرى المرتبطة بالعمل، كما تم بدء العمل فى مشروع إدارة الموارد المؤسسية (ERP) لاستكمال ميكنة الأعمال لجميع إدارات الشركة، وفى الوقت ذاته، يتم حاليا تنفيذ مشروع تأمين البيانات والشبكات طبقًا لأحدث معايير الأمان لحماية الأنظمة والبيانات بالمنظومة الجديدة.
العنصر البشرى فى قلب خطة التطوير المؤسسى وتعيينات جديدة فى تكنولوجيا المعلومات
المال: من المهم «رقمنة» نظام العمل فى مصر للتأمين، لكن أين موقع العنصر البشرى من هذا التحديث؟
مختار : العنصر البشرى فى قلب خطة التطوير والتحديث، وأكبر دليل على ذلك أن الشركة تعاقدت مع تحالف مصرى ألمانى مشهود له بالكفاءة فى مجال التطوير المؤسسى واستشارات الموارد البشرية فى مشروع ضخم يهدف إلى مساعدتنا على صياغة إستراتيجية جديدة لمصر للتأمين، وتحديد رؤيتها للمستقبل والتطوير المؤسسى الأمثل لتحقيق تلك الرؤية بما يتضمنه من تحديد واضح للمهام المنوطة بكل قطاع، وتحديث بطاقات الوصف الوظيفى لكل الأنشطة بالشركة وتحديد احتياجات العاملين التدريبية لإعدادهم لتولى مسئوليات أكبر فى المستقبل.
وليس بخافِ على أحد رغم أن التعيينات متوقفة فى الشركة بسبب تضخم بعض القطاعات بعمالة تفوق الحاجة الفعلية -مانقوم به حاليا هو إعادة تأهيل تلك العمالة ودمجها فى إدارات أخرى لتعظيم الاستفادة بها-، إلا أننا وبدعم من الشركة القابضة للتأمين حصلنا على استثناء بتعيين عناصر شابة للعمل فى قطاع تكنولوجيا المعلومات، نظرًا لحاجة الشركة لتلك العناصر فى التعامل مع التكنولوجيا الجديدة ومواكبة إستراتيجية التحديث والتطوير التى بدأناها بالفعل.
المال: هل هناك محاور محددة سيتم تدريب كل العاملين فى الشركة عليها أم أنها ستكون قاصرة على عناصر قطاع تكنولوجيا المعلومات؟
مختار: نظرا لارتباط كل الإدارات ببعضها فإنه لن يكون ملائما تدريب بعض العاملين وتجاهل البعض الآخر، كما أن الدورات التدريبية ستغطى الكثير من المجالات المعرفية.
وبدأنا فعليًا فى تنفيذ خطط تدريبية مرتبطة بإدارة المخاطر، والحوكمة، ومكافحة غسل الأموال، بالإضافة إلى مهارات التسويق، وتعلم اللغة الإنجليزية، علاوة على العديد من الدورات التدريبية المتخصصة فى فروع التأمين المختلفة، مثل تأمينات الحريق والهندسى والسيارات وغيرها، بالإضافة إلى برامج تدريبية مكثفة لتأهيل الكوادر المتميزة، وإعداد جيل ثان وثالث من العناصر الشابة لقيادة الشركة فى المستقبل.
المال: وما موقع العاملين فى الأقاليم من خطة التدريب والتطوير ؟
مختار: هذه نقطة مهمة، وأؤكد أنه سيتم الاهتمام بكل العاملين بالشركة خاصة فى الأقاليم، ولذلك حرصت بعد تولى المنصب على أن تكون أولى زياراتى لمنطقة الشركة بسوهاج، بهدف التأكيد على أن قطار التطوير سيمر بكل المناطق والفروع دون استثناء.
تراجع الحصة السوقية بسبب التخلص من بعض الحسابات سلبية الأداء والضغط العام على الأسعار
المال: إذا انتقلنا لمحور آخر له علاقة بمستوى النتائج الفنية والاستثمار بمصر للتأمين، فأين موقع الشركة حاليًا من هذه النتائج، لا سيما مع تآكل الحصة السوقية عامًا بعد الآخر لصالح الشركات المنافسة ؟
مختار : حصة مصر للتأمين السوقية كبيرة، وإن تراجعت قليلًا فى السنوات الماضية فهناك ما يبرره.
المال: ما المبرر؟
مختار : فى بعض الأحيان، قد يكون من الحِكمة الإحجام عن قبول بعض الأخطار، لعدة أسباب، أهمها تدنى جودة الخطر والمنافسة السعرية الضارة، ودخول لاعبين جدد إلى سوق التأمين مع ثبات المعروض من المخاطر التى يتم التنافس عليها، بالإضافة إلى تشدد أسواق إعادة التأمين، وكل هذه العوامل وغيرها قد تؤثر سلبًا على النتائج الفنية لشركات التأمين.
المال: هل الضغط على مؤشر التسعير منافسة سعرية أم مضاربة سعرية ؟ وهل يتم ذلك دون دراسة لمجرد الحصول على العملية أو جذب العميل ؟
مختار : الضغط الذى يتم الآن على الأسعار هو فى كثير من الأحيان مضاربة وليس منافسة، وللأسف بعض العمليات يتم المضاربة عليها فى السوق من قِبل بعض الشركات دون دراسة فنية متعمقة – ودون حساب للعواقب التى قد تكون وخيمة – بعيدًا عن أسس التسعير الفنية، مدفوعة بالضغوط لتحقيق معدلات نمو كبيرة فى الأقساط، لكن يجب أن نؤكد أن البعض الآخر من الشركات يتبع سياسات اكتتابية فنية متحفظة مما قد يتسبب فى خسارتها لبعض الأخطار وبالتالى تدنى حصتها السوقية.
فاتورة المضاربات السعرية كارثية والبعض قد يعجز عن تحملها
المال: أليس هذا مؤشر خطر على سوق التأمين وليس الشركة فقط التى تمارس هذا الأسلوب ؟
مختار: الشركات التى تمارس المضاربات السعرية تخاطر بتدهور قدرتها المالية على الوفاء بالتزاماتها تجاه حملة الوثائق، بالإضافة إلى أن هذه الممارسات تؤثر سلبًا على السوق ونتائجها، وبمرور الوقت فإن الأسعار المتدنية والبعيدة عن الأسس الفنية السوق ستصبح مُعتادة لدى الناس، ومن ثم سيعقبها التآكل التدريجى لرأس المال، وتراجع الملاءة المالية للشركة، لدرجة أن بعض الشركات قد تصل إلى حد أن تصبح غير قادرة على سداد التعويضات وتغطية مصروفاتها الإدارية والعمومية ومصاريف الإنتاج، ناهيك عن أن الجزء الأكبر من المخاطر الذى تم أو يتم بالمضاربة السعرية مُعاد تأمينه خارجيًا.
انسحاب بعض شركات الإعادة العالمية بسبب تراجع النتائج وإتاحة الفرصة لدخول كيانات الصغيرة
المال: وما انعكاس ذلك ؟
مختار : بعض شركات الإعادة العالمية الكبيرة انسحبت من السوق بسبب تراجع النتائج الفنية لبعض فروع التأمين، خاصة تأمينات الحريق، مما اضطر السوق فى أحيان كثيرة إلى اللجوء لشركات إعادة تأمين أصغر حجما، مع ما يمثله ذلك من خطر تعثر بعض تلك الشركات مستقبلًا وحرمان السوق من نقل الخبرات والمعرفة والتى تمتلكها عادة الشركات الكبيرة.
هناك من يراهن على «الحظ» فى عمليات الاكتتاب ومصر للتأمين بعيدة عن هذا المنهج
المال: هل هذا يتسق مع الضوابط التى وضعتها الرقابة المالية بخصوص شركات الإعادة التى يتم التعامل معها ومع القائمة السنوية التى تحددها ويتم تحديثها دوريًا ؟
مختار: الهيئة العامة للرقابة المالية تقوم بجهد مشكور للوقوف على متانة الوضع المالى لمعيدى التأمين، إلا أنه من السهل انهيار شركة إعادة تأمين فى حال تكرار وقوع خسائر كبيرة دون أن يكون لها داعم قوى من ملاءة مالية واحتياطات فنية.
ولا أخفى سرًا أن بعض الشركات دائما ما تراهن على «الحظ» فى عدم تكبد خسائر فى الأعوام التالية، وهو رهان غير منضبط فنيًا ويحتاج إلى مراجعة وتحسب للعواقب، ومصر للتأمين لديها توجه مختلف تمامًا عن هذا المنهج.
المنافسة السعرية من مصر للتأمين «استثناء» فى حالات محدودة ومُبررة
المال: لكن البعض يُحمل مصر للتأمين مسئولية تفشى ظاهرة المضاربات السعرية، نظرًا لاعتمادها على رصيدها الضخم من الاستثمارات والملاءة المالية التى تدعم قدرتها على خفض السعر للحصول على العملية بغض النظر عن نتائجها الفنية ؟
مختار: غير صحيح فهناك أسس فنية فى مصر للتأمين نعتمد عليها فى تقييم وتسعير الخطر، والمضاربة السعرية – إن حدثت – فهى فى حالات استثنائية وفى الغالب يكون هناك ما يبررها، والدليل أن مسئولى الشركة مطالبين بنتائج فنية محددة، وهو ما يتعارض مع أى رغبة فى الخروج عن الأسس الفنية كقاعدة عامة.
« 2018عام كبيس» على سوق التأمين بسبب كثرة حوادثه
المال: هل تأثرت نتائج الشركة فى العام المالى الماضى بأى من هذه الممارسات ؟
مختار : ليس بسبب تلك الاستثناءات القليلة، ولكن تأثرت بسبب تكرار عدد من الحوادث الكبيرة فى عام 2018 فاقت التوقعات الفنية.
المال: ما الحوادث التى أدت إلى سوء النتائج فى 2018 مقارنة بالأعوام السابقة ؟
مختار: حوادث فى قطاعات البترول والحريق والهندسى، مما أدى إلى تأثر النتائج الفنية لتلك القطاعات.
المال: ما تصورك لوضع ومكانة مصر للتأمين فى ظل المنافسة الحالية بين الشركات ؟
مختار: مصر للتأمين ستستمر فى ريادة السوق، لما لها من دور وموقع نعتز به ونهدف منه لقيادة السوق إلى المنافسة العادلة القائمة على أسس فنية منضبطة.
المال: ماذا تقصد ؟
مختار: المتعارف عليه، أن شركة التأمين تؤمن على العميل مقابل الحصول على قسط، وإنفاق جزء منه على العمولات والمصاريف الإدارية، وفى حالة تحقق الخطر يتم سداد التعويض، لكن ما ستقدمه مصر للتأمين مرتبط بإضافة خدمة مختلفة، تتضمن مساعدة العميل والتعاون معه فى تحسين الخطر المؤمن عليه، مثل التأكد من توفر وسائل الأمان فى الأصل المؤمن عليه وكيفية التعامل مع الخطر فى حال تحققه أو حدوثه، لكن بعض العملاء قد يواجهون صعوبة فى ذلك لأسباب مرتبطة بتكلفته.
خدمات جديدة لتحسين مخاطر العملاء
المال: وكيف ستتعامل مع تلك الحالات ؟
مختار : سيتم دعمهم ماليًا، وبذلك سيطمئن العميل إلى أن مصر للتأمين ليست كيانًا لتحصيل القسط بل داعمًا له لتحسين الخطر، ومن ثم الحد من معدلات تحققه، لا سيما وأن فاتورة الخسائر فى حال تحقق الخطر ستكون أكثر من قيمة الإنفاق على تحسينه لتقليص معدلات تحققه، وهو ما ستستفيد منه مصر للتأمين.
المال: هل هناك وسائل أخرى لدعم العميل من جهة وتحسين الخطر من جهة أخرى ؟
مختار : بالطبع، سنشارك بعض العملاء فى برامج التدريب التى ستعقدها مصر للتأمين، والدورات ستشمل كل الفروع التأمينية، بهدف إكساب العميل خبرات التعامل مع الخطر التأمينى وكيفية الحد من أثاره، لا سيما وأن شركة التأمين ليست الخاسر الوحيد فى حال تحقق الخطر، من خلال سداد التعويض- وهو حق للعميل وواجب شركة التأمين-، لكن إعادة تشغيل المشروع يتطلب وقتًا طويلًا، وفى تلك الحالة سيستثمر منافسو العميل هذا الوقت للاستحواذ على حصته السوقية وعلى عملائه.
المال: ألا تخشى من استحواذ شركات التأمين المنافسة على عملاء مصر للتأمين بعد إكسابهم مهارات التعامل مع الخطر والحد من أثاره ؟
مختار : هذا أمر معتاد فى السوق، ومصر للتأمين ستقدم الخدمة اللائقة والقيمة المضافة للعملاء من أجل المحافظة عليهم كشركاء حقيقيين.
المال: هل هناك نسبة محددة ممن قد يلجأون إلى شركات تأمين أخرى بعد تدريبهم على كيفية التعامل مع مخاطرهم والحد منها ؟
مختار: 20%، وهو أمر وارد، فبعض العملاء يبحثون عن الأرخص بهدف ضغط النفقات، لكن فى المقابل، السواد الأعظم من عملاء مصر للتأمين لديهم ولاء للشركة لتأكدهم أنها سند لهم.
اتحاد التأمين سيقدم للرقابة المالية مقترحات لضبط أداء السوق
المال: هل تدرس مصر للتأمين التنسيق مع الشركات فى السوق، لضبط إيقاع المنافسة فيما بينهما، لا سيما مع تراجع النتائج الفنية لبعض القطاعات عامًا تلو الآخر؟
مختار : حدث ذلك بالفعل من خلال اجتماعات المجلس التنفيذى لتأمين الممتلكات باتحاد التأمين، وتم التأكيد مرارًا على أن استمرار المنافسة على هذا النهج ستضر بالسوق، لكن فى الوقت ذاته لايمكن وضع حدود دنيا للأسعار، لأن هذا يتعارض مع اتفاقية تحرير التجارة العالمية أو تحرير السوق من جهة، ويخالف قانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية من جهة أخرى، ومن ثم تم التأكيد على ضرورة الالتزام بالأسس والمعايير الفنية فى الاكتتاب، وأن لايكون محور المنافسة قاصرًا على المضاربة السعرية، بل تتجاوزه للمنافسة على الخدمة عبر سرعة صرف التعويضات وتقديم خدمات ما بعد البيع.
المال: وماذا كان رد فعل الشركات؟
مختار : كانت هناك استجابة جماعية، ورحبت الشركات بتلك المقترحات، ولا يتبقى سوى المضى فى تطبيق هذه المقترحات وتحديد مراحل تطوير السوق وآلياتها.
المال: قلت أنكم اتفقتم على الالتزام بالأسس الفنية لضبط إيقاع السوق، فهل الأسس الفنية واحدة فى كل الشركات ؟ وماذا عن اختلاف إستراتيجية كل شركة بما ينضوى تحتها من خطط لها علاقة بمستهدفات الأقساط فى شركات وسعى الآخر لتعظيم العائد الفنى؟
مختار : القواعد العامة فى الاكتتاب والأسس الفنية واحدة، لكن الاختلاف فى السياسات، فبعض الشركات تسعى إلى اجتذاب شريحة معينة، وبعضها الآخر يرفض تغطية أخطار محددة تسمى بأخطار عالية الخطورة مثل البلاستيك والورق والإسفنج وغيرها.
المال: الاتفاق على الأسس الفنية، بات حديثًا مطاطًا، شاع استخدامه منذ أكثر من عقد ونصف ولايزال، دون جدوى، فكيف ستتعامل مع هذا التحدى بصفتك رئيسًا لأكبر شركة تأمين فى مصر والوطن العربى، وفى الوقت ذاته رئيس المجلس التنفيذى لتأمين الممتلكات باتحاد الشركات ؟
مختار : أتفق معك فى أن هذا تحدٍ، لكن إذا كان الحلم مُر فالواقع أكثر مرارًة، ومن ثم فليس أمامنا سوى التكرار حينًا والتنبيه أحيانًا بخطورة مخالفة أسس الاكتتاب الفنية، بالإضافة إلى الطلب بضرورة وجود تقارير حديثة للمخاطر المكتتبة، والأهم أن تتدخل الهيئة العامة للرقابة المالية وتُلزم الشركات بالالتزام بالأسس الفنية.
المال: لكن «الرقابة المالية» دورها لاحق لقبول الخطر وليس سابق عليه، بمعنى أنها تراقب النتائج وتتدخل فى الوقت المناسب ولا تتدخل فى اختيار الخطر وتسعيره ؟
مختار : الرقابة المالية، هى من تضع اللوائح والنظم التى تضمن كفاية المخصصات الفنية من جهة والملاءة المالية من جهة أخرى، لضمان وفاء الشركات بالتزاماتها، وأن استمرار المنافسة بهذا الأسلوب سيؤدى إلى تآكل القواعد الرأسمالية ويضعف الملاءة المالية، ومن ثم تهديد حقوق حملة الوثائق وعدم القدرة على سداد تعويضاتهم، وبالتبعية ستُغلق شركات أبوابها وقد يؤدى إلى إفلاس البعض.
«SAMA» تدخلت بقرارات تنظيمة والنتيجة تعافى السوق السعودية فنيًا
المال: بصفتك مسئولًا سابقًا فى شركة «سعودى ري» لإعادة التأمين بالسوق السعودية، قبل رئاستك لمصر للتأمين، هل السوق السعودية اتخذت إجراءات كالتى تطالب بها لضبط إيقاع سوق التأمين ؟
مختار : أصدرت مؤسسة النقد العربى السعودي»SAMA» قرارات لتنظيم الاكتتاب فى بعض الفروع مثل الحريق، والهندسى، وألزمت الشركات بحدود دنيا للتحمل، وضرورة توافر تقارير معاينة قبل إصدار الوثيقة، وتوافر معلومات اكتتابية كاملة قبل الإصدار، فلا يجوز إصدار وثيقة تأمين فى ظل شُح المعلومات والبيانات المرتبطة بالخطر، وكان نتيجة تلك القرارات، تعافى السوق السعودية فنيًا، وتحسن نتائجه، وبدأت شركات إعادة عالمية تحويل طاقتها الاستيعابية من أسواق صعبة تأمينيًا إلى أسواق أنشط وأكثر انضباطًا.
المال: هل سيخاطب اتحاد التأمين الرقابة المالية لإصدار القرارات التى تراهنون عليها لضبط السوق؟
مختار: لتبدأ الشركات والمجلس التنفيذى بوضع المقترحات وصياغتها أولًا والاتفاق عليها، ومن ثم مخاطبة مجلس إدارة الاتحاد لدعمها وإرسالها للرقابة المالية، والتوصية باتخاذ الإجراءات التى تكفل الالتزام بالمقترحات، ولاينكر إلا مجحف، الدعم الكامل الذى تقدمه «الرقابة المالية» فى هذا المجال.
السيطرة على خسائر 2018 وتحقيق فائض فى الاكتتاب خلال 2019
المال: عودة لمصر للتأمين، ما المؤشرات المرتبطة بنتائج الأعمال عن العام الماضى 2018/2019 ؟
مختار: لاتزال النتائج تحت التنقيح النهائى واعتمادها، لكن حصيلة الأقساط أفضل حالًا من العام السابق وكذلك النتائج الفنية، وهناك معدلات نمو مُرضية جزئيًا، لكن نمو الأقساط ليس جُل ما نطمح إليه، فإذا كان هناك نمو فى الأقساط يقابله خسارة فنية فى أحد الفروع بشكل متكرر، فليس منطقيًا التوسع فيه، فكلما زادت أقساطه تبعه زيادة خسائره.
المال: ومن أين تأتى هذه الخسارة ؟
مختار: إما بسبب زيادة مبالغ التأمين أو بسبب المضاربة السعرية.
المال: دائمًا ما تكون التكليفات بزيادة الأقساط وليس زيادة فائض الاكتتاب الفنى، ما السبب فى ذلك؟
مختار: هذه التكليفات أزعم أنها باتت ماضٍ، والتكليفات الجديدة بزيادة الأرباح الفنية، وهناك دعم مباشر من القابضة للتأمين، بالطبع نسعى إلى زيادة الأقساط لكن لابد وأن ترتبط تلك الزيادات بتعظيم عائد الربح الفنى، وفريق عمل مصر للتأمين من أقصاها لأقصاها قادرين على تحقيق هذا الهدف، وسنرفع حصيلة الأقساط بانتقاء الخطر لتجويد ربحيته، وجلب شريحة جديدة من العملاء.
المال: معنى ذلك أن الحصة السوقية ليست فى حسبان إستراتيجية مصر للتأمين ؟
مختار: الحصة السوقية فى الحسبان ولكنها ليست الهدف الرئيسى.
المال : هل المهم هامش الربح الفنى أو فائض الاكتتاب أم الربح الكلى أو فائض النشاط، والذى يتضمن العائد الفنى مضافًا إليه عائد الاستثمار ؟
مختار: الأهم هو العائد الفنى أو فائض الاكتتاب والذى يعطى إشارات واضحة عن سياسة الاكتتاب التى تنتهجها الشركة وأسس التسعير وما يرتبط بها من مصاريف الإنتاج، والسياسة التسويقية لمختلف المنتجات التأمينية، أما عائد الاستثمار فهو ملف آخر وتحكمه قواعد مختلفة.
تكليفات بزيادة الأرباح الفنية دون إغفال الحصة السوقية والقابضة للتأمين تدعمنا
المال: ما أبرز تكليفات القابضة للتأمين لكم ؟
مختار: أن تنمو مصر للتأمين بمعدلات جيدة وتستمر فى ريادتها للسوق المحلية تزامنا مع التحول للربحية فى كل أفرع التأمين والتوسع فى الأسواق الخارجية.
المال: هل مؤشرات 2018/2019 تُظهر تحسنًا فى فائض الاكتتاب ؟
مختار: نعم هناك تحسن، فقد تمت السيطرة على الخسائر الفنية للعام السابق 2017/2018 والبالغة 240 مليون جنيه، وتحقيق فائض، قد لايكون كبيرًا لكنه مُرض مرحليًا.
المال: هل هناك نية لتوسعات جغرافية داخل السوق المحلية لتعظيم حصيلة الأقساط وجلب عملاء جدد؟
مختار : نعكف على مراجعة طريقة العمل داخل مناطق وفروع الشركة، حتى لاتكون هناك منافسة غير فنية بين بعضها البعض، ونقوم حاليًا بإعداد دراسة إستراتيجية بغرض التواجد والتوسع فى المناطق الجغرافية المهمة والواعدة داخل السوق المحلية.
المال: هل هناك بيروقراطية فى الدورة المستندية؟
مختار: لا أقول بيروقراطية ولكن هناك طريقة عمل معينة استمرت لسنوات طويلة وتحتاج إلى تطوير، وبدأنا بالفعل العمل على تطوير عدة قطاعات واخترنا البدء بتطوير فرع تأمينات السيارات نظرًا لمخاطبته لقاعدة عريضة من الجمهور، والفترة المقبلة ستشهد تحسنًا كبيرًا فى الأداء وسرعة فى إنجاز العمليات الخاصة بالإصدار والمعاينات والتعويضات، ونخطط لاختصار وقت الدورة المستندية إلى أقل من النصف، وبالنسبة لسداد التعويضات سيتم منح صلاحيات أوسع للجان المختصة وزيادة سقف الصلاحيات المالية الممنوحة لها فى سداد التعويضات، بالإضافة إلى مزيد من الإيضاحات عند تقديم طلبات التأمين وعند التقدم بمطالبات.
المال: هل هو وضوح فى الطلب أم فى شروط الوثيقة نفسها ؟
مختار: شروط الوثيقة واضحة، إلا أن مصطلحات التأمين قد تكون صعبة على البعض، لكننا نفترض أن يقرأ العملاء شروط الوثيقة والاستفسار عن أى شيئ يلتبس عليهم، كما نفترض الأمانة فى المسوقين وقيامهم بشرح كل الشروط والاستثناءات المهمة للعميل قبل إبرام وثيقة التأمين.
المال: لكن العميل لا يقرأ والمسوق لا يشرح الوثائق؟
مختار : هذه ليست القاعدة وإنما الاستثناء، ويجب أن لانغفل الدور المهم الذى تقوم به «الرقابة المالية» لتوعية المؤمن لهم بالتغطيات وبحقوقهم، ودور الاتحاد المصرى للتأمين فى نشر الوعى التأمينى من خلال أنشطة متنوعة.
المال: السيارات الإجبارى ليس مهما أن يقرأها العميل لأنه غير مستفيد منها ؟
مختار: بالعكس هو المستفيد الأول منها، لأن وثيقة التأمين الإجبارى تتحمل عن المؤمن له تعويض الإصابات الجسمانية والوفيات للطرف الثالث، مالم يخالف شروط الوثيقة كأن تكون السيارة مستخدمة فى غير الغرض المرخص لها، أو أن يكون السائق تحت تأثير المواد المخدرة أو المسكرة، بالإضافة إلى أن المتضرر من الحادث يمكنه الرجوع على المتسبب فى الحادث لتعويضه عن الأضرار المادية.
وأود الإشارة إلى أن «مصر للتأمين»، تعكف على تحديث موقعها الإلكترونى، وقد يتم الاستعانة بإحدى الشركات المتخصصة فى هذا المجال، وسيتم طرح مناقصة لاختيار ثلاثة من أفضل الشركات المتخصصة فى تصميم المواقع – أو قائمة مختصرة- والمفاضلة فيما بينهم.
المال: متى سيتم طرح المناقصة وتوقيت اختيار الأفضل ؟
مختار : سيتم طرح المناقصة فى الربع الأخير من 2019، ومن المتوقع اختيار الشركة الفائزة وبدء العمل فى الربع الأول من العام المقبل.
دمج بعض الفروع وإنشاء أخرى جديدة وفقًا لعوائدها
المال: هل هناك خطة لإعادة هيكلة الفروع بدمج بعضها حينًا وإنشاء أخرى أحيانا ؟
مختار: مصر للتأمين تعمل وفق خطة مدروسة وبرنامج إعادة هيكلة واضح، تحت إطار عام يسمى بالتطوير المؤسسى، الهدف منه أن تتوحد الأهداف والغايات وما يستتبعها من دور تجاه العاملين والمجتمع والعملاء وكيفية تحقيق تلك الأهداف.
وفى المجمل لدينا 8 مناطق جغرافية تضم 160 فرعًا، وقد نلجأ إلى دمج بعض الفروع فى حال نضوب فرص النمو فى المناطق التى تتواجد فيها، دون التأثير على الخدمة المقدمة والتى ستُتاح من خلال الفروع القريبة من التى سيتم دمجها، والهدف من الدمج- بعد دراسته بشكل متأن- منح صلاحيات أكبر للفروع والتنسيق فيما بينها، وقد نلجأ إلى إنشاء فروع جديدة فى أماكن تتطلب التواجد فيها لتوافر فرص النمو بها.
تغطية مخاطر القرصنة الإلكترونية بعد دراستها فنيًا
المال: على مستوى المنتجات التأمينية ..هل هناك تغطيات تُجرى دراستها فى الوقت الحالى ؟
مختار: هناك منتجات عديدة وتغطيات متنوعة يُجرى دراستها فعليًا، والدراسة مرتبطة بالعائد منها، والمزايا التى ستوفرها للعميل، وشريحة العملاء المستهدفين من التغطيات، ومن بين تلك التغطيات «القرصنة الإلكترونية أو مخاطر الإنترنت»، والدراسة تشمل طبيعة التغطية وكيفية التعامل معها تأمينيا ومعدل الخسارة وبعض التفاصيل الفنية والإكتوارية الأخرى.
من جهة أخرى، ندرس التغطيات المرتبطة بالتأمين متناهى الصغر والتى سيتم مخاطبة شريحة محدودى ومتوسطى الدخل من خلالها، وهو مشروع يتوافق مع توجه الدولة الداعم لمساندة تلك الشريحة والتى باتت رقمًا فى معادلة النمو الكلى، بالإضافة إلى أنه يمكن تحقيق عوائد فنية منها بسبب توافر قاعدة الأعداد الكبيرة فيها.
المال: لكن خصوصية هذا النوع من التأمين، على الأقل ما يرتبط به من تحديات له علاقة بتحصيل أقساطه البسيطة مما أدى إلى إحجام الشركات عنه ؟
مختار: بطبيعة الحال، كلما انخفض قسط التغطية التأمينية كلما ارتفعت تكلفة تحصيله، لكن مصر للتأمين لن تدخل هذا المجال بآليات نمطية، بل سنلجأ إلى التكنولوجيا فى تحصيل أقساطه عبر وسائل الدفع الإلكترونى، والتعاون مع شركات الاتصالات والجمعيات الزراعية وغيرها، وكل ذلك سيؤدى إلى أمرين، الأول : تسويق التغطية وتوفير المزايا للشرائح المستهدفة، والثانى: ضمان تحصيل أقساطه بأقل تكلفة، ما يضمن تحقيق أرباح منه ستدعم خزانة الدولة على اعتبار أن مصر للتأمين أحد شركاتها فى هذا القطاع.
منتجات جديدة لمتناهى الصغر والإعلان عن باكورتها فى 2020
المال: هل هناك جدول زمنى للإعلان عن أول تغطية تأمينية فى نشاط متناهى الصغر ؟
مختار: سيتم الإعلان عن أول تغطية تأمينية للمشروعات متناهية الصغر قبل يونيو 2020.
مشروع الـ«Cyber Security» لحماية الخوادم والبيانات والشبكات
المال: ومتى سيتم الإعلان عن تغطية المخاطر الإلكترونية أو ما يُعرف بالـ«Cyber Risk»؟
مختار : لم نعلن عن توافر تغطية المخاطر الإلكترونية الآن، لأسباب لها علاقة بإعادة تأمينه كاملًا، لكن مصر للتأمين ستستعد أولًا بتجهيز البنية التحتية والفنية وتعريف العملاء بالتغطية، وبدأنا ذلك فعليا من خلال ورشة عمل عقدتها الشركة بالتنسيق مع مجموعة «ويليس تاورز واتسون» باعتبارها من أكبر مجموعة وساطة تأمين وإعادة تأمين على مستوى العالم، ولديها ذراع فى مصر، حاضر فى الورشة خبير إنجليزى متخصص فى تأمين القرصنة الإلكترونية، وحضرها 140 فردا، وسيتم تنظيم ورشة أخرى فى الربع الأخير من العام الجارى، أى فى الفترة من سبتمبر حتى ديسمبر المقبل، وسيتم دعوة كبار العملاء المستفيدين من التغطية لحضورها.
المال: قلت إن خطر القرصنة سيتم إعادته كاملًا، معنى ذلك أن الشركات مجرد وسيط لسوق الإعادة أو واجهة له ؟
مختار: هناك بعض الشركات تقوم بإعادة جزء كبير جدا من الخطر والاحتفاظ بنسبة ضئيلة، لأسباب مرتبطة بحداثة هذا النوع من المخاطر نسبيًا، لذا يتم تسعيره من خلال معيدى التأمين لأنهم يحتفظون به بالكامل أو بالجزء الأكبر منه.
دراسة بعض الأسواق الأفريقية للتوسع خارجيًا بالتعاون مع مكاتب استشارية عالمية
المال: ماذا عن التوسعات الخارجية ؟
مختار: لدينا فروع فى الكويت وقطر ودبى، ولدينا طموحات للتوسع فى منطقة الخليج وفى قارة أفريقيا.
المال: هل يتم دراسة كل أسواق القارة الأفريقية أم تم الإستقرار على أسواق معينة فيها ؟
مختار: يتم حاليا دراسة جدوى العمل فى عدد قليل من الدول الأفريقية، خاصة التى تتميز بالاستقرار السياسى والاقتصاد الواعد والعلاقات القوية مع مصر، وتمت مخاطبة مكاتب استشارية عالمية لتزويد مصر للتأمين بدراسة تفصيلية عن تلك الأسواق.
المال: ما هى سيناريوهات التواجد فى تلك الدول، وهل هى قائمة مختصرة سيتم اختيار أحدها بناء على الدراسات التى ستجريها المكاتب الاستشارية ؟
مختار: قد يتم التواجد فى دولتين أو ثلاث، وسيناريوهات التواجد تتضمن شراء حصص فى شركات تأمين قائمة أو تأسيس شركات جديدة أو قصر التواجد على توفير تغطية إعادة التأمين فقط.
المال: هل هناك جدول زمنى للانتهاء من تلك الدراسات ؟
مختار : قبل نهاية العام الحالى وستدرس مصر للتأمين جدوى هذه الفرص فى الربع الأول من العام القادم.
دعم فرع الكويت لتحويل بوصلته للربح الفنى
المال: علمنا أن فرع مصر للتأمين بالكويت يتكبد خسائر، فهل هناك نية لتصفيته ؟
مختار: لا لن يتم تصفيته، فى الواقع خسائر هذا الفرع تكمن فى التركز الكبير لمحفظة تأمين السيارات والمنافسة السعرية فى هذا النشاط بالسوق الكويتية، لذلك تم وضع خطة عاجلة لتحويل بوصلة فرع الكويت للربحية وسيتم تطويره فنيًا ودعمه بالموارد المطلوبة.
المال : ماذا عن السياسة الاستثمارية لمصر للتأمين ؟
مختار: مصر للتأمين حاليًا تدير محفظتها الاستثمارية، وسعيًا لتعظيم عوائد الاستثمار، سيتم الاستعانة بمستشارين من خارج الشركة سواء من القابضة للتأمين أو غيرها من شركات إدارة المحافظ الاستثمارية، وبدأنا بالفعل مناقشات للاستعانة بخبرات شركة مصر لإدارة الاستثمارات المالية -وهى شركة مملوكة بالكامل لشركة مصر القابضة للتأمين- لهذا الغرض.
التخارج من بعض المساهمات التى لا تدر العوائد المطلوبة
المال: هل يتم دراسة التخارج من بعض الاستثمارات فى الوقت الحالى ؟
مختار: هناك عدد من المشروعات يتم دراسة التخارج منها لتراجع أداء أسهمها.
المساهمة فى مشروعات جديدة واعدة مثل البترول والحديد والأسمدة
المال: فى أى نشاط تلك الشركات التى سيتم التخارج منها ؟
مختار: فى أنشطة مختلفة، وفى المقابل هناك مشروعات يتم دراسة المساهمة فيها فى قطاعات البترول والحديد والأسمدة، وطلبنا دراسة جدواها قبل إقرار الموافقة على المساهمة فيها من عدمه بناء على العوائد المتوقعة منها.
المال: هل يتم دراسة التخارج من بعض الاستثمارات فى الوقت الحالى ؟
مختار: نقوم بمراجعة مستمرة لأداء أسهم الشركات التى تسهم فيها مصر للتأمين، واتخاذ مثل هذا القرار مرتبط بعوامل كثيرة، منها أداء السهم وفرص توسع أنشطة الشركة فى المستقبل وفى المقابل يتم المساهمة فى مشروعات أخرى فى قطاعات مختلفة حسب العوائد المتوقعة من تلك المساهمات.
المال: أخيرًا، بعض كوادر الشركة من حاملى الماجستير والدكتوراه، كيف سيتم التعامل معهم وظيفيًا ؟
مختار: نعكف حاليًا على دراسة نقلهم لوظائف تليق بمكانتهم العلمية وتعظيم الاستفادة من خبراتهم.