تراجع مؤشر «ALMAL «IR الذى يقيس المتوسط المرجح لأسعار الفائدة فى السوق الأولية إلى أدنى مستوياته منذ نهاية يونيو الماضى، ليصل إلى %12.83، منخفضا دون مستوى %13 خلال الأسبوع الماضى.
وهبط مؤشر المال «IR» بنسبة %0.205 ، عن الأسبوع قبل الماضى، الذى بلغ فيه المتوسط المرجح لأسعار الفائدة فى السوق الأولية %13.04.
وأظهرت تعاملات سوق الدين المصرية خلال الأسبوع الماضى انخفاض متوسط العائد على أذون الخزانة الحكومية لأجل 91 و182 و273 و364 يومًا بواقع 0.213 و0.293 و0.122 و0.196 نقطة مئوية على الترتيب.
وزادت مبيعات أذون الخزانة بوزارة المالية بنسبة %44.11 فى تسوية عطاءات الأسبوع الماضى، من خلال الموافقة على عروض بقيمة 45.396 مليار جنيه، بزيادة 13.896 مليار جنيه عن القيمة المعلنة للعطاءات البالغة 31.5 مليار جنيه.
وزاد متوسط التغطية على أذون الخزانة الحكومية خلال تعاملات الأسبوع الماضى إلى 3.82 مرة، من 3.52 مرة فى الأسبوع السابق عليه.
وذكر محمد معيط وزير المالية فى تصريحات صحفية أول أغسطس الماضى أن نسبة العجز المتوقع من الناتج المحلى الإجمالى يبلغ %6.8 فى السنة المالية الحالية، ويُستهدف تمويلها من من إصدارات سندات وأذون الخزانة بالعملة المحلية وطرح سندات بالأسواق الدولية، مشيراً إلى طرح سندات خضراء وبعملات دولية خلال العام الماضى بنحو 4.5 مليار دولار، وبقيمة 7 مليارات دولار فى العام قبل الماضى.
وقال الوزير إنه يجرى تنفيذ خطة تنويع التمويل من الأسواق الدولية، وذلك بإصدار سندات خضراء، وطرح صكوك سيادية بعد موافقة مجلس النواب على قانون الصكوك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وبستهدف إصدار سندات التنمية المستدامة، بالإضافة إلى السندات العادية فى الأسواق الدولية، مؤكداً على وجود خطة للذهاب إلى الأسواق الدولية خلال العام الحالى، فيما لم تحدد بعد الأصول للدخول فى إصدارات الصكوك، متابعاً: «نأمل فى إصدار أول صكوك سيادية خلال العام المالى الحالى».
وأبقت لجنة السياسة النقدية فى اجتماعاتها الستة الأخيرة، منذ ديسمبر الماضى وحتى أغسطس 2021، على أسعار الفائدة الرئيسية للإيداع والإقراض فى مصر عند %8.25 و%9.25 على الترتيب، بعد مسيرة التيسير النقدى التى اتخذتها العام الماضى والتى انتهت بتخفيض 400 نقطة أساس خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر من عام 2020.
وتعقد لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى 3 اجتماعات لها على مدار الأشهر المتبقية من العام الجارى، سيكون أقربها فى يوم 16 سبتمبر الجارى.
فيما ارتفع معدل التضخم السنوى فى مصر لإجمالى الجمهورية خلال شهر يوليو الماضى، ليصل إلى %6.1 مقابل %5.3 فى يونيو الماضى، بحسب بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة، والتى أوضحت أن المعدل الشهرى للتضخم زاد خلال نفس الشهر بنسبة %1 عن شهر يونيو الماضى.
وفى تقرير السياسة النقدية الصادر حديثًا، قال البنك المركزى إن من المتوقع أن تحوم المعدلات السنوية للتضخم العام فى مصر حول منتصف معدل التضخم المستهدف والبالغ %7 خلال الربع الرابع من عام 2022؛ وذلك بناء على نمط تعافى النشاط الاقتصادى وتوقعات التضخم المستقرة، بالإضافة إلى الأوضاع النقدية الحقيقية المتوقعة.
وأوضح أن المخاطر التصاعدية لتوقعات السيناريو الأساسى للتضخم تتمثل فى أسعار السلع العالمية والتى قد تنتقل بشكل أكبر من المتوقع للتضخم المحلى، بينما تتمثل المخاطر التى قد تؤدى إلى اتجاه نزولي؛ تسجيل معدلات تضخم السلع الغذائية أقل من المتوقعة خلال عامى 2021 و2022؛ والتى قد تؤدى إلى تقييد أكبر من المتوقع لأوضاع النقدية المستقبلية، مع الأخذ فى الاعتبار فترة تحقيق معدل التضخم المستهدف.
وعلى مستوى العالمى، ارتفعت أسعار النفط عالميًا بنسبة %11.54 خلال الأسبوع الماضى، وهو أعلى مستوى منذ يونيو 2020 حيث بدأت شركات الطاقة فى إغلاق الإنتاج الأمريكى فى خليج المكسيك قبل إعصار كبير من المتوقع أن يضرب المنطقة هذا الأسبوع.
وأظهرت تعاملات سوق الدين المصرية خلال الأسبوع الماضى، تقدم المتعاملون الرئيسيون للاكتتاب فى أذون أجل 91 يومًا بقيمة 27.737 مليار جنيه، وقبلت المالية على نفس القيمة المطلوبة من العطاء والبالغة 6 مليارات جنيه.
ويواصل متوسط الفائدة على أذون 182 يوما تراجعه للأسبوع الثانى بواقع 0.392 نقطة مئوية ليسجل %12.683 مقابل %12.976، بالتزامن مع تراجع معدل التغطية إلى 3.26 مرة بالمقارنة مع 5.25 مرة الأسبوع قبل الماضى.
وطلبت المؤسسات والبنوك الاكتتاب بقيمة 19.581 مليار جنيه، ووافقت «المالية» على نفس القيمة المطلوبة من العطاء والبالغة 6 مليارات جنيه.
وهبط متوسط الفائدة على أذون لأجل 273 يوما بواقع 0.158 نقطة مئوية، ليسجل %12.854 مقابل %12.976 بمعدل تغطية 3.38 مرة مرتفعا من 2.03 مرة الأسبوع قبل الماضى.
وعرضت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 16.890 مليار جنيه، ووافقت «المالية» على نفس القيمة المطلوبة من العطاء والبالغة 5 مليارات جنيه.
وزاد متوسط عائد أذون لأجل 364 يومًا بواقع 0.460 نقطة مئوية خلال الأسبوع الماضى، ليصل إلى %12.986 مقابل %13.182 على العطاء قبل الأخير.
وارتفع معدل تغطية البنوك والمؤسسات المختلفة لعطاء أذون لأجل 364 يومًا إلى 3.87 مرة بالمقارنة مع 3.21 مرة فى العطاء السابق.
وبلغت عروض البنوك والمؤسسات المختلفة للاكتتاب فى أذون لأجل 364 يومًا نحو 56.173 مليار جنيه، وتمت الموافقة على 28.396 مليار، بزيادة 13.89 مليار جنيه عن القيمة المستهدفة من الطرح والبالغة 14.5 مليار.
وعلى صعيد السندات الحكومية، طرحت وزارة المالية عطاءين بقيمة 5 مليارات جنيه خلال الأسبوع الماضى، وقبلت عروضا بنحو 4.308 مليار جنيه.
وبلغت عروض البنوك والمؤسسات للاكتتاب فى سندات لأجل 3 أعوام نحو 28.322 مليار جنيه، وتمت الموافقة على 26.667 مليار مقارنة بنحو 8.5 مليار قيمة الطرح المستهدفة.
وبلغت قيمة طرح السندات لأجل 10 أعوام نحو مليارى جنيه، وتقدمت البنوك والمؤسسات المالية المختلفة بنحو 18 عرضا بقيمة 937 مليون جنيه تقريبًا، وتم الموافقة على 12 عروض بقيمة 136 مليون جنيه.
وفى التقرير الأسبوعى للبنك المركزى المصرى للتعليق على الأسواق العالمية، قال المركزى إن أداء سندات الخزانة الأمريكية شهد تباينًا ملحوظًا، خلال الفترة بين 20 إلى 27 أغسطس، حيث أنهت غالبيتها تعاملات الأسبوع على انخفاض على الرغم من تحقيقها مكاسب فى نهاية الأسبوع.
وأشار المركزى إلى أن سندات الخزانة الأمريكية استهلت تعاملات الأسبوع بصورة متفاوتة حيث كان المستثمرون يبحثون عن مؤشرات حول توقيت بدء الاحتياطى الفيدرالى فى تقليص برنامج مشتريات الأصول قبل ظهور باول يوم الجمعة.
وفى منتصف الأسبوع الماضى، بدأت سندات الخزانة الأمريكية تسجل خسائر على مستوى جميع الآجال بعد عدة تعليقات من قبل العديد من مسؤولى الاحتياطى الفيدرالى والتى تشير إلى احتمالات تشديد السياسة النقدية ، بالإضافة إلى اختراق عائدات السندات ذات أجل 10 سنوات متوسطها المتحرك لمدة 200 يوم، بحسب تعليق البنك المركزى على الأسواق العالمية.
وعلى صعيد إدارة السيولة، ربط البنك المركزى المصرى ودائع بقيمة 140 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضى.
وأعلن «المركزى» عن طرح ودائع ثابتة العائد بقيمة 5 مليارات جنيه لأجل 7 أيام، وتقدمت البنوك بنحو 6 عروض بقيمة 16.8 مليار جنيه بسعر فائدة %8.750، وافق منها على 5 مليارات جنيه.
كما أعلن عن عطاء الودائع المرتبطة بالكوريدور بقيمة 120 مليار جنيه لأجل 35 يومًا، وتقدمت البنوك بـ51 عرضا للاكتتاب بقيمة بلغت 157 مليار، ووافق «المركزى» على 34عرضًا بقيمة 135 مليار جنيه بمتوسط سعر فائدة %10.189.
تعد آلية الودائع المربوطة، إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة، وامتصاص فائضها لدى الجهاز المصرفى، ومن أجل السيطرة على السيولة فى السوق، وتستهدف آلية الودائع المربوطة، خفض حجم المعروض النقدى من الجنيه المصرى، بالإضافة إلى تحجيم التضخم.
ويطرح البنك المركزى المصرى أسبوعيا ودائع مربوطة بعائد متغير لمدة 28 يومًا و42 يومًا، وودائع أخرى بعائد ثابت لمدة أسبوع، ويسمح للبنوك العاملة فى السوق المحلية، بالتقدم بعروضها مع الحرية فى تحديد العائد المطلوب، على أن يكون قبول الطلبات ذات العائد الأقل، على غرار ما يتم فى عطاءات أذون الخزانة المحلية.
يذكر أن البنك المركزى المصرى، قرر فى أبريل 2013 ، إعادة تفعيل آلية الودائع المربوطة، لاستخدام فائض السيولة لدى البنوك.
وارتفعت السيولة المحلية فى القطاع المصرفى المصرفي بنحو 64.3 مليار جنيه لتبلغ 5.425 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2021، مقابل 5.360 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2021 و5257.4 ملیار جنیه بنهایـة مایو 2021.
وانعـكسـت الزیـادة فـى نمـو أشبـاه النقــود إلى 4.139 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2021، مقابل 4.102 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضى.
وتعد الزيادة فـى أشبـه النقــود محصلة لارتفاع الودائع غـير الجـاریة بالعملة المحلية إلى 3.482 تريليون جنيه بنهاية يوليو، مقابل 3.451 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضى.
أما الزیادة فى المعروض النقدى فقد جاءت نتيجة لتصاعد النقد المتداول خارج الجهاز المصرفى بواقع 699.46 مليار جنيه بنهاية يوليو 2021 مقابل 673.36 مليار جنيه بنهاية يونيو 2021.
وخلال الأسبوع الجارى، تعتزم «المالية» طرح أدوات دين حكومية بقيمة 45 مليار جنيه، مقسمة على 32 مليار جنيه أذون خزانة، و13مليار جنيه سندات خزانة.
وتشمل طروحات أذون الخزانة المقررة خلال الأسبوع الجارى، أجل 91 يومًا بقيمة 6 مليارات جنيه، وأجل 182 يومًا بقيمة 6 مليارات، وأجل 273 يومًا بقيمة 14.5 مليارات، وأجل 364 يومًا بقيمة 14.5 مليار.
وتتضمن عطاءات سندات الخزانة الأسبوع الجارى، سندات لأجل عامين بقيمة 8 مليارات جنيه، سندات لأجل 5 أعوام بقيمة 3 مليارات جنيه، وسندات لأجل 10 أعوام بقيمة مليارى جنيه.