أظهر تقرير مديرى المشتريات لمصر الصادر عن مؤسسة للأبحاث، تسجيل نحو 49.9 نقطة خلال يونيو الماضي -أقل بقليل من المستوى المحايد 50 نقطة-، بارتفاع من مستوى 48.6 نقطة خلال مايو 2021، وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2020.
وقالت بيانات مؤشر مديري المشتريات، إن الزيادة بمقدار 1.3 نقطة بالمؤشر جاء مدفوعًا بالعناصر الفرعية للإنتاج والطلبات الجديدة، نتيجة ارتفاع كليهما فوق 50 نقطة للمرة الأولى في سبعة أشهر، بالإضافة إلى زيادة هامشية في النشاط والأعمال التجارية الجديدة؛ لتحسن ظروف السوق تزامنًا مع تخفيف تدابير “كوفيد-19”.
وأضافت أن حجم الإنتاج والطلبات الجديدة ارتفع في سبعة أشهر، وأن ظروف العمل استقرت إلى حد كبير في الاقتصاد غير المنتج للنفط بنهاية النصف الأول من العام الجاري؛ نتيجة لزيادة حجم الصادرات وارتفاع أعداد السائحين.
وأوضح أن الأعمال التجارية الجديدة ارتفعت طفيفًا لأول مرة منذ سبعة أشهر، مما أدى إلى انخفاض أقل في معدل التوظيف واستقرار مستويات المخزون.
وذكر أن الضغوط التضخمية استمرت في الارتفاع؛ نتيجة ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج بأقصى وتيرة منذ ما يقرب من عامين؛ لارتفاع أسعار المواد الخام، وأنّ غالبية الشركات استوعبت هذه التكاليف لإعطائها الأولوية للجهود المبذولة لدعم انتعاش المبيعات.
وأشار التقرير إلى أن هناك زيادة في أعداد السائحين مع بدء تخفيف تدابير السفر إلى الخارج، مع تسارع معدل نمو الصادرات إلى أعلى مستوياته منذ فبراير الماضي.
وقال إن هناك بعض الإشارات إلى ضعف الطلب المحلي الذي أثر على إجمالي حجم المبيعات.
وأضاف أنّ الانخفاض الأخير في نشاط الشراء وصل إلى ركود تام خلال يونيو الماضي، مما ساعد الشركات على إبقاء المخزون لديها دون تغيير لأول مرة منذ ستة أشهر والاستمرار في تقليل الأعمال المتراكمة ببطء، بالتزامن مع توسع إجمالي الطلبات الجديدة.
وفي السياق ذاته، أبرز التقرير انخفاض أعداد العمالة بشكل أكبر في فترة الدراسة الأخيرة؛ لعدم تعيين الشركات لموظفين جدد بدلًا من المستقيلين طوعًا، فيما أشارت أحدت البيانات إلى أنّ نمو الطلب لم يكن قويًا بما يكفي ليتطلب زيادة بالجملة في أعداد العاملين.
وأوضح أن هناك مخاوف بشأن ضغوط تضخمية مستقبلًا؛ لارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج بوتيرة متسارعة منذ أغسطس 2019، لارتفاع أسعار المواد الخام مثل الحديد والنحاس والبلاستيك، فيما ارتفعت أسعار المنتجات والخدمات بشكل هامشي؛ نتيجة تحمل الشركات جزءًا من العبئ لدعم نمو الأعمال الجديدة.
وأشار التقرير إلى أن التوقعات للنشاط غير المنتج للنفط تراجعت من أعلى مستوى سجلته خلال مايو الماضي، متوقعًا توسعًا خلال الأشهر الـ12 المقبلة، لتحسن أوضاع السوق تزمنًا مع اقتراب نهاية قيود جائحة “كورونا”.