ارتفع مؤشر مديرى المشتريات (PMI) الخاص بمصر التابع لبنك الإمارات دبي الوطني – وهو مؤشر مركب يُعدل موسميًا تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط – من 49.9 نقطة في شهر مارس إلى 50.8 نقطة في شهر أبريل.
كشف المؤشر عن أول تحسن في مجمل الأوضاع التجارية منذ شهر أغسطس 2018، علاوة على ذلك، كانت قراءة مؤشر PMI هي الأعلى في أكثر من ثلاث سنوات ونصف.
وكان من أهم أسباب التحسن توسع النشاط التجاري في بداية الربع الثاني من العام. وبالرغم من أن زيادة الإنتاج كانت متواضعة، فقد كانت الأولى منذ شهر نوفمبر 2017، وربط أعضاء اللجنة بين هذا وبين زيادة تحسن السوق وزيادة الطلب.
في الوقت ذاته، شهدت الطلبات الجديدة زيادة طفيفة، حيث أفادت شركات كثيرة بارتفاع المبيعات وتأمين عقود جديدة. وجاء هذا بعد زيادة هامشية في شهر مارس، فيما استمر تراجع المبيعات الأجنبية ولكن بمعدل أقل.
وأشار مؤشر مديرى المشتريات إلى استجابة الشركات المصرية لتحسن معدل الطلب المحلي بزيادة مشتريات مستلزمات الإنتاج خلال شهر أبريل إلى جانب ذلك، شهدت مستويات التوظيف نموا للمرة الأولى في ثمانية أشهر. ولم تشهد الأعمال المتراكمة سوى زيادة طفيفة، في حين لم تتغير مواعيد التسليم بشكل عام.
وأكد مؤشر مديرى المشتريات أن أسعار المنتجات ظلت مقيدة في شهر أبريل؛ حيث إن جولة ضعف النشاط في الأشهر الأخيرة قد أدت ببعض الشركات إلى تخفيض أسعار مبيعاتها لجذب عملاء جدد.
كما لم يتغير إجمالي أسعار المبيعات كثيرًا منذ شهر نوفمبر الماضي، في حين ظل تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج ضعيفًا، ومع ذلك فقد ازدادت أعباء التكلفة بوتيرة أسرع من شهر مارس، مدفوعة بزيادة أسعار الوقواد والكهرباء، وزيادة تكاليف المعيشة.
الشركات المصرية أكثر تفاؤلا
أما من حيث الإنتاج المستقبلي، فقد كانت الشركات المصرية أكثر تفاؤلاً في شهر إبريل على خلفية تحسن صورة القطاع الخاص. وذكرت بعض الشركات أن زيادة السياحة وأسواق التصدير هي الأسباب الرئيسية للتفاؤل. وسجلت توقعات الإنتاج ثاني أقوى معدلاتها في 12 شهراً.
تعليقا على استطلاع مؤشر مديرى المشتريات في مصر، قال دانيال ريتشاردز، الخبير الاقتصادي في بنك الإمارات دبي الوطني لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا:
“شهد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر توسعًا خلال شهر إبريل بأسرع وتيرة منذ شهر أغسطس 2015، حيث وصل مؤشر مدراء المشتريات التابع لبنك الإمارات دبي الوطني إلى 50.8 نقطة، وهذه هي المرة الأولى منذ شهر أغسطس العام الماضي التي يخرق فيها المؤشر المستوى المحايد (50.0 نقطة) الذي يفصل بين الانكماش والتوسع؛ حيث عانى القطاع الخاص لتحقيق التوسع بسبب تحمله عبء جهود الإصلاح الاقتصادي المستمرة في مصر التي بدأت في أواخر 2016.
أضاف أن التحسن المتحقق منذ الربع الأول واسع النطاق، حيث سجلت معظم العناصر الفرعية للمؤشر قراءات إيجابية أعلى من 50 نقطة.
كما أشار الى أن معدل الإنتاج كان إيجابيًا بشكل كبير للمرة الأولى في 18 شهرًا، حيث أشارت الشركات الى وجود معدلا طلبات قوية، وتحقيق قراءة إيجابية للطلبات الجديدة للشهر الثاني على التوالي يبشر بالخير لاستمرار هذا لقراءات لاحقة. ومع ذلك، فإن هذه الزيادة في الطلبات الجديدة تبدو مدفوعة بالطلب المحلي، حيث ظلت طلبات التصدير الجديدة سلبية. ويبدو أن الشركات تحاول زيادة الطلب المحلي عن طريق تخفيض الأسعار – حيث هبطت أسعار المنتجات إلى أقل من 50 نقطة، وهذا هو الهبوط الثالث هذا العام.
“في ظل زيادة أسعار مستلزمات الإنتاج بمعدل أسرع مما هو مسجل في شهر مارس، سوف يؤشر استمرار تخفيض الأسعار على هوامش أرباح الشركات. ورغم ذلك، فيبدو أن هناك ثقة أكبر فيما يتعلق بمستقبل الأوضاع التجارية، حيث توقع المزيد من الشركات المشاركة أن يزداد الإنتاج خلال الـ 12 شهرًا المقبلة مقارنة بشهر مارس، مشيرين إلى المشروعات الجديدة وتحسن قطاع السياحة. وتنعكس زيادة التفاؤل هذه في معدلات التوظيف لديهم، حيث سجل معدل التوظيف قراءة أعلى من 50.0 نقطة – ولو بشكل هامشي – للمرة الأولى منذ 2015.”