أعلنت مؤسسة IHS ماركت، اليوم الثلاثاء، أن مؤشر مديري المشتريات لأنشطة القطاع الخاص غير النفطي بمصر من خلال مسح تراجع إلى 47.9 نقطة في نوفمبر الماضى للشهر الرابع على التوالي ليهبط لأقل مستوى منذ سبتمبر عام 2017 من 49.2 في أكتوبر فى أكبر هبوط منذ أبريل الماضى ليقل عن مستوى الخمسين نقطة الفاصل بين النمو والانكماش ليؤدى استمرار تباطؤ السوق إلى تراجعات قوية في الإنتاج والطلبات الجديدة، وإلى أول تراجع في التوظيف منذ شهر يوليو الماضى.
وحقق مؤشر IHS ماركت فى مؤشر مديري المشتريات أنشطة غير النفطي نموا في 6 فقط بين 36 شهرا مضت.
وسجل بطء مؤشر IHS ماركت مديري المشتريات أنشطة القطاع الخاص غير النفطي في شهرين فقط من العام الماضي.
وذكرت وكالة رويترز أن استجابت لتراجع مؤشر مديري المشتريات بالشهور الماضية بتخفيض أسعار المنتجات بأسرع معدل بتاريخ متابعة المؤشر.
مؤشر مديري المشتريات يهبط فى نوفمبر أكبر خسارة منذ مايو
وانخفض المؤشر من أكتوبر إلى نوفمبر فى أكبر هبوط منذ مايو حين نزل المؤشر ليسجل انكماشا بعد توسع قصير بأبريل.
وجاء فى تقرير مؤسسة IHS ماركت أن استمرار انخفاض المؤشر يؤكد استمرار تباطؤ السوق مع تراجعات قوية بالإنتاج والطلبات الجديدة.
وأدى أيضا الهبوط لأول تراجع في التوظيف منذ يوليو الماضى حيث سعت الشركات إلى تقليص النشاط بسبب لانخفاض الطلبات الجديدة.
وهبط المؤشر الفرعي لمؤشر مديري المشتريات إلى 46.6 في نوفمبر الماضى من 48.6 في أكتوبر من العام الجارى.
هبوط التوظف لأدنى مستوى منذ مايو
وتراجع التوظيف إلى 48.3 من 50.7 بنفس الشهرين ليسجل أدنى مستوى منذ مايو عقب تسجيل نمو على مدى ثلاثة أشهر.
وقال ديفيد أوين الخبير الاقتصادي بمؤسسة IHS ماركت إن الشركات ألمحت لمخاوف بخصوص الاقتصاد المحلي كسبب للتراجع الكلي.
وأضاف ديفيد أوين الخبير الاقتصادي بالمؤسسة أن حجم الأعمال الجديدة تراجع فى نوفمبر للشهر الرابع على التوالي.
وأكد ديفيد على متداد حالة الركود فى الإنتاج والطلب المحلى لتؤثر سلبا على معدل الطلب الأجنبي.
وأشارت الشركات المحلية إلى ضعف أسواق التصدير الرئيسية مع تصاعد التوترات التجارية العالمية وانخفاض نمو اقتصادات العديد من الدول.
وساعد هذا على استمرار تراجع الضغوط التضخمية لدرجة أن الزيادة الأخيرة في تكاليف مستلزمات الإنتاج هي ثاني أضعف زيادة مسجلة.
مؤسسة IHS ماركت : الشركات تزيد مشترياتها من مستلزمات الإنتاج
وسمح هذا للشركات بزيادة مشترياتها من مستلزمات الإنتاج وبانخفاض أسعار البيع كذلك للمرة الأولى منذ شهر مايو من هذا العام.
و يرى ديفيد أوين أن زيادة مستلزمات الإنتاج قد يؤدي لانخفاض الأسعار واستعادة بعض الطلب في الشهور المقبلة.
وأشار ديفيد أوين إلى أن حوالى 40 % من المشاركين لديهم توقعات إيجابية انخفاضا من نحو 50 % الشهر الماضى.
ومع ذلك يشعر العديد من المشاركين فى مسح مؤسسة IHS ماركت بمخاوف من ركود السوق والانكماش المحتمل فى الشهور القادمة.
وتراجع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 3.1 % % في أكتوبر ليسجل أقل مستوى منذ حوالى 14 عاما.