كتب – محمود الصباغ
أظهر مؤشر مديري المشتريات (PMI) التابع لبنك الإمارات دبى الوطنى، تفاؤل الشركات المصرية وارتفاع مستوى الثقة الإجمالى لأعلى مستوى فى 10 أشهر.
وتوقع 44% من الشركات أن تتحسن الأوضاع في الـ 12 شهرا المقبلة، وأشار البعض إلى النمو التجاري المخطط له باعتباره سببًا رئيسيًا لهذه الثقة.
يأتى ذلك على الرغم من تراجع القراءة التى سجلها المؤشر من 48.5 نقطة في شهر يناير إلى 48.2 نقطة في شهر فبراير.
وذلك نتيجة لتدهور طفيف في أحوال اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، وكانت القراءة هي الأضعف خلال قرابة عام ونصف.
وأوضح المؤشر أن الشركات المصرية شهدت تراجعاً في الطلبات الجديدة بمعدل قوي في شهر فبراير، وذلك بسبب ضعف أوضاع السوق وتراجع التصدير.
وكان انخفاض إجمالي المبيعات هو الأقوى في 20 شهراً، حيث هبط معدل الطلب الأجنبى بأسرع وتيرة منذ شهر أكتوبر 2016.
كما تراجع النشاط التجاري بمعدل أسرع في شهر فبراير، لتمتد بذلك سلسلة الانكماش الحالية إلى 6 أشهر.
وأشارت الشركات إلى ضعف المبيعات وسوء أحوال الطقس ونقص السيولة.
وانخفض حجم المشتريات للمرة الأولى في خمسة أشهر. ومع ذلك، فلم تتغير مستويات المخزون.
وفي حين استعانت بعض الشركات بمخزونها في خطوط الإنتاج ، فقد وجدت شركات أخرى أن ضعف معدل الطلب سبب تراكم المخزون.
مديري المشتريات: انخفاض طفيف فى حجم التوظيف بالشركات المصرية
تبعا لمؤشر مدراء المشتريات ، فقد انخفض معدل التوظيف في الشركات المصرية بشكل طفيف في شهر فبراير، حيث أفاد أعضاء اللجنة بترك الموظفين وظائفهم للتقاعد. ومع ذلك، فقد واصلت الشركات إدارة أعمالها المتراكمة، حيث لم تتغير الأعمال غير المنجزة بشكل كبير. في الوقت ذاته، ازدادت مواعيد التسليم بشكل طفيف.
كما تراجعت أسعار المبيعات للشهر الثاني على التوالي، حيث أدى ضعف أحوال السوق إلى تقديم الشركات خصومات. وظل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج ضعيفًا، بالرغم من تسارعه بشكل طفيف عن شهر يناير. وسلط أعضاء اللجنة الضوء على أسعار النقل والمواد الخام والكهرباء والمياه.
وتعليقا على نتائج مؤشر مدراء المشتريات ، قال دانيال ريتشاردز ، الخبير الاقتصادى في بنك الإمارات دبي الوطني “بدأ القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر عام 2019 بداية ضعيفة، حيث هبط مؤشر مدراء المشتريات التابع لبنك اإلمارات دبي الوطني إلى أدنى مستوى في 17 شهًرا خلال شهر فبراير وهو 48.2 نقطة، بعد أن كان قد سجل 48.5 نقطة الشهر الماضي وكانت قراءة أضعف بكثير من متوسط 2018 الذي كان 5.49 نقطة.
مؤشر بنك الإمارات دبى يتوقع تحسن الأوضاع الاقتصادية فى مصر خلال 2019
وأضاف: “ظل المؤشر أقل من المستوى المحايد ، مسجلا انكماشا للشهر السادس على التوالي. وفي حين أننا نتوقع تحسن الأوضاع خلال 2019 ،فإن الشركات المصرية لا تزال تحت ضغط واضح. كما هبط الإنتاج بأسرع معدل منذ شهر سبتمبر 2017 ، وهو ما أرجعته الشركات الى التدفق النقدي وسوء أحوال الطقس – حيث تعرضت مصر لعواصف أدت إلى تعطيل النقل. “
ولفت الى انه من المثير للقلق بالنسبة للقراءات المستقبلية أن الطلبيات الجديدة بدت ضعيفة إلى حد ما، حيث انخفضت بأسرع وتيرة منذ شهر يونيو 2017 ، وكان من الممكن أن تكون أضعف لولا تخفيضات الأسعار التي قدمتها الشركات، حيث خفضت أسعار المنتجات للشهر الثاني على التوالي. وأكدت على ذلك حقيقة أن طلبات التصدير قد هبطت بوتيرة أسرع من إجمالي الطلبات الجديدة، مسجلة أضعف قراءة منذ شهر أكتوبر 2016 ،وذلك مباشرة قبل رفع ربط الجنيه بالدولار الشهر التالي.
وقال : “في حين حققت التدفقات القادمة من تصدير الخدمات والتحويلات المالية نمًوا كبيرا منذ الإنخفاض السريع في قيمة الجنيه في أواخر 2016 ، فإن صادرات السلع لم تحقق المرجو منها. “
وأضاف : “في ظل تخفيض أسعار المنتجات للحفاظ على الإنتاج ، تتعرض الشركات لضغط من كلا الجانبين؛ فعلى الرغم من أن أسعار مستلزمات الإنتاج تشهد توسعًا بوتيرة بطيئة مقارنة بمتوسطات السلسلة، إلا أنها تظل أعلى من 50 نقطة. لكن الشركات تحقق توفيرا في التكاليف من جانب آخر، حيث انخفض معدل التوظيف للشهر الخامس على التوالي، وتراجعت تكاليف التوظيف للمرة الأولى منذ شهر إبريل 2015. “
وتابع : بالرغم من صعوبة الأوضاع في الوقت الحالي، يتوقع أكثر من 44% من الشركات المشاركة أن يكون الإنتاج أعلى في الـ 12 شهًرا المقبلة، وهو نفس توقعنا بأن الأوضاع الإقتصادية ستصبح أكثر إيجابية بشكل مستقر خلال 2019 .ومن المأمول أن يساعد تخفيض سعر الفائدة من قِبل البنك المركزي في 14 فبراير – وهو الأول منذ شهر مارس العام الماضي – إلى تحفيز بعض الطلب من القطاع الخاص، الذي أخر تحقيق الإستثمار الحكومي للتعافي في نمو الاقتصاد المصري خلال العامين الماضيين.