قال تقرير مديرى المشتريات، الصادر عن مؤسسة «IHS Markit» البريطانية لأبحاث الأسواق المالية، إن بيانات دراسة شهر مارس أظهرت انخفاضا أسرع فى أوضاع التشغيل بالقطاع الخاص المصرى غير المنتج للنفط، حيث تراجعت الأعمال الجديدة للشهر الرابع على التوالي، وانخفض الإنتاج بأعلى معدل منذ شهر يونيو الماضي.
ويقدم مؤشر مديرى المشتريات «PMI» نظرة عامة على ظروف التشغيل فى القطاع الخاص غير المنتج للنفط، ويستند إلى 5 ركائز رئيسية، هى الطلبيات الجديدة، ومستويات المخزون، والإنتاج، وتسليم المُوردين، وبيئة التوظيف والعمل.
وأضافت مؤسسة «IHS Markit» فى تقريرها الشهرى أن الجانب الإيجابى تمثل فى عملية طرح اللقاح على مستوى البلاد، ما أدى إلى تحسن الآمال فى حدوث انتعاش اقتصادى قوى فى وقت لاحق من العام.
وذكرت أن مؤشر مديرى المشتريات الرئيسى الخاص بمصر سجل انخفاضًا للمرة الأولى فى ثلاثة أشهر خلال مارس، من 49.3 نقطة فى فبراير إلى 48 نقطة فى شهر مارس، وهى أدنى قراءة منذ يونيو 2020.
وأوضحت المؤسسة البريطانية أن انخفاض القراءة الرئيسية جاء مدفوعا بشكل كبير بالتراجع الأسرع فى الإنتاج والأعمال الجديدة فى نهاية الربع الأول، وشهدت الشركات المصرية انخفاضًا فى النشاط، فى حين انخفضت الأعمال الجديدة بأسرع معدل، وأن ما يقرب من %12 من الشركات الموجودة فى الدراسة شهدت انخفاضًا فى الأعمال الجديدة من فبراير الماضي، نتيجة ضعف الطلب فى السوق بسبب تأثيرات الوباء.
وتابعت قائلة: «فى الوقت ذاته، تراجعت مبيعات التصدير للمرة الأولى فى ثلاثة أشهر، وإن كان ذلك بعد ارتفاع قياسى فى تاريخ الدراسة».
وأوضح التقرير أن انخفاض المبيعات للشركات سمح بإنجاز الأعمال المتراكمة خلال شهر مارس، والتى تراجعت للشهر الثالث على التوالي، وساهم تراجع الضغوط على الطاقة الإنتاجية فى تقليل القوى العاملة، ما أدى إلى تمديد فترة فقدان الوظائف إلى ما يقرب من عام ونصف.
وأفاد بأن النشاط الشرائى فى القطاع غير المنتج للنفط انخفض بشكل ملحوظ، وأشارت الشركات المشاركة إلى أن الانخفاض فى تدفق الأعمال الجديدة والتكدس السابق فى المخزون أديا إلى ضعف الطلب على مستلزمات الإنتاج.
وقالت مؤسسة «IHS Markit»، إن مخزونات المشتريات انخفضت بشكل طفيف، فى حين شهدت الشركات أسوأ تأخير فى تسليم مستلزمات الإنتاج منذ شهر يونيو الماضي.
وأضافت أن بيانات شهر مارس سجلت ضغوطا تضخمية مرة أخرى، مدفوعة بزيادة قوية فى تكاليف الشراء وارتفاع أسعار عدد من المواد الخام، وأشارت الشركات إلى ارتفاع أسعار المعادن والبلاستيك والكرتون، وارتبط ذلك بمشاكل الإمداد العالمية الناتجة عن وباء «كورونا».
وذكرت أن تكاليف الرواتب ارتفعت للمرة الأولى منذ شهر ديسمبر الماضي، إلا أن ضعف الطلب على مستلزمات الإنتاج يعنى تراجع حدة تضخم أسعارها إلى أدنى مستوى له فى تسعة أشهر، ما أدى إلى ارتفاع أسعار المنتجات بنسبة ضئيلة.
وأشارت توقعات الشركات إلى صورة إيجابية لمستقبل الاقتصاد المصري، حيث رجح أكثر من نصف المشاركين ارتفاع النشاط فى الأشهر الاثنى عشرة المقبلة.
وارتفع مستوى تفاؤل الشركات ليبلغ تقريبا نفس مستوى شهر يوليو الماضي، والذى كان الأعلى فى 29 شهرًا؛ وجاء التحسن مع توسيع برنامج اللقاح الحكومى ليشمل فئات أكثر من السكان، مما عزز الآمال فى العودة إلى الحياة الطبيعية بشكل أسرع مما كان متوقعا فى السابق.