كشفت بيانات مؤشر مدراء المشتريات الذى تعده شركة HIS Markit ، عن بدء تعافى الإقتصاد المحلى من تداعيات فيروس كورونا المستجد والذى ألقى بظلال سلبية على نشاط الأعمال جراء فترة الإغلاق والحظر الجزئى منذ منتصف مارس الماضى.
وأشارت بيانات المؤشر الى وجود علامات إيجابية شملت تباطؤ معدلات الإنخفاض في كل من النشاط والأعمال الجديدة بشكل كبير منذ شهر مايو ، وذلك على الرغم من استمرار مواجهة القطاع الخاص غير المنتج للنفط مزيدا من التدهور في ظروف الأعمال خلال شهر يونيو.
وسجلت قراءة مؤشر مدراء المشتريات 6.44 نقطة الشهر الماضى ، كأعلى معدل فى 4 أشهر وبالمقارنة مع 40.7 نقطة فى شهر مايو وأسوأ مستوي قياسي 29.7 نقطة فى شهر أبريل (ذروة جائحة فيروس كورونا المستجد) كوفيد 19.
وأكدت البيانات ارتفاع المؤشرات الفرعية للإنتاج والطلبات الجديدة أعلى مستوياتها في أربعة أشهر خلال شهر يونيو، كما انخفض معدل الإنكماش بشكل ملحوظ على مستوى نشاط القطاع الخاص غير النفطي
وقالت العديد من الشركات إنها استفادت من الرفع الجزئي للقيود المتعلقة بجائحة كورونا كوفيد-19 ، مشيرة الى زيادة ساعات العمل ووجود عقود جديدة من العملاء.
ومع ذلك، ظل النشاط في معظم القطاع ضعيف بسبب القيود المفروضة على السفر والسياحة.
مدراء المشتريات : الشركات واصلت خفض التوظيف على الرغم من تقلص الإنكماش فى أعمالها
وأظهرت بيانت مؤشر مدراء المشتريات استمرار قيام الشركات المصرية بخفض التوظيف في شهر يونيو، مع تسارع معدل فقدان الوظائف إلى أعلى مستوى له منذ أربع سنوات ، وذلك على الرغم من تباطؤ الإنكماش فى أعمالها
وذكرت الشركات أنها اختارت عدم توظيف عمال جدد، في حين قام البعض بتسريح موظفين من أجل تقليل تكاليف التوظيف. كما تم تعديل الرواتب، حيث قامت العديد من الشركات بخفض الأجور بسبب انخفاض ساعات العمل. ونتيجة لذلك، انخفضت تكاليف الموظفين للشهر الثالث على التوالي.
في الوقت نفسه، ارتفع حجم الأعمال المتراكمة لدى الشركات المصرية للشهر الثاني على التوالي وبوتيرة قياسية، ليشير إلى تقييد الشركات بشكل متزايد بقدرة الأعمال
مؤشر مرتفع من التفاؤل لدى الشركات
فى المقابل ، كان التفاؤل بالنشاط المستقبلي هو الأعلى في عام 2020، حيث أشارت الشركات إلى أن الحكومة تتطلع إلى تخفيف قيود فيروس كورونا بشكل أكبر. وأعربت الشركات عن أملها في أن يعيد ذلك الطلب في القطاع الخاص ويدعم زيادة الوظائف في المستقبل.
فى أماكن أخرى، سجلت بعض الشركات انخفاضا أقل فى نشاط الشراء فى شهر يونيو ، حيث تباطأ انخفاض الأعمال الجديدة أيضا .
ومع ذلك كان هناك ضغوط على مواعيد التسليم بسبب ساعات حظر التجول والتأخير في جمارك الموانئ، حيث طالت مواعيد التسليم للشهر الرابع على التوالي وبأسرع معدل مكرر منذ شهر أكتوبر 2017.
الدولار يرفع أسعار مستلزمات الإنتاج
وأشار مؤشر مدراء المشتريات الى ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج بشكل حاد ويرجع ذلك جزئيا إلى زيادة أسعار المواد الطبية وارتفاع قيمة الدولار ، كما أن معدل التضخم كان الأكثر حدة منذ تسعة أشهر، ما أدى إلى تجدد الإرتفاع في ضغوط التكلفة الإجمالية في الشركات المصرية.
وعلى الرغم من ذلك، واصلت الشركات خفض أسعار منتجاتها بشكل متواضع في شهر يونيو في محاولة لجذب عملاء جدد وتحسين المبيعات في ظل الوباء.
في إطار تعليقه على نتائج دراسة مؤشر مدراء المشتريات في مصر، يقول ديفيد أوين، الباحث الإقتصادى بمجموعة Markit IHS:
“أعطت بيانات مؤشر مدراء المشتريات لشهر يونيو بعض المؤشرات الواعدة بأن الاقتصاد المصري قد بدأ في الاستقرار، حيث ارتفع مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي من 40.7 نقطة فى مايو الى 44.6 نقطة فى يونيو ، ما يشير إلى مزيد من التباطؤ في التراجع الناجم عن أزمة كوفيد-19 التي وصلت إلى أسوأ مستوى لها في شهر أبريل.
أضافت أن النشاط انخفض بأضعف وتيرة له في أربعة أشهر، مدعوما بتراجع مماثل في انخفاض الأعمال الجديدة.
كذلك انخفضت أعداد الموظفين بمعدل متسارع في شهر يونيو، على الرغم من وجود إشارات متعددة إلى أن هذا سيتغير قريبا.
وأشار ارتفاع الطلب في بعض الشركات، وزيادة الأعمال المتراكمة وارتفاع مستوى الثقة إلى أعلى مستوى في ستة أشهر، كل ذلك أشار إلى أن الشركات تأمل في استئناف التوظيف في المستقبل القريب.
وشهدت شركات توريد المعدات الطبية والمواد الخام الأخرى ارتفاعا حادا في أسعار المشتريات في شهر يونيو، ما أدى إلى ارتفاع متجدد في أعباء التكلفة على مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط. ونتيجة لذلك، تم تخفيض الأجور للشهر الثالث على التوالي”