كشف التقرير الشهرى للبنك المركزى المصرى، الصادر أمس، عن تراجع مؤشر تشغيل القروض للودائع بالبنوك المصرية إلى %44 بنهاية سبتمبر الماضى، كأقل مستوى منذ أبريل 2016 عندما بلغ %43.1.
وخسر المؤشر نحو 3.8 نقطة مئوية من أعلى نقطة سجلها فى أبريل 2019، عندما وصل إلى %47.8.
وانتقد طارق عامر، محافظ البنك المركزى، فى تصريحات خلال مؤتمر صحفى عن قانون البنوك الجديد مطلع أكتوبر الماضى، ضعف اختراق البنوك المصرية لكل أنشطة الاقتصاد وقطاعات المجتمع، قائلا إن نسبة تشغيل القروض فى حدود %42 من إجمالى ودائع تتجاوز 4 تريليونات جنيه، بينما تصل فى ألمانيا إلى %140، مضيفا: “هناك تريليون جنيه فقط قروض للقطاع الخاص، ماذا لو ارتفع هذا الرقم إلى 2 تريليون”.
وقال رئيس قطاع الائتمان بأحد البنوك المحلية –رفض نشر اسمه- إن ضعف المؤشر يعود بشكل أساسى إلى النمو الهائل للودائع عقب التعويم بسبب ارتفاع الفائدة على العملة المحلية ووصولها لمستويات %20 بالبنوك الحكومية وبعض المصارف الخاصة، بينما جاء التأثير سلبيا على القروض، نظرا لتقلص الطلب من جانب الشركات الخاصة على الائتمان سواء لتنفيذ توسعات أو مشروعات جديدة.
ورجح أن يتحسن المؤشر بشكل كبير خلال الفترة الماضية، مدفوعا بتراجع أسعار الفائدة على الجنيه، وإطلاق البنك المركزى بالتعاون مع الحكومة مبادرات لدعم قطاعات الصناعة والإسكان والسياحة بجانب الشركات المتعثرة.
يذكر أن البنك المركزى أعلن الأسبوع الماضى عن إطلاق مبادرتين إحداهما لتمويل السلع الرأسمالية لمصانع القطاع الخاص بفائدة %10 متناقصة بقيمة تصل إلى 100 مليار جنيه، والأخرى بحجم 50 مليارا لشراء شقق سكنية لشريحة متوسطى الدخل بفائدة %10 متناقصة أيضا، كما أعلن المحافظ طارق عامر عن زيادة قيمة مبادرة إحلال وتجديد الفنادق من 5 إلى 50 مليارا بنفس معدل الفائدة السابق.
على مستوى مؤشرات القطاع المصرفى، أشارت النشرة الشهرية للبنك المركزى إلى ارتفاع الودائع بقيمة 126 مليار جنيه لتسجل 4.152 تريليون نهاية سبتمبر مقابل 4.026 تريليون فى أغسطس بمعدل نمو %3.13، رغم خفض الفائدة على الجنيه بنحو نقطة مئوية خلال الشهر.
وحققت الودائع بالعملة الأجنبية انكماشا للشهر الخامس على التوالى، لتصل إلى ما يعادل 771.188 مليار جنيه بنهاية سبتمبر مقابل 794.613 مليار فى أغسطس.
فى المقابل نمت القروض بنسبة طفيفة بلغت %0.66 لتسجل 1.807 مليار جنيه، مقابل 1.795 مليار خلال فترتى المقارنة.
وارتفع المركز المالى للبنوك بنحو 184.927 مليار جنيه خلال سبتمبر، ليبلغ 5.8 تريليون، مقابل 5.6 تريليون فى أغسطس.
وتراجعت استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة الحكومية بقيمة 166 مليون دولار، خلال أكتوبر الماضى، لتصل إلى 15.004 مليار دولار مقابل 15.170 مليار بنهاية سبتمبر.