دعاء محمود
كشف تقرير مؤشر مدراء المشتريات الصادر عن بنك الإمارات دبي الوطني، عن نمو حجم الطلب علي السلع والخدمات المصرية وذلك بناءاً علي البيانات التي سجلها شهر فبراير الماضي، مشيراً إلي عودة التوسع في إجمالي الطلبات الجديدة وارتفاع أعمال التصدير الجديدة.
وأكد التقرير أن مؤشر PMI الرئيسي سجل قراءة أعلى قليلاً من المتوسط بعيد المدى، أما من حيث التضخم فأشار التقرير إلي استمرار ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج بمعدل حاد مع تسارع تضخم أسعار المبيعات.
ويرعى الدراسة بنك الإمارات دبي الوطني، والمُعدَّة من جانب شركة أبحاث “IHS Markit”، على بيانات أصلية جمُعت من دراسة شهرية للظروف التجارية في القطاع الخاص المصري.
وفي تعليق على نتائج مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي في مصر، قال دانيال ريتشاردز الخبير الاقتصادي في بنك الإمارات دبي الوطني لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إنه رغم تشبث النتائج التي سجلها استطلاع “مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي التابع لبنك الإمارات دبي الوطني في مصر” بموقعها تحت مستوى المعدل الحيادي 50.0 في شهر فبراير – إذ وقفت عند 49.7 – فإن البيانات ما زالت تدعو للتفاؤل مقارنة مع المعدلات السنوية المسجلة مؤخراً.
وأضاف دانيال أنه على وجه الخصوص، جاءت الطلبيات الجديدة، وطلبيات التصدير الجديدة، والتفاؤل حيال الأعمال ضمن النطاق الإيجابي، مما يدعم رؤيتنا بتحقيق المزيد من القوة للاقتصاد المصري
وتوقع أن أرقام المؤشر الرئيسي ستبدأ بكسر عتبة 50.0 بتواتر أكبر خلال الأرباع المقبلة”.
ولفت التقرير إلي أن النتائج الأساسية أظهرت هبوط مؤشر PMI الرئيسي من 49.9 نقطة إلى 49.7 نقطة، بالإضافة إلي تجدد نمو الأعمال الجديدة مع استمرار إيجابية الثقة التجارية.
وأشار التقرير إلي أنه بالرغم من هبوط مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي (PMI) ،وهو مؤشر مركب يُعدل موسميًا تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط – من 49.9 نقطة في شهر يناير إلى 49.7 نقطة في شهر فبراير الإ أنه قد سجل أعلى من المتوسط التاريخي مع تواجد تدهور هامشي فقط في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط.
وأشارت شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط إلى تجدد توسع تدفقات الأعمال الجديدة خلال شهر فبراير الماضي وبهذه النتيجة تنتهي سلسلة انكماش استمرت شهرين.
ولفت أعضاء اللجنة إلى زيادة الطلب من الأسواق المحلية وأسواق التصدير، ورغم أن معدل النمو كان هامشيا فقط في مجمله، فقد كان التوسع هو ثالث توسع مسجل في فترة العامين ونصف الماضية.
وتماشياً مع نمو إجمالي الطلبات الجديدة، شهدت الأعمال الجديدة الواردة من الخارج أيضاً توسعًا خلال فترة الدراسة الأخيرة. وكان معدل النمو هو الأعلى في 3 أشهر خلال شهر فبراير، مشيرين إلى ارتفاع الطلب من الأسواق الأوروبية.
وعلى الرغم من نمو الأعمال الجديدة، شهد إنتاج شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر انكماشاً خلال شهر فبراير. وجاء هذا التدهور بسبب عدم التغير الذي شهده شهر يناير.
وأشارت بيانات شهر فبراير إلى أدنى مستوى لفقدان الوظائف منذ شهر يونيو 2015. حيث كان معدل الانكماش هامشيا فقط في مجمله، وأكدت بعض الشركات التي شهدت تراجعاً في أعداد الموظفين إلى أن الموظفين المتقاعدين لم يتم استبدالهم بآخرين.
كما تراجع تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج في الدراسة الأخيرة، وسجل أقل من المتوسط التاريخي. ومع ذلك، فقد ظل معدل التضخم حادًا في مجمله. وأشارت شركات عديدة إلى ارتفاع الأجور وتكاليف المواد الخام.
وانعكاساً لارتفاع متوسط أعباء التكلفة لدى شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر، ارتفعت أسعار المنتجات بوتيرة قوية خلال شهر فبراير وتسارع معدل تضخم أسعار المبيعات إلى أسرع مستوى منذ شهر سبتمبر الماضي.
واستمرت حالة التفاؤل القوية في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في شهر فبراير، وكان مستوى التفاؤل بشكل عام أعلى من المتوسط التاريخي ووفقًا للأدلة المنقولة، فقد تعززت الثقة في الدراسة الأخيرة بسبب زيادة الاستثمارات التجارية والنمو الاقتصادي المتوقع وجذب المشروعات الجديدة.
الجدير بالذكر أن بنك الإمارات دبي الوطني هو مجموعة مصرفية رائدة في منطقة الشرق الأوسط. كما في 31 ديسمبر 2017 بلغ مجموع أصول المجموعة 470.4 مليار درهم (ما يعادل تقريبا 128 مليار دولار أمريكي). وتعتبر المجموعة رائدة في مجال تقديم الخدمات المصرفية الرقمية ، ومساهماً رئيسياً في الصناعة المصرفية الرقمية على المستوى العالمي، وسجل البنك تنفيذ أكثر من 90 في المائة من التحويلات المالية والطلبات خارج فروع البنك. وحصد بنك الإمارات دبي الوطني جائزة “مؤسسة العام للخدمات المالية الأكثر ابتكاراً” خلال حفل توزيع جوائز الابتكار العالمية “بي ايه اي” 2017.