ارتفع متوسط العائد على أدوات الدين المحلية قصيرة الأجل خلال مزادات الأسبوع الماضى، ليسجل مؤشر المال IR متوسط أسعار الفائدة على أدوات الدين المحلى قصيرة الأجل المتاحة داخل السوق المصرية 12.526 نقطة، جمعها من مزادات الأسبوع الماضى مقابل 12.522 نقطة الأسبوع قبل الماضى، بزيادة قدرها 0.004 نقطة.
وارتفع متوسط معدل تغطية عطاءات أذون الخزانة فى عطاء الأسبوع الماضى إلى 3.05 مرة مقابل 2.84 مرة، فى المتوسط فى الأسبوع السابق له، بعد أن حصلت وزارة المالية على أذون مبيعة بقيمة 58.337 مليار جنيه، وهى أعلى من قيمة العطاءات المعلنة من قبل الوزارة بقيمة 32.5 مليار جنيه.
وأبقت لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركزى المصرى، فى اجتماعها الأخير، على سعريْ عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى %8.25 و%9.25 و%8.75 على الترتيب؛ وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى %8.75.
وأعلن البنك المركزى المصرى ارتفاع المعدل السنوى للتضخم الأساسى إلى 6.3% خلال يناير الماضى مقابل %6 فى شهر ديسمبر 2021.
وأوضح المركزى أن المعدل الشهرى للتضخم الأساسى وصل إلى %0.8 فى يناير الماضى مقابل %0.5 فى ذات الشهر من العام الماضى، ومقابل %0.2 فى ديسمبر 2021.
وكان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أعلن عن ارتفاع معدل التضخم السنوى لإجمالى الجمهورية خلال يناير الماضى للشهر الثانى على التوالى ليسجل %8 مقابل %6.5 فى ديسمبر.
بلغ الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين لإجمالى الجمهورية (119.1) نقطة لشهر يناير الماضى ، مسجلاً بذلك ارتفاعا قدره (%1.0) عن شهر ديسمبر السابق عليه، بحسب البيان الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وينص قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 على أن استقرار الأسعار هو الهدف الرئيسى للسياسة النقدية الذى يتقدم على غيره من الأهداف، ويلتزم البنك المركزى المصرى، فى المدى المتوسط، بتحقيق معدلات منخفضة للتضخم تسهم فى بناء الثقة، ومن ثم خلق البيئة المناسبة لتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادى.
وقالت لجنة السياسة النقدية إن أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى تعد مناسبة فى الوقت الحالى، وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ %7 (± 2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الأخير من عام 2022، واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وأظهرت التعاملات بالعطاء الأخير فى سوق الدَّين تقدم المتعاملين الرئيسيين للاكتتاب فى أذون أجل 91 يومًا بطلبات بقيمة 11.162 مليار جنيه، وقبِلت «المالية» 7.037 مليارات جنيه بمتوسط فائدة %11.342.
وأعلن البنك المركزى مؤخرًا أن إجمالى حجم الدين الخارجى لمصر قفز إلى 137.859 مليار دولار خلال الربع الأخير من العام المالى 2020/ 2021 بسبب تداعيات فيروس كورونا، مقارنة مع 123.490 مليار دولار فى نهاية العام المالى 2019/ 2020.
وسجلت الفائدة على أذون 182 يومًا من بين مزادات الأسبوع الماضى على أدوات الدين قصيرة الأجل%12.107، بمعدل تغطية 1.52 مرة فى العطاء الأخير، مقابل 4.10 مرة فى الطرح السابق له.
وطلبت المؤسسات والبنوك الاكتتاب فى أذون أجل 182 يومًا بقيمة 19.803 مليار جنيه، ووافقت «المالية» فى عطائها الأخير على 2.087 مليار جنيه.
وأظهرت التعاملات على مزاد الأسبوع الماضى ثبات متوسط الفائد على أذون 273 يومًا فى العطاء الأخير عند مستوى %12.973 تزامنًا مع تزايد إقبال المستثمرين على الطرح، ليسجل معدل التغطية 3.37 مرة، مقارنة مع 1.72 مرة فى العطاء قبل الأخير.
وعرضت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون 273 يومًا بقيمة 31.976مليار جنيه، وقبِلت «المالية» 21.696 مليار جنيه.
واستقر متوسط العائد على أذون 364 يومًا فى العطاء الأخير عند مستوى %13.206 وطلبت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون لأجل 364 يومًا بنحو 36.269 مليار جنيه، وتمت الموافقة على 27.557 مليار جنيه.
أعلن البنك المركزى المصرى طرح عطاء أذون خزانة مقومة بالدولار بالنيابة عن وزارة المالية بقيمة 1.050 مليار دولار غدا الأحد.
وقال المركزى على موقعه الإلكترونى، إن آجال أذون الخزانة المقومة بالدولار أقل من عام (364 يوما) وتطرح أمام البنوك والمستثمرين يوم الأحد والتسوية يوم الاثنين.
وكان البنك المركزى باع أذون خزانة فى أول يناير الماضى بقيمة 852.9 مليون دولار لآجال 364 يوما بمتوسط فائدة %2.994.
ويعد بيع المركزى لأذون الخزانة تجديدًا لآجال أذون حان وقت استرداها بعد انتهاء آجالها لمن يرغب فى شرائها مجددا.
ويطرح المركزى أذون وسندات الخزانة سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية ( الدولار أو اليورو) بالنيابة عن وزارة المالية بشكل دوري.
وخسرت سندات الخزانة الأمريكية على مستوى جميع فترات الاستحقاق، مع وجود تحركات ملحوظة بالعائد يوم الجمعة مقارنة بباقى ايام الاسبوع عقب صدور تقرير الوظائف القوى ، إذ فاقت بيانات وظائف القطاع غير الزراعى التوقعات وتفوقت على بيانات الشهريين الماضيين وشهدت ارتفاعات كبيرة، بحسب تعليق البنك المركزى المصرى الأسبوعي.
وأشار المركزى فى تقرير الأسبوعى إلى أن تصريحات المسئولين بالاحتياطى الفيدرالى الأمريكى، ساهمت فى توجهات البنوك المركزية الأخرى بالأسواق المتقدمة نحو تشديد السياسة النقدية، بالإضافة إلى صدور تقرير استقصاء فرص العمل ودوران العمالة (JOLTS)، فى خسائر سوق السندات خلال تعاملات هذا الأسبوع.
وعلى صعيد عوائد سندات الخزانة، ارتفعت عوائد سندات الخزانة أجل عامين بمقدار 14.86 نقطة أساس لتصل إلى %1.31، وذلك للأسبوع السابع على التوالى، لتواصل بذلك سلسلة الارتفاعات التى حققتها خلال فترة وباء فيروس كورونا.
ارتفعت أسعار النفط بنسبة %3.60 لتصل إلى 93.3 دولارًا للبرميل، وذلك للأسبوع السابع على التوالى، لتسجل بذلك أعلى مستوى لها فى سبع سنوات. وتسبب استمرار التوترات السياسية المحيطة بصراع أوكرانيا وروسيا التى نجم عنها تأجيج ارتفاع أسعار البترول، بالإضافة إلى العواصف التى شهدتها جميع أنحاء الولايات المتحدة فى تعطيل إنتاج النفط مع استمرار ارتفاع الطلب عليه.
وفى ذات الوقت، ارتفع المعدل السنوى للتضخم الأساسى فى ديسمبر2021 للشهر الرابع على التوالى، ليسجل %6.0 فى ديسمبر 2021 من %5.8 فى نوفمبر 2021، متأثرًا جزئيًا بالأثر السلبى لفترة الأساس الذى عكس ضغوطاً تضخمية ضعيفة خلال ديسمبر 2020، إضافة إلى ارتفاع المساهمة السنوية للخدمات والسلع الاستهلاكية.
وعلى الصعيد المحلى، تشير البيانات المبدئية الى استمرار تعافى النشاط الاقتصادى، مسجلاً معدل نمو بلغ %9.8 خلال الربع الثالث من عام 2021، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوى للناتج المحلى الإجمالى الحقيقى منذ بداية نشر السلسلة ربع سنوية فى العام المالى 2002/2001، علاوة على ذلك، كان النمو على أساس سنوى مدفوعًا بعودة النشاط الاقتصادى إلى وتيرته الطبيعية مقارنة بذات الفترة من العام السابق، التى تزامنت مع رفع الإجراءات الاحترازية بشكل تدريجى.
وعلى المدى القريب، من المتوقع أن يسجل النشاط الاقتصادى المحلى معدلات نمو مرتفعة مدعومة بالطلب المحلى، خاصة اجمالى الاستثمارات المحلية، إضافة الى ذلك، تظهر المؤشرات الأولية استمرار تحسن الأداء فى معظم القطاعات الاقتصادية.
وفيما يخص سوق العمل، استقر معدل البطالة بشكل عام خلال الربع الثالث من عام 2021، ليظل قرب مستواه المسجل ما قبل انتشار جائحة فيروس كورونا، ويرجع استقرار معدل البطالة إلى ارتفاع أعداد المشتغلين، الذى حد بدرجة كبيرة من الارتفاع فى قوة العمل.
وسجل متوسط الفائدة على سندات لأجل عامين فى عطاء المركزى خلال الأسبوع الماضى مستوى %13.791 وتقدمت المؤسسات بعروض بلغت قيمتها 1.262 مليار جنيه، وقبلت منها «المالية» عروض بقيمة 352.750 مليون جنيه .
وسجل متوسط الفائدة على سندات لأجل 5 سنوات فى عطاء المركزى خلال الأسبوع الماضى مستوى %14.283 وتقدمت المؤسسات بعروض بلغت قيمتها 3.376 مليار جنيه، وقبلت منها «المالية» عروض بقيمة 1.195 مليار جنيه .
وسجل متوسط الفائدة على سندات لأجل 10 سنوات %14.724 فى مزادات الأسبوع الماضى وتقدمت المؤسسات بعروض بقيمة 682.739 مليون جنيه فيما قبلت «المالية» 20.500 مليون جنيه. شهدت الأسواق أسبوعًا متقلبًا، إذ كانت التوترات الجيوسياسية المحيطة بصراع أوكرانيا وروسيا، ونتائج اجتماعات بنك إنجلترا والبنك المركزى الأوروبى التى مالت إلى تشديد السياسة النقدية هما المحركان الرئيسيان للسوق. وتسببت تصريحات العديد من أعضاء ومسئولى بنك الاحتياطى الفيدرالى فى تحريك فئات الأصول خلال الاسبوع الماضى، بحسب التعليق الأسبوعى للبنك المركزى المصرى على الأسواق العالمية.
شهدت الأسواق أسبوعًا متقلبًا، إذ كانت التوترات الجيوسياسية المحيطة بصراع أوكرانيا وروسيا، ونتائج اجتماعات بنك إنجلترا والبنك المركزى الأوروبى التى مالت إلى تشديد السياسة النقدية هما المحركان الرئيسيان للسوق. وتسببت تصريحات العديد من أعضاء ومسئولى بنك الاحتياطى الفيدرالى فى تحريك فئات الأصول خلال الاسبوع الماضى، بحسب التعليق الأسبوعى للبنك المركزى المصرى على الأسواق العالمية.
وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الوزارة تنتهج إستراتيجية متوسطة الأجل لهيكلة الدين العام وزيادة متوسط آجاله وتحسين مستوى الاستدامة المالية، إذ ارتفع بالفعل متوسط عمر الدين من 1.3 سنة فى يونيو 2013 إلى 3.2 سنة بنهاية يونيو 2020.
وتوقّع وزير المالية أن تشهد مدفوعات فوائد الدين تراجعًا فى الفترة المقبلة نتيجة التخفيضات الكبيرة التى شهدتها أسعار الفائدة خلال الفترة الماضية.
«المركزى» يسحب سيولة بقيمة 97 مليار جنيه
وعلى صعيد إدارة السيولة، ربط البنك المركزى المصرى ودائع بقيمة 97.050 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضى.
وأعلن «المركزى» طرح ودائع ثابتة العائد بقيمة 5 مليارات جنيه لأجل 7 أيام، وتقدمت البنوك بعرضين بقيمة 5 مليارات بسعر فائدة %8.750 فيما وافق «المركزى» منها على 5 مليارات.
وأعلن عن عطاء للودائع المرتبطة بـ«الكوريدور» بقيمة 90 مليار جنيه لأجل 56 يومًا، وتقدمت البنوك بـ46 عرضًا للاكتتاب بقيمة بلغت 92.350 مليار جنيه، ووافق «المركزى» على 92.050 مليارات بمتوسط سعر فائدة %10.430.
وتعدّ آلية الودائع المربوطة إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة، وامتصاص فائضها لدى الجهاز المصرفى، ومن أجل السيطرة على السيولة فى السوق، وتستهدف خفض حجم المعروض النقدى من الجنيه، بالإضافة إلى تحجيم التضخم.
ويطرح البنك المركزى المصرى أسبوعيًّا ودائع مربوطة بعائد متغير لمدة 28 يومًا و42 يومًا، وودائع أخرى بعائد ثابت لمدة أسبوع، ويسمح للبنوك العاملة فى السوق المحلية، بالتقدم بعروضها، مع الحرية فى تحديد العائد المطلوب، على أن يكون قبول الطلبات ذات العائد الأقل، على غرار ما يتم فى عطاءات أذون الخزانة المحلية.
يُذكر أن البنك المركزى قرر، فى أبريل 2013، إعادة تفعيل آلية الودائع المربوطة، واستخدام فائض السيولة لدى البنوك.