مؤشر القطاع الخاص البريطانى يهبط إلى سالب 3 فى فبراير

هبوط مؤشر نشاط الشركات البريطانية لأدنى مستوى منذ 6 سنوات

مؤشر القطاع الخاص البريطانى يهبط إلى سالب 3 فى فبراير
خالد بدر الدين

خالد بدر الدين

5:01 م, الأحد, 3 مارس 19

أعلن اتحاد الصناعة البريطاني “UBI”، اليوم الأحد، أن مؤشر نشاط القطاع الخاص خلال الشهور الثلاثة الماضية، هبط إلى سالب 3 في فبراير الماضى.

وتراجع مؤشر الاتحاد لنشاط القطاع الخاص خلال الشهر الماضى، من صفر في يناير، ليسجل أدنى مستوى منذ 6 سنوات.

وذكرت وكالة “رويترز”، أن الشركات البريطانية سجلت فى فبراير الماضى نموًا أبطأ من معدل منذ أبريل عام 2013.

وحدث أبطأ معدل لنمو القطاع الخاص عندما كانت بريطانيا مازالت تتعافى من الأزمة المالية العالمية التى بدأ منذ عام 2008.

وجاء انخفاض نمو الشركات البريطانية لأدنى مستوى منذ 6 سنوات على مدى الشهور الثلاثة الماضية.

ويرجع ذلك إلى المخاوف من انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق وتنامي القيود التجارية العالمية.

استمرار ضعف النمو

وتتوقع الشركات البريطانية استمرار ضعف نمو القطاع الخاص خلال الربع القادم.

ومن المقرر انسحاب بريطانيا مع نهاية الشهر الجارى، من عضوية الاتحاد الأوروبي الذي ظلت فيه لأكثر من 40 عامًا.

ولم تنل رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بعد دعم البرلمان لاتفاق انفصال انتقالي، ولكنها مهدت السبيل لتأجيل مؤقت للانسحاب لما بعد الموعد المحدد في 29 مارس الجارى.

تراجع الثقة

من ناحية أخرى، أظهر مسح أجرته شركة “GFK” لأبحاث السوق عن تراجع ثقة الشركات البريطانية في فبراير الماضى.

ويمثل هذا التراجع أدنى مستويات منذ يونيو 2016 بعد استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وهذا التراجع يؤكد أن الشكوك بخصوص عملية الانفصال يضر بالشركات البريطانية.

وأكد مقياس بنك لويدز البريطانى، على تراجع ثقة الشركات 15 نقطة لتنزل إلى 4 نقاط فقط خلال فبراير الماضى.

وساهم قطاع الخدمات، الذي يشكل الجزء الأكبر من الناتج الاقتصاد البريطاني بأكبر قدر في تراجع ثقة الشركات.

تحسن ثقة المستهلكين

ومع ذلك كانت شركة GFK لأبحاث السوق أعلنت الأسبوع الماضى أن مؤشرها لثقة المستهلكين البريطانيين ارتفع في فبراير الماضى.

وارتفاع هذا المؤشر يؤكد أن الأسر البريطانية تتمتع بقوة تحمل مدهشة للأوضاع في بلادهم التي تتجه نحو الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وأكدت الشركة إن ثقة المستهلكين لا تتجه نحو الانخفاض خلال الشهور القادمة.

وكانت هذه الثقة هبطت بعد الاستفتاء على الخروج من الاتحاد الأوروبي في يونيو عام 2016، وفي بداية الأزمة المالية العالمية عام 2008.