يعقد مؤشر الديمقراطية الصادر عن المركز التنموي الدولى الملتقى الجماهيري الأول، تحت عنوان “الشارع المصري والدستور”، وذلك بفندق سفير، قاعة باربيان، يومي السبت والأحد 28-29 ديسمبر الحالى.
يدور الملتقى حول استطلاع رأي المنظمات المدنية ومؤسسات الدولة والمؤسسات النقابية والدينية والإعلامية حول موقفهم من الوثيقة الدستورية 2013، بين المأمول والمتاح، ويتكون قوام الحضور الرئيسي من مجموعة من النقابات العمالية بالإضافة للاتحاد العام والاتحاد المصري للنقابات المستقلة – الكيانات والنقابات الخاصة بالفلاحين – وزراتي القوى العاملة والتضامن الاجتماعي – المجالس القومية – مجموعة من المنظمات الحقوقية العاملة في المجالات الحقوقية المتنوعة – المؤسسات الدينية من أزهر وكنيسة – النقابات المهنية كالمحامين والمهندسين والأطباء والصيادلة والمعلمين والصحفيين والمهن التمثيلية”.
يأتي الملتقى كأحد مبادرات مؤشر الديمقراطية الخاصة بالإصلاح الانتخابي والتشريعي في الدولة المصرية، والذي عقد أولى ملتقياته التمهيدية في الثاني من ديسمبر الحالى لتأسيس ائتلاف لدعم الدور المدني في دستور مصر 2013، من مجموعة من الكيانات النقابية والمنظمات المدنية.
ويعتبر الملتقى الجماهيري المذمع تنفيذه كأحد الأنشطة الرئيسية التي يقوم بها الائتلاف من أجل التعرف على توجهات المؤسسات المصرية والعاملين بها من الوثيقة الدستورية “المطروحة للاستفتاء خلال منتصف يناير المبل”.