تابع مؤشر الديمقراطية الصادر عن المركز التنموى الدولى ببالغ القلق، ما تتعرض له الدولة المصرية من أحداث إرهاب سياسي بدأت في عشرات الإعتداءات التي قام بها أنصار جماعة الإخوان و مؤيدوهم منذ 30 يونيو وحتى التفجيرات التي نسبت لبعض الجماعات كما حدث مؤخرا في المنصورة و ما تلاها من تفجيرات مدينة نصر اليوم.
وقدم المؤشر التعازي للشارع المصري ولكل أهالي المتضررين من الحادث و يشد على أيديهم، فإنه يدين وبقوة تلك الهجمات الإرهابية المنظمة التى تطال الدولة المصرية منذ فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي الذي نادي بمراعاة الخاطف والمخطوف في شكل يعكس التواطؤ البين، و إستكملت حكومة الببلاوي و أجهزة الدولة المصرية حلقات دائرة الفشل بعدما مثلت الإنفجارات لديهم مجرد آداة لمهاجمة الجماعة دون وضع حلول عملية وحقيقية تحمي الشارع المصري من تلك الهجمات وهذا الإرهاب.
وأشار المؤشر الي ان الدولة المصرية بحكومتها ومؤسساتها قد تركت المواطن المصري في مواجهة مفتوحة أمام جماعات إرهابية منظمة، وإقتصرت على التلاعب السياسى بضحايا هذا الإرهاب دون تقديم أدني مساعدة لهؤلاء الضحايا و هو ما تعكسه ضعف الحماية الأمنية و الرعاية الصحية و مبالغ التعويض التي قللت من شأن المواطن المصري بحيث أضحت دمائه أرخص الأشياء في مصر .
ويري المؤشر أنه ليس من حقه إلصاق الإتهامات لأنه ليس جهة للتحقيق، لكنه لا يرى سوى طرفا داخليا واحدا هو المستفيد مما يحدث من إرهاب، وهو نفس الطرف الذي لا يأمل لمصر سوى المزيد من الكبوات، ولكننا نؤمن أن إخفاقات أجهزة الدولة فيما يخص التعامل الأمني الفاشل و التحقيقات المتأخرة و المثيرة للقلق التي تكتفي ببعض التصريحات و التسريبات دون تقديم عدالة حقيقية أو التعرف على المجرم الفعلي، و بين هذا و ذاك يحاول كل طرف من أطراف الصراع كسب المزيد و لكن لا أحد يكترس بالمواطن الخاسر الأكبر.
وطالب المؤشر بالتحقيق مع حكومة الببلاوي لإتهامها بالتقصير في آداء مهامها وإقالتها , إعادة النظر في ملفات إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية, إعادة النظر في دور جهات التحقيق والجهات القضائية التي لم تقدم للشارع المصري شيئا سوى مهرجانات للبراءات الجماعية والفردية.