مؤشر الحرية الاقتصادية العالمي.. مصر تحصل على أفضل تقييم في 5 سنوات

حصلت مصر على أفضل تقييم لها في 5 سنوات بمؤشر الحرية الاقتصادية العالمي 2021 الصادر عن مؤسسة التراث الأمريكية “heritage foundation”.

ومن أصل 12 عنصرا للحرية الاقتصادية يرصدها المؤشر، زاد تقييم مصر في 9 عناصر مقارنة بالعام الماضي.

وللحفاظ على هذا الزخم ، نصحت المؤسسة، الحكومة المصرية بمتابعة إصلاحاتها لتقليل الدين العام ورفع مستوى الأداء المؤسسي وتعزيز حقوق الملكية، والفعالية القضائية، والنزاهة الحكومية.

ورغم أن هذا التقييم هو الأفضل نسبيا منذ 2017، إلا أنه في العموم أقل من المتوسطات العالمية والإقليمية أيضا.

وحصدت مصر 55.7 نقطة من أصل 100 نقطة في عام 2021 لتأتي في المركز 130 عالميا من أصل 184 دولة، والمركز الـ12 عربيا والـ 26 إفريقيا.

تقييم مصر على المؤشر منذ 2017:

الحرية الاقتصادية

وترى المؤسسة أن الأفراد الذين يفتقرون إلى الحرية الاقتصادية يفتقرون في الوقت نفسه إلى الفرص ويكونون عرضة بشكل أكبر للفقر والحرمان.

وتقول المؤسسة إن الحرية الاقتصادية هي حق أساسي لكل إنسان كي يتسنى له التحكم في عمله وممتلكاته.

وأوضحت: “في المجتمع الحر اقتصاديًا، يتمتع الأفراد بحرية العمل والإنتاج والاستهلاك والاستثمار بأي طريقة تحلو لهم”.

وتابعت: “في المجتمعات الحرة اقتصاديًا، تسمح الحكومات للعمالة ورأس المال والسلع بالتحرك بحرية، مع الامتناع عن إكراه أو تقييد الحرية بما يتجاوز الحد الضروري لحماية الحرية نفسها والحفاظ عليها”.

مكونات الحرية الاقتصادية

يصدر هذا المؤشر عن مؤسسة التراث الأمريكية “heritage foundation”، التي تقول إنها المركز البحثي رقم واحد في الولايات المتحدة.

ويرصد المؤشر حالة 12 عنصرا من عناصر الحرية الاقتصادية للأفراد وفقا لـ4 فئات هي “سيادة القانون” و”حجم الحكومة” و”الفعالية التنظيمية” (كفاءة البيئة التنظيمية) و”مدى انفتاح السوق”.

وتتضمن كل فئة من الأربعة 3 عناصر يجري تقييم البلد فيها وفقا لعدد نقاط من أصل 100.

وعلى سبيل المثال، تتضمن فئة الفعالية التنظيمية 3 عناصر من بينها “حرية البزنس” التي تقاس وفقا لمؤشرات عديدة من بينها عدد الإجراءات المطلوبة لبدء عمل تجاري، والوقت المستغرق والتكلفة نسبة إلى دخل الفرد والحد الأدنى لرأس المال.

فيما يقيس عنصر “حرية العمل” الإطار القانوني والتنظيمي لسوق العمل في بلد ما، بما في ذلك اللوائح المتعلقة بالحد الأدنى للأجور والقوانين التي تمنع تسريح العمال وشروط إنهاء الخدمة والقيود التنظيمية القابلة للقياس على التوظيف وساعات العمل.

ويقول القائمون على المؤشر إنهم يتبعون منهجا مستوحى من كتاب آدم سميث “ثروة الأمم”، وهو أن “المؤسسات التي تحمي حرية الأفراد في السعي وراء مصالحهم الاقتصادية الخاصة تؤدي إلى ازدهار أكبر للمجتمع في العموم”.

ومع ذلك لا تزال صحة وأهمية المؤشر محل نزاع كبير.

التقييمات الفرعية لمصر على مؤشر 2021:

 سيادة القانون:

حقوق الملكية: 51.2

الفعالية القضائية: 54

النزاهة الحكومية: 37

حجم الحكومة:

العبء الضريبي: 86.9

الإنفاق الحكومي: 73.1

الصحة المالية: 6

الفعالية التنظيمية:

حرية الأعمال: 62.7

حرية العمل: 51.4

الحرية النقدية: 64.3

انفتاح السوق:

حرية التجارة: 67

حرية الاستثمار: 65

الحرية المالية: 50

أبرز معلومات التقرير عن مصر:

*أعلى معدل لضريبة الدخل للأشخاص هو 22.5٪ وأعلى معدل ضريبي على الشركات هو أيضًا 22.5% لكن شركات النفط والغاز تخضع لمعدل 40.55%

*بلغ الإنفاق الحكومي 29.9% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي على مدى السنوات الثلاث الماضية

* مصر لديها 9 اتفاقيات تجارية تفضيلية سارية المفعول

*تم تسهيل حرية العمل من خلال التعديلات على إجراءات استخراج شهادات عدم التباس الاسم التجاري

*تحسين كفاءة النافذة الموحدة

*الإمداد بالكهرباء أصبح أكثر موثوقية

*الاستثمار في العديد من القطاعات لا يزال مقيدا

* متوسط معدل الرسوم الجمركية المرجح للتجارة 9%

*هناك 157 إجراء غير جمركي ساري المفعول

*القطاع المصرفي يتمتع برأس مال جيد ومستقر

*تحقق البنوك المحلية ربحية مستمرة وترقيات في تصنيفها

أعلى 10 دول على مؤشر الحرية الاقتصادية العالمي:

وتجدر الإشارة إلى أن هونج كونج التي حصدت المركز الأول في هذا التصنيف لمدة 26 عاما (جميع سنوات صدور المؤشر باستثناء العام الماضي) قد تم حذفها هذا العام.

وقالت مؤسسة “heritage foundation” إنها حذفت هونج كونج لأن الصين باتت تسيطر الآن على المدينة بشكل مباشر.

ترتيب مصر وفقا للشريحة:

ويقسم المؤشر دول العالم إلى 5 شرائح وفقا لعدد النقاط التي حصلت عليها من أصل 100 نقطة.

ووفق هذا التقسيم فإن الشريحة الأولى هي “الدول الحرة” التي يتراوح تقييم درجاتها بين 80 إلى 100 نقطة.

أما الشريحة الثانية فهي للدول “الحرة في الغالب” وتضم الحاصلين على تقييم من 70 إلى 79.9 نقطة.

والشريحة الثالثة للدول “متوسطة الحرية” وتضم الحاصلين على تقييم من 60 إلى 69.9 نقطة.

والشريحة الرابعة للدول “غير الحرة في الغالب” وتضم الحاصلين على تقييم من 50 إلى 59.9 نقطة.

والشريحة الخامسة  للدول “المكبوتة” وتضم الحاصلين على تقييم من 0 إلى 49.9 نقطة.

ووفقا لتقييمها، تأتي مصر في الشريحة الرابعة.

ترتيب الدول عربية في الحرية الاقتصادية:

1- الإمارات (14 عالميا)

2- قطر (31 عالميا)

3- البحرين (40 عالميا)

4- السعودية (63 عالميا)

5- الأردن (69 عالميا)

6- عمان (72 عالميا)

7- الكويت (74 عالميا)

8- المغرب (81 عالميا)

9- تونس (119 عالميا)

10- جيبوتي (126 عالميا)

11- موريتانيا (128 عالميا)

12- مصر (130 عالميا)

13- جزر القمر (132 عاليما)

14-  لبنان (154 عالميا)

15- الجزائر (162 عالميا)

16- السودان (175 عالميا)

ترتيب أول 26 دولة إفريقية في المؤشر:

1. موريشيوس 77 نقطة (13 عالميا)
2. رواندا 68.3 نقطة (47 عالميا)
3. بتسوانا 67.6 نقطة (51 عالميا)
4. سيشل 66.3 نقطة (60 عالميا)
5. كاب فيردي (الرأس الأخضر) 63.8 نقطة (77 عالميا)
6. المغرب 63.3 نقطة (81 عالميا)
7. ناميبيا 62.6 نقطة (83 عالميا)
8. كوت ديفوار 61.7 نقطة (91 عالميا)
9. تنزانيا 61.3 نقطة (93 عالميا)
10. جنوب إفريقيا 59.7 نقطة (99 عالميا)
11. بنين 59.6 نقطة (100 عالميا)
12. غانا 59.2 نقطة (101 عالميا)
13. نيجيريا 58.7 نقطة (105 عالميا)
14. أوغندا 58.6 نقطة (106 عالميا)
15. جابون 58.1 نقطة (110 عالميا)
16. السنغال 58 نقطة (111 عالميا)
17. مدغشقر 57.7 نقطة (112 عالميا)
18. توجو 57.5 نقطة (113 عالميا)
19. النيجر 57.3 (117 عالميا)
20. تونس 56.6 نقطة (119 عالميا)
21. غينيا 65.5 نقطة (123 عالميا) 
22. بوركينا فاسو 56.5 نقطة (124 عالميا)
23. جيبوتي 56.2 نقطة (126 عالميا)
24. موريتانيا 56.1 نقطة (127 عالميا)
25. ساو تومي وبرينسيبي 55.9 نقطة (128 عالميا)
26. مصر 55.7 نقطة (130 عالميا)