هبط مؤشر الثقة الاقتصادية بمنطقة اليورو خلال أبر يل إلى 104 نقاط، مقارنة بـ105.6 نقطة فى مارس، ليسجل أدنى مستوى منذ سبتمبر 2016، مع ضعف الثقة بالشركات الصناعية، وتزايد تشاؤم مديري المشتريات بخصوص توقعات الإنتاج والطلبيات والمخزون. وذكرت وكالة بلومبرج أن ألمانيا، صاحبة أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو تعاني أيضًا انخفاض ثقة المستثمرين والمستهلكين إلى أدنى مستوى منذ 3 سنوات، مع تزايد تشاؤم المديرين بقطاعى الصناعات التحويلية والتجزئة، وانخفاض مؤشر الثقة فى الصناعة من سالب 1.6 نقطة فى مارس، إلى سالب 4.1 نقطة فى أبريل.
وأعلنت المفوضية الأوروبية أن استمرار الضعف فى اقتصاد منطقة اليورو، خاصة مع تراجع الثقة الاقتصادية فى ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا، بات من التحديات الكبرى التى تواجه صناع القرار لدرجة أن البنك المركزى الأوروبى قام بتمديد برامج التحفيز على أمل ظهور تحسن مع نهاية العام الحالى، وإلا فإنه سيواصل تنفيذ تلك البرامج لسنة أخرى.
وأكد أوللى رين، محافظ البنك المركزى الفنلندى، أن البيانات الضعيفة لاقتصاديات منطقة اليورو، تدعم استمرار تباطؤ النمو حتى نهاية هذا العام، مشيرًا إلى أن تدابير السياسة النقدية ليست فعالة بدرجة كافية، خاصة مع تراجع الثقة الاقتصادية بمنطقة اليورو فى أبريل للشهر العاشر على التوالي، كما توقّع اقتصاديون بوكالة رويترز هبوط الثقة لأقل من 105 نقاط.
كانت منطقة اليورو الاقتصادية المؤلفة من 19 دولة عضو، قد شهدت نموًّا متواضعًا بلغ 0.2%، مقارنة بالشهور الثلاثة السابقة فى الربعين الثالث والرابع من العام الماضى، بينما يصدر مع نهاية هذا الأسبوع تقدير أولى لنمو الربع الأول من العام الحالى.
ويشير متوسط التوقعات إلى نمو قدره 0.3% ومع ذلك فقد استقرت الثقة فى قطاع الخدمات، الذى يسهم بحوالى 66% من إجمالى الناتج الاقتصادى لمنطقة اليورو، عند 11.5 نقطة فى أبريل، وكان من المتوقع انخفاضها إلى 11.1 نقطة، ولكن تراجعت ثقة المستهلكين إلى سالب 7.9 نقطة، من سالب 7.2 نقطة، فى حين انخفضت الثقة بقطاع تجارة التجزئة إلى سالب 1.1 نقطة، من 0.3 خلال نفس الشهرين.
وهبط مؤشر منفصل لمناخ الأعمال، والذى يساعد على الكشف عن حالة الدورة الاقتصادية إلى 0.42 نقطة فى أبريل، من 0.54 فى مارس، لينزل عن متوسط التوقعات فى استطلاع رويترز البالغ 0.49 نقطة، مسجلًا أدنى قراءة منذ أغسطس 2016. وانخفض أيضا مؤشر ستوكس 50 لكبرى الشركات بمنطقة اليورو خلال تعاملات أول يوم عمل هذا الأسبوع، بحوالى 0.2% بقيادة ألمانيا وأسبانيا، غير أن الأسهم فى بورصة ميلانو ارتفعت قليلًا بفضل صعود البنوك الإيطالية، وبيانات صناعية قوية من الصين لظهور بيانات أكدت نمو أرباح الشركات الصناعية الصينية لأول مرة منذ 4 شهور.
بينما هبط المؤشر الإسبانى نتيجة الضبابية بخصوص تشكيل الحكومة، واحتمال عودة بيدرو سانتشيث الاشتراكى لرئاسة الوزراء فى إسبانيا. ومن ناحية أخرى، تشير توقعات المحللين بصندوق النقد الدولى إلى تباطؤ النمو العالمى هذا العام، ليسجل 3.3% ويأتى بعده انتعاش محفوف بالمخاطر، خاصة فى أوروبا التى تتأثر سلبًا نتيجة ضعف إنتاج السيارات فى ألمانيا، والمخاوف بخصوص أوضاع المالية العامة، والاحتجاجات فى فرنسا، والشكوك التى تحوم حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.