مؤشر الأسهم التركية يهبط 6.4% لأدنى مستوى منذ يناير

هوى مؤشر الأسهم التركية الرئيسي 100 BIST بحوالى 6.4 % فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء لينزل إلى حوالى 91253 نقطة. فى بورصة استنبول ليسجل أدنى مستوياته منذ منتصف يناير

مؤشر الأسهم التركية يهبط 6.4% لأدنى مستوى منذ يناير
خالد بدر الدين

خالد بدر الدين

5:38 م, الأربعاء, 27 مارس 19

هوى مؤشر الأسهم التركية الرئيسي 100 BIST بحوالى 6.4% فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء لينزل إلى حوالى 91253 نقطة. وهبط مؤشر الأسهم التركية الرئيسي 100 BIST فى بورصة استنبول ليسجل أدنى مستوياته منذ منتصف يناير الماضى.

جاء الهبوط بمؤشر الأسهم التركية في الوقت الذي يتدافع فيه المستثمرون الأجانب المحتاجون لليرة، لبيع الأسهم والسندات.

وذكرت وكالة رويترز أن عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات ارتفعت إلى أكثر من 18%. بينما انخفض مؤشر قطاع البنوك التركي بأكثر من 7%.

وقالت مصادر، لوكالة رويترز، إن بنوك تركيا بدأت تحجب السيولة بالليرة في سوق المبادلة بلندن. وستواصل البنوك هذا الحجب لليرة حتى الانتخابات المحلية المقررة الأحد المقبل على الأقل.

وانخفض المؤشر التركى ليؤدى إلى اختفاء الليرة من بنوك وأسواق تركيا، وارتفاع معدل مقايضة الليرة ليل الثلاثاء إلى 1000% في بورصة لندن.

وبدأ المستثمرون الأجانب الذين يلجئون في العادة إلى الليرة عبر سوق المبادلة في البيع الآن بسبب الطلب على الليرة.

ويخرج المستثمرون الأجانب من السندات أيضًا رغم ارتفاع العائد على سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات إلى 18.23%. وارتفع هذا العائد من 17.35% أمس الثلاثاء إلى 18.23% اليوم الأربعاء.

كما زاد العائد على سندات الخزانة لأجل عامين إلى 20.53% مقارنة بـ19.98% خلال اليومين نفسهما.

كانت الليرة التركية قد تراجعت بأكثر من 5% أمام الدولار الأمريكي، الأسبوع الماضى. وجاء هذا الترجع فى نهاية الأسبوع الماضى لتسجل أكبر هبوط ليوم واحد منذ استحكمت أزمة العملة في أغسطس الماضي.

ومن المتوقع أن تؤثر الليرة المنخفضة على شعبية حزب العدالة والتنمية الحاكم بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان. وجاء هذا الهبوط قبل أيام من الانتخابات البلدية في آخِر يوم من مارس الحالي.

وأثار هذا التراجع مخاوف من اتجاه الأتراك لزيادة مشترياتهم من النقد الأجنبي، وسط تدهور العلاقات مع الولايات المتحدة. وقد تدفع هذه المخاوف الناخبين الأتراك إلى التصويت ضد حزب العدالة والتنمية الحاكم.