استقر مؤشر أسعار الجملة في فبراير الماضى، مقارنةً مع الزيادة المتوقعة، حيث أفاد مكتب إحصاءات العمل اليوم الخميس بأن أسعار الجملة استقرت في فبراير، مما يُقدم أخبارًا سارة بشأن التضخم وسط مخاوف من الرسوم الجمركية، بحسب شبكة “سي إن بي سي”.
وأظهر مؤشر أسعار المنتجين، الذي يُعتبر مؤشرًا رئيسيًا لضغوط التضخم، عدم ارتفاعه خلال الشهر بعد صعوده بنسبة 0.6% في يناير، وفقًا للأرقام المعدلة موسميًا، وكان الاقتصاديون الذين استطلعت آراءهم داو جونز يتوقعون زيادة بنسبة 0.3%.
وباستثناء الغذاء والطاقة، انخفض مؤشر أسعار المنتجين الأساسي بنسبة 0.1%، وهو أيضًا أقل من تقديرات بارتفاع بنسبة 0.3%، مسجلًا أول قراءة سلبية منذ يوليو، وأظهرت الأسعار الأساسية، باستثناء خدمات التجارة، ارتفاعًا بنسبة 0.2%، وهو أيضًا أقل من تقديرات بنسبة 0.3%.
وقلصت العقود الآجلة لسوق الأسهم خسائرها عقب صدور التقرير، بينما ظلت عوائد سندات الخزانة مرتفعة. يأتي التقرير بعد يوم من إعلان مكتب إحصاءات العمل ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.2% لشهر فبراير، ليصل معدل التضخم الرئيسي إلى 2.8%، وهو انخفاض طفيف عن يناير، وأخبار مشجعة في وقت تشعر فيه الأسواق بالقلق إزاء تأثير رسوم الرئيس دونالد ترامب الجمركية على التكاليف.
في حين يقيس مؤشر أسعار المستهلك ما يدفعه المستهلكون عند شراء السلع والخدمات، فإن مؤشر أسعار المنتجين هو مقياس لأسعار الطلب النهائي التي يحصل عليها المنتجون مقابل منتجاتهم.
ويعتمد مسئولو الاحتياطي الفيدرالي بشكل أكبر على مقياس التضخم الصادر عن وزارة التجارة والذي سيصدر في وقت لاحق من هذا الشهر، على الرغم من أن أرقام مؤشر أسعار المنتجين ومؤشر أسعار المستهلك تُغذي هذا التقرير.
على أساس سنوي، ارتفعت أسعار المنتجين الرئيسية بنسبة 3.2%، متجاوزةً هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% بكثير، وإن كانت أقل من وتيرة 3.7% المسجلة في يناير، وارتفع مؤشر أسعار المنتجين الأساسي بنسبة 3.4% في فبراير الماضى، بانخفاض 0.4% عن يناير 2025.
وتُشير الأسواق إلى احتمالاتٍ تصل إلى حوالي 100% بأن يُبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير عند اختتام اجتماعه للسياسة النقدية يوم الأربعاء المقبل.
وصرّح مسئولو بنك الاحتياطي الفيدرالي مرارًا وتكرارًا بأنهم يتبنون نهجًا حذرًا، لا سيما فيما يتعلق بالسياسات المالية والتجارية لترامب، وتشير توقعات السوق الحالية إلى أن يُخفّض البنك المركزي أسعار الفائدة في يونيو المقبل، ثم يُجري تخفيضين إضافيين يُعادل كل منهما ربع نقطة مئوية قبل نهاية العام.
وعوّض انخفاض أسعار الخدمات بنسبة 0.2% عن زيادة بنسبة 0.3% في أسعار السلع، وأفاد مكتب إحصاءات العمل بأن ثلثي الزيادة في السلع يعود إلى ارتفاع بنسبة 53.6% في أسعار بيض الدجاج، وارتفع سعر البيض جزئيًا بسبب إنفلونزا الطيور التي أثّرت على الإمدادات، على الرغم من وجود بعض الأدلة على أن الأسعار قد انخفضت في مارس مع تباطؤ تفشي المرض.
وفي قطاع الخدمات، نتج أكثر من 40% من الانخفاض عن تراجع بنسبة 1.4% في هوامش ربح بيع الآلات والمركبات بالجملة.