واصلت مؤشرات البورصة المصرية صعودها المحلوظ الممتد منذ بداية جلسة، اليوم الإثنين، وحتى منتصف التعاملات، وسط دعم شرائي للمستثمرين المصريين.
وصعد مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 1.35 % إلى 14409 نقطة، ومؤشر “egx70” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 1.13% إلى 528 نقطة، ومؤشر “egx100” الأوسع نطاقا بنسبة 1.13% إلى 1412 نقطة.
وسجلت السوق قيم تداول قدرها 3767 مليون جنيه على الأسهم فقط، وجرى التعامل على 148 ورقة مالية ارتفع منها 97 ورقة، وانخفض 14 ورقة، بينما استقرت أسعار 37 ورقة عند نفس مستويات الجلسة السابقة.
وتوقع محللون، وخبراء في سوق المال أن يساهم قرار خفض أسعار الغاز الطبيعى، فى دعم أداء البورصة المصرية هذا الأسبوع لتواصل الصعود صوب 14450 نقطة، فى ظل صعود بعض الأسهم المرتبطة بالقرار، مؤكدين أن الأثر الإيجابى للتخفيض سيظهر واضحا على أداء السوق بشكل عام على المدى المتوسط.
وأنهت مؤشرات البورصة أسبوعها الماضى بارتفاعات جماعية ، تراوحت بين 2 و%4 ومكاسب جيدة لرأس المال السوقى، وصعد مؤشر «egx30 « بنسبة %2.6 ليصل إلى14217 نقطة، ومؤشر «egx70» للأسهم الصغيرة والمتوسطة %4.5 إلى 522 نقطة، ومؤشر» egx100» الأوسع نطاقًا بنسبة %4.2 ليسجل مستوى 1396 نقطة.
وأكد خبراء البورصة أن تضافر قرارات خفض أسعار الغاز الطبيعي، وتراجعات أسعار الفائدة تُمثل محفزات قوية لحركة السوق بشكل عام، وأسهم القطاع الصناعى بشكل خاص، سيظهر أثرها بوضوح على المدى المتوسط، أى بدءا من منتصف نوفمبر المقبل.
كما قد يدفع القرار صناديق الاستثمار إلى إعادة النظر فى الوزن النسبى لأسهم الحديد والأسمنت بمحافظها الاستثمارية، عقب تراجعات قوية الفترة الماضية، ظهر معها توصيات بتجنب هذه الأسهم.
وكان مجلس الوزراء أعلن الخميس الماضى، موافقته على إعادة دراسة ومراجعة تسعير الغاز لكل نشاط صناعى من الأنشطة الصناعية المختلفة، بحيث يكون 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعة الأسمنت، مقارنة بـ 8 دولارات سابقا، و5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعات: الحديد والصلب، والألومنيوم، والنحاس، والسيراميك والبورسلين، مقابل 7 دولارات.
وخلال الأسبوع الماضى، ارتفع رأس المال السوقى للشركات المقيدة 18 مليار جنيه، ليغلق عند 713.8 مليار جنيه، خلال تعاملات الأسبوع، مقابل 695.8 مليار إغلاق الأسبوع قبل السابق.