مها أبوودن
مرّ اليوم عامان على اتخاذ البنك المركزى قرارا بتعويم الجنيه ، الأمر الذى خفض سعر العملة المحلية بنسبة 50 % مقابل الدولار الأمريكى ، وهو ما دفع معدلات الأسعار إلى حافة الجنون.
ونتتبع فى السطور التالية بعض المؤشرات المالية والاقتصادية التى سبقت وتلت قرار التعويم للتوقف على ابرز ماالت اليه الامور الاقتصادية منذ التعويم وحتى اللحظة .
الناتج المحلى الإجمالى
سجل الناتج المحلى الإجمالى نهاية يونيو 2017 أعلى نسبة ارتفاع له خلال الخمس سنوات الاخيرة ، متاثرا بقرار تعيوم الجنيه الذى تم اتخاذه فى نوفمبر من عام 2016 ، حيث بلغت نسبة النمو فيه نحو 28% خلال نفس السنة .
وسجل الناتج المحلي الإجمالي 3409.5 مليار جنيه، بتكلفة عوامل الإنتاج، خلال العام المالي 2016/2017 ، مقابل 2674.4 مليار جنيه بالعام المالي السابق له، بمعدل ارتفاع 27.5%، وبلغ الناتج الإجمالي المحلي بسعر السوق “الأسعار الجارية” نحو 3470 مليار جنيه، بنمو وصل لـ 28%
وحتى اللحظة لم تعلن الجهات الرسمية عن حجم الناتج المحلى الاجمالى المتحقق بنهاية يونيو 2018 لكن الحكومة اعلنت انه نما 5.4 بالمئة في السنة المالية 2017-2018 التي انتهت في 30 يونيو.
فيما كانت وزارة المالية تستهدف تحقيق ناتج محلى بقيمة 4.3 تريليون جنيه فى ذات السنة خلال مشروع موازنة العام المالى 2017/2018 ، وتستهدف تحقيق ناتج محلى بقيمة 5.1 تريليون جنيه خلال العام المالى الجارى 2018/2019 .
معدلات النمو والبطالة
شهدت معدلات النمو فى نهاية يونيو 2017 انخفاضا محققة 4.2% ، مقارنة بنحو 4.3% فى نهاية يونيو 2016 ، وتستهدف الحكومة تحقيق معدلات نمو بنسبة 5.5 % بنهاية العام المالى 2018/2019 .
وانخفضت معدلات البطالة الى 11.9 % فى نهاية العام المالى الماضى ، مقابل 12.5 % نهاية العام المالى قبل الماضى ، ووفقا لبيانات وزارة التخطيط انخفضت البطالة بنهاية ديسمبر الماضى الى ادنى مستوياتها لتحقق 11.3 % ، وتستهدف الحكومة خفضه الى 10% خلال العام المالى الجارى ، متأثرة بحجم تزايد عدد السكان الذى يبلغ 2 مليون نسمة سنويا .
ميزان المدفوعات
تشير كافة المؤشرات إلى تحسن مؤشرات ميزان المدفوعات خلال 2016/2017 ، خاصة اداء الميزان التجارى غير البترولى والذى انخفض بنحو 12.2% مقارنة بالعام السابق عليه حيث ارتفعت الصادرات غير البترولية بنحو 2.1 مليار دولار لتسجل 15.1 مليار دولار مقابل 13 مليار دولار فى 2015/2016 .
وأشارت بيانات الميزان التجارى حتى نهاية النصف الثانى من العام المالى 2016/2017 الى تحسن عجز الميزان التجارى بنحو 46% ، مقارنة بنفس الفترة من العام المالى السابق عليه مدفوعا بزيادة ملحوظة فى حجم الصادرات .
يشار الى ان الحكومة اتخذت بالتزامن مع قرار التعويم ، قرارات لترشيد حجم الاستيراد من بينها الاسعار الاسترشادية فضلا عن رفع التعريفة الجمركية على نحو 60% من السلع المستوردة .
استثمارات الأجانب والفائدة على السندات الدولية
سجلت استثمارات الاجانب فى الاوراق المالية الحكومية نهاية يونيو 2017 نحو 10 مليار دولار مقابل مليار دولار قبل تخاذ قرار التعويم فى نوفمبر 2016 ، واستمرت معدلات استثمارات الاجانب فى الارتفاع حتى سجلت 21 مليار دولار بنهاية يونيو 2018 ، لكن أزمة الاسواق الناشئة انعكست عليها خلال أول شهرين من العام المالى الجارى لتفقد نحو 6 مليارات دولار وتسجل نحو 15.5 مليار دولار .
أما عن أسعار الفائدة فقد سجلت قبل آخر طرح لسندات خزانة دولية مصرية فى يناير الماضى، إلى نحو 7.48% على السندات أجل 30 عاما مقابل 8.5% قبل التعويم ، وسجلت أيضا 6.3% مقابل 7.5% على أجل عشر سنوات ، وهو مافسره البيان المالى لموازنة العام المالى الجارى بأنه انعكاس لتزايد ثقة المستثمرين الاجانب فى الاقتصاد المصرى ، لكن سرعان ماتأثرت هذه المعدلات أيضا بأزمة الأسواق الناشئة حتى أن الحكومة لا ترغب حتى تتكشف الأسواق الدولية.
أعباء خدمة الدين
ارتفعت أعباء خدمة العام الى مستويات قياسية خلال العام المالى الجارى ، حيث استهدف مشروع موازنة العام المالى 2018/2019 نحو 817 مليار جنيه تمثل فوائد واقساط الديون المسددة مقارنة بنحو 650 مليار جنيه فى موازنة العام الماضى .
تلقى ارتفاعات اسعار الوقود عالميا وكذلك ارتفاع سعر الدولار عن المقدر بالموازنة بالمخاطر حول ارتفاع قيمة اعباء الديون ايضا الى مستويات تقترب من التريليون جنيه حيث قدر مشروع الموازنة سعر برميل برنت عند 67 دولارا مقابل مستويات وصلت قبل اسبوعين الى اكثر من 84 دولارا فضلا عن تقدير سعر الدولار بنحو 17 جنيها مقابل اكثر من 18 جنيها حاليا
العجز الكلى
تحسنت نسبة العجز الكلى لتحقق نحو 9.6% خلال العام المالى السابق مقابل 10.9 % خلال العام المالى 2016/2017 ، وتستهدف الحكومة خفضها الى نحو 8.4% خلال العام المالى الجارى 2018/2019 ، ولكن تظل قيمته فى الارتفاع دائما.
الدين الخارجى
ارتفع الدين الخارجى لمصر بنسبة 17.2%، أى بمقدار 13.6 مليار دولار، ليصل فى نهاية يونيو 2018، إلى 92.6 مليار دولار، مقارنة بشهر يونيو 2017 ، وتعد مستويات صعود الدين الخارجى من أبرز المخاطر حاليا لاسيما مع وجود توقع بارتفاعه الى نحو 103 مليار دولار العام المقبل .
الطبقة المتوسطة تكافح السقوط تحت خط الفقر
ربما كانت شرائح الطبقة المتوسطة هى الأقرب إلى نيران الإجراءات الاقتصادية الصعبة التى اتخذتها الحكومة منذ 3 نوفمبر 2016 والتى شملت التعويم وتحريك أسعار الوقود مرتين متتابعتين، فمن يقعون فى موضع المستهلك النهائى هم دائما الأقرب لتحمل تبعات ارتفاع الأسعار نتيجة للإجراءات .
هذه م.م قالت إنها اضطرت إلى العمل الإضافى للسيطرة على النفقات، لاسيما بعد تغيير نمط أسرتها الاستهلاكى عدة مرات شملت تخفيف نفقات شراء الحلويات والعصائر وتخفيف بنود الترفيه إلى الدرجة القصوى فضلا عن استبدال اللحوم الحمراء بالدواجن بشكل تدريجى ، وعندما وصل الأمر إلى مصروفات المدارس اضطرت للعمل ساعات إضافية لتغطية تلك النفقات .
أما ا. ع فقال إنه اضطر إلى الاستدانة من إجل دفع مقدمة سيارة حديثة تمكنه من العمل لساعات إضافية بعد عمله الأصلى لدى إحدى شركات نقل الركاب السريع ، من أجل مواجهة تزايد نفقات الحياة ، رغم تغيير عاداته الاستهلاكية وعادات أسرته عدة مرات خلال العامين الأخيرين دون جدوى .