أكد هيثم طلحة عضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية وعضو منتدى رجال الأعمال العرب بالصين ومؤسس منصة “جو تشينا أون لاين” قرب الانتهاء من المفاوضات التى تجريها شركته مع شركاء عرب فى مدة أقصاها 90 يوما لمساعدة المصنعيين المصريين على التصدير لإفريقيا والدول العربية.
وأشار إلى وجود مايقرب من 150 شركة عربية بالصين أعضاء المنتدى العربي الصيني.
وأوضح أن هناك فرصا واعدة للتصدير للدول الإفريقية والعربية وخاصة شمال إفريقيا والخليج العربي،تنتظر صغار المستثمرين وشباب الأعمال بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد. .
ولفت إلى أن الترويج الإعلامي يعد أهم العناصر التى تفتقدها التسويق لمنتجات المجمعات الصناعية ببورسعيد والتى تشمل “45 مصنع” و”مجمع 58 مصنع”.
وأشاد طلحة بجودة الإنتاج للمصانع الصغيرة والمتوسطة التى لا يتجاوز رأسمالها 300 ألف جنيه واتجهت للتصدير.
جاءت تصريحاته فى إطار جولته التفقدية اليوم لمصانع المنطقةضمن برنامج الزيارة التى نظمتها جمعية شباب الأعمال جنوب بورسعيد برئاسة عمرو شيحه والنائبان محمد السمان وعلى عياد.
ومن جانبه تفقد عضو الشعبه العامه للمستوردين مصانع باندا للأدوات الكهربيه والبركه للجلود وانتيك للمفروشات وإيدج للجينز ومؤمن للعطور مشيدا بجودة الإنتاج وأهمية زيادة عدد المشروعات الصغيره ودعم وتشجيع صغار المستثمرين والتواصل مع السفارات بدول أفريقيا والمغرب العربي والخليج لفتح مجالات وأسواق لتصدير المنتجات المصريه باعتبارها أسواق إستهلاكيه وليست مصنعه
وأشار طلحة إلى أهمية فتح قنوات للتواصل مع الشركات الصينية لنقل وتوطين التكنولوجيا للمنطقة الصناعيه شرق بورسعيد أسوة بمنطقة تيدا الصينية بميناء السخنة.
وكشف عن قرب الانتهاء من المفاوضات التى تجريها شركته مع شركاء عرب فى مده أقصاها 90 يوما لمساعدة المصنعيين المصريين على التصدير لإفريقيا والدول العربية اعتمادا على وجود مايقرب من 150 شركة عربية بالصين أعضاء المنتدى العربي الصيني.
وأضاف : نحن بصدد التواصل مع الغرف التجارية الصينية لفتح قنوات لتصدير المنتج المصري وبصدد تفعيل الصالة العربية للمنتجات المستوردة.
ولفت إلى أن مصر تعد من أكبر ٣ دول لتصدير البرتقال للصين والسوق الصينية مفتوحة لاستقبال الصادرات المصرية من المنسوجات الوطنية والمواد والمجمدات الغذائية.
وقال إن الصين بلد بحجم قارة ،حيث يصل حجم الصادرات الصينية ٣ تريليون دولار فى حين يبلغ حجم استيرادها ٢ تريليون دولار.