قال محمد وحيد، رئيس مجلس إدارة شركة كتاليست للحلول المبتكرة ومؤسس منصة جودة للتجارة الإلكترونية، إن حجم المصريين المُنخرطين فى سوق العمل المستقل “الفرى لانس” لا يتجاوز 25 ألفا حتى الآن، يُحقّقون عوائد أقل من 50 مليون دولار سنويا، بينما يُمكن مُضاعفة تلك الأرقام نحو 40 مرة على الأقل، وتحقيق عوائد لا تقل عن مليارى دولار سنويا.
وأضاف وحيد في بيان صحفي اليوم ، أن حجم سوق العمل المستقل عالميا يتجاوز 5 تريليونات دولار بحسب أقرب التقديرات، وربما يتجاوز ذلك فى ظل نمو سنوى بأكثر من 20%، إذ حقّق المستقلون بالولايات المتحدة الأمريكية نموذجا نحو تريليونى دولار خلال العام الماضى، لكن فى المقابل لا يتجاوز عدد المصريين على كل المنصات المُتخصصة 25 ألف شاب وفق أفضل التقديرات، بمتوسط 2000 دولار سنويا لكل منهم.
وتابع يُمكن مضاعفة تلك الأعداد والعوائد عشرات المرات حال الالتفات إلى تلك الساحة، وتعزيز جهود اجتذاب الشباب وتأهيلهم، وزيادة الاهتمام بتطوير القدرات والمهارات بما يتوافق مع نوعية الطلب عبر تلك المنصات.
وأوضح أن برامج الشركة ومشروعاتها التنموية الرائدة تتضمن أفكارا بشأن سوق العمل المستقل، لكن يجب أن يكون هذا المسار اتجاها عاما من الشركات والمستثمرين، ومن الدولة والأجهزة المعنية بالتقنية والشباب والتوظيف.
وشدد على أن تأهيل مجموعات أكبر من الشباب لسوق العمل الإلكترونية، أو إطلاق منصّة وطنية للعمل المستقل والخدمات المحدودة يمكن أن يُحقق نموا ضخما فى القطاع وفق خطة زمنية مُتدرجة، بما يقود إلى ترقية أعداد العاملين فى المجال داخل مصر من 25 ألفا حاليا إلى ما بين نصف المليون أو مليون “فرى لانس” فى غضون سنوات قليلة، والارتقاء بمتوسط العوائد من 2000 دولار سنويا للفرد فى الوقت الراهن، إلى 600 دولار شهريا بمتوسط 7 آلاف دولار سنويا، وهو ما يُمكن أن يُحقق بين 3 و7 مليارات دولار عوائد سنوية من سوق العمل المستقلة.
وأشار “وحيد” إلى أن تلك الأرقام ليست حُلما مستحيلا أو بعيد المنال، وإنما يُمكن تحقيقها بسهولة حال الالتفات إلى هذا القطاع الحيوى، وتحقيق مستويات نمو فى معدلات التأهيل والانخراط فيه بما يتوافق مع التنامى المتسارع فى مستوى الطلب على تلك النوعية من الخدمات وصور التوظيف المتطورة، متابعا: “على سبيل المثال تملك دولة بنجلاديش نصف المليون فرى لانسر، رغم تقارب مؤشرات الاقتصاد والتنمية والتعليم فيها مع مصر.
واستطرد قائلا يُمكن تحفيز طلاب الجامعات والخريجين، والمُتعلّمات من ربات البيوت، والحرفيين وأصحاب المهارات النوعية، للمنافسة فى تلك السوق الضخمة، وتقديم الخدمات بدءا من الأعمال المكتبية والترجمة، حتى الأمور الفنية المُعقّدة من البرمجة وأعمال الإحصاء والتصميمات الهندسية وغيرها، ويُمكن أن يُحقق ذلك فى المتوسط نحو 7 دولارات فى الساعة، ويصل السعر إلى ما بين 20 و30 دولارا فى بعض الأعمال النوعية، وحتى لو نافس الشباب بأقل سعر للساعة عند 3 دولارات، بإمكانهم تحقيق أكثر من 10 آلاف جنيه شهريا عبر العمل لأقل من 10 ساعات فى اليوم”.