أصدرت مؤسسة RES4Africa، بالتعاون مع مؤسسة Enel ، موجز السياسة الجديد “سياسات أفضل لتسريع تركيز انتقال الطاقة النظيفة على COP 27 ” وهو الرابع من سلسلة المنشورات التي تم تطويرها داخل مبادرة RES4Med.
أشار تقرير لمؤسسة RES4Africa، أن التحليل الجديد يعكس نتائج COP 27، الذي عقد في مصر في الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر 2022 وتناول ووجهات نظر دول البحر المتوسط.
ولفت البيان إلى أن السنوات الأخيرة أصبحت آثار تغير المناخ واضحة بشكل متزايد ، مع وجود سجلات سلبية من حيث الظواهر الجوية الشديدة، وزيادة درجات الحرارة، وندرة المياه التي تم كسرها باستمرار على المستوى العالمي، على الرغم من القلق المتزايد من جانب الجمهور وصناع القرار والقطاع الخاص، فقد تم إحراز تقدم محدود فيما يتعلق بتدابير التخفيف والتكيف.
كما أوضح موجز السياسة الجديد لشركة RES4Africa ، التوقعات من الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف الأخير كانت مرتفعة للغاية، خاصة بالنسبة للحكومات الأفريقية، ومع ذلك تم تعريف المؤتمر بأنه نجاح جزئي فقط: على الرغم من بعض النتائج الإيجابية التي تم تحقيقها، مثل التقدم الكبير في صندوق الخسائر والأضرار ، كانت هناك خيبات أمل، مثل فشل الاقتراح المتعلق بالتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري.
على الجانب المتوسطي يُنظر إلى موقع COP 27 في مصر على أنه فرصة ممكنة لبلدان جنوب البحر الأبيض المتوسط لزيادة التزاماتها بالعمل المناخي العالمي ، على الرغم من أن اعتماد المنطقة على الوقود الأحفوري يمثل العديد من التحديات الاقتصادية والسياسية.
ولفت التقرير إلى بلدان منطقة البحر المتوسط قامت، جنبًا إلى جنب مع تأكيد الأهداف المنشورة بالفعل ، بالترويج للعديد من المبادرات، ووقعت كل من المغرب والجزائر وتونس ومصر اتفاقية باريس، مع استضافة المغرب COP 22 في مراكش.
وتابع: قدمت المغرب والجزائر وتونس جميع المساهمات المحددة وطنياً (NDCs) مع كون المغرب الأكثر طموحًا، وحددت خفضًا للانبعاثات بنسبة 18.3 ٪ أقل من BAU بحلول عام 2030 وهدفًا للطاقة المتجددة بنسبة 52 ٪ في الطاقة الكهربائية المركبة بحلول عام 2030.
بينما التزمت الجزائر بتقليل الانبعاثات بنسبة 7-22٪ بدعم خارجي، ورفعت تونس تعهدها بخفض الانبعاثات من 41 إلى 45٪، و تكون المساهمات المحددة وطنيا في مصر من تخفيضات الانبعاثات في قطاعات الكهرباء والنقل والنفط والغاز، وتخطط الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ لعام 2050 لاستثمارات تبلغ 211 مليار دولار للتخفيف و 112 مليار دولار للتكييف.
وأشار تقرير موجز السياسة إلى أن دول منطقة البحر المتوسط، قطعت تعهدات قوية تجاه العمل المناخي، ولكن لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به إذا كانت المنطقة تريد تحقيق مستقبل منخفض الكربون، بالإضافة إلى ذلك ، يقدم التقرير معلومات حول ما يمكن توقعه من COP28 في أبو ظبي والسنة المقبلة.