توقعت وكالة «فيتش سولوشنز» زيادة قيمة المبيعات فى سوق الدواء المصرية خلال العام الحالى إلى 82.3 مليار جنيه (5.1 مليار دولار) مقارنة بنحو 77.2 مليار جنيه (4.9 مليار دولار) فى 2021.
وتوقعت الوكالة فى تقرير -حصلت «المال» على نسخة منه- زيادة الإنفاق على الرعاية الصحية إلى 374.0 مليار جنيه (23.0 مليار دولار) فى عام 2022، مقارنة بـقيمة 333.9 مليارا (21.3 مليار دولار) فى 2021.
وبحسب تقديرات المؤسسة، بلغ إنفاق مصر على الرعاية الصحية 333.9 مليار جنيه (21.3 مليار دولار) فى عام 2021، مرتفعًا من 292.6 مليار (18.6 مليار دولار) فى 2022، ومن المتوقع أن يرتفع معدل النمو السنوى بنسبة %12.0 إلى 374.0 مليار (23.0 مليار دولار).
زيادة حصة القطاع الخاص
وتوقع التقرير ارتفاع حصة الإنفاق على الرعاية الصحية كنسبة مئوية من الناتج المحلى الإجمالى للبلاد إلى %5.7 بحلول عام 2031، بعد تسجيل %5.3 فى عام 2021، بشرط استمرار نظام الرعاية الصحية فى تلقى الاستثمارات، ليصل نصيب الفرد من الإنفاق على الصحة 300.9 دولار فى 2026، و476.9 دولار فى عام 2031، مرتفعاً من 204.0 دولار فى عام 2021.
ووصف التقرير نسب النمو المتوقعة بـ«المتواضعة»، مقارنة بعدد السكان ومعدلات الإنفاق على الرعاية الصحية بالاقتصادات الناشئة.
استغلال قطاع الدواء لتحسين أداء الاقتصاد المصرى
وتوقع التقرير استغلال الحكومة المصرية قطاع الدواء، لتحسين أداء الاقتصاد المصري، فى ظل الركود فى السياحة خلال جائحة كورونا العالمية.
وأكد التقرير إمكانية جذب استثمارات فى قطاع الدواء، لكنه عدد مجموعة من النقاط تقلل من عوامل المنافسة مع الأسواق الناشئة أهمها، نظام التسعير الجبرى للأدوية فى مصر، وصعوبة دخول شركات جديدة للسوق بسبب ضبابية شروط الاستثمار رغم إقرار قانون جديد للاستثمار فى مختلف القطاعات، إضافة إلى انتشار سوق مواز للأدوية المُقلدة بدون رقابة.
وافترض التقرير وجود عدة محفزات يمكن البناء عليها، أبرزها الزيادة السكانية الكبيرة، وتوسع الحكومة فى استيراد لقاح كورونا، ما يسمح باستمرار عجلة الإنتاج فى كل القطاعات، إضافة إلى تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل.
قالت مريم وائل، محلل قطاع الرعاية الصحية ببنك الاستثمار الأهلى فاروس، فى تصريحات خاصة لـ«المال» أن شركات الأدوية تواجه أزمة التضخم العالمية، وارتفاع تكاليف الشحن، وزيادة سعر الدولار، وهو ما أدى إلى انخفاض أرباحها، موضحة أن شركات الأدوية تحاول تقليل تكاليفها لاستمرار عملية الإنتاج.
وتوقعت مريم وائل نمو سوق التجزئة للأدوية فى مصر بنسبة تتراوح من 8 إلى %10 موضحة أن حجم سوق التجزئة فى الدواء ما بين 65 إلى %70 من إجمالى سوق الأدوية فى مصر.
وأكدت أن ارتفاع أسعار المواد الخام تدفع أغلب الشركات لإنتاج أدوية بمارجن مرتفع، مشيرة إلى أن الأزمة أكبر على الشركات الصغيرة، خاصة أنه كلما زادت نسبة صادرات الشركات من حجم المبيعات، كان التأثير السلبى لأزمة التضخم وارتفاع الدولار على الأرباح أقل.
وتوقع على عادل، المحلل المالى لقطاع الرعاية الصحية والأدوية فى بلتون المالية القابضة، أن يشهد قطاع الأدوية نموًا بنسبة %12.
وقال «عادل»، إن قطاع الدواء شهد تعافيًا لكنه لم يصل لمستوى ما قبل كورونا؛ موضحًا أن استقرار سعر الصرف سيؤدى لتوفير المواد الخام، وحساب التكاليف بدقة مما سيؤدى للتحسن بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن الاستثمار فى الرعاية الصحية من القطاعات الدفاعية الجاذبة فى مصر، خاصة أن المعروض حاليًا لا يلبى متطلبات السوق المصري.
وقال أحمد نزيه أبو راسن، عضو مجلس إدارة غرفة الرعاية الصحية باتحاد الصناعات، إن القطاع الصحى فى مصر له مستقبل واعد ومبشر سواء على مستوى المستشفيات أو تصنيع الأدوية أو العلاج.
وأضاف «أبو راس» فى تصريحات خاصة لـ«المال» أن القطاع جاذب للاستثمار، ورأى أن دخول القطاع لن يقتصر خلال الفترة المقبلة على المستثمرين الخليجيين كالسعودية والإمارات فقط، ولكن من المتوقع أن يدخل مستثمرون من أوروبا والولايات المتحدة، مستفيدين من حجم السكان الكبير.
وأوضح أن شركات تصنيع الأدوية من المتوقع أن تنتج بكثافة أكبر فى مصر الأدوية التى تعالج الأمراض المختلفة، بحيث تستفيد من سعر الطاقة وقلة تكلفة العمالة، مع إمكانية أن تصبح مصر مركزًا لتوزيع الأدوية سواء لقارة إفريقيا أو الشرق الأوسط.
وأشار «أبو راس» إلى أنه يتم التنسيق على مستوى الهيئات المعنية فى مصر سواء الوزارة أو الغرفة أو النقابات للعمل لتسهيل الإجراءات للمستثمرين الراغبين فى دخول القطاع.
وأكد العمل على إنشاء مصنع للمادة الفعالة فى مصر، بعدما أجرى المركز القومى للبحوث وعدد من الجهات الأخرى دراسة فى هذا الشأن، ما يسهم فى نمو القطاع والسيطرة على أسعار الدواء، مضيفًا أن وضع نظام واضح وعادل لتسعير الأدوية بين الشركات ووزارة الصحة، يحافظ على استثمارات هذه الشركات، وأيضًا يضمن توافر الأدوية وعدم نقصها فى السوق.