سلوى عثمان
أعلنت مؤسسة ” الحقانية للحقوق والحريات ” عن رفض مسئولي قسم شرطة قصر النيل، من دخول القسم لمتابعة التحقيق مع المقبوض عليهم في المظاهرات الرافضة لتسليم مصر جزيرتى تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية .
وطالبت المؤسسة وزير الداخلية بمعرفة مصير المقبوض عليهم “في اجراءات تتم في غيبة محاميهم وخارج نطاق القانون”، على حد تعبيرها .
كما طالبت المؤسسة، المجلس القومي لحقوق الانسان، بالتدخل العاجل لحماية المقبوض عليهم في ضمان تحقيقات عادلة .