تدرس شركة «راية القابضة» للاستثمارات المالية، خلال الفترة المقبلة، إمكانية بيع حصة من أسهمها فى «أمان» للخدمات المالية غير المصرفية.
كشفت مصادر مطلعة لـ«المال» عن أن بعض المؤسسات المحلية أبدت فعليا رغبتها فى شراء حصة غير حاكمة من أسهم شركة أمان القابضة، ومنتظر عرض الأمر برمته على مجلس إدارة شركة راية خلال الفترة المقبلة.
وتواصلت «المال» مع مسئولى راية حول تلقى الشركة أية رغبات غير رسمية من مؤسسات لشراء حصة غير حاكمة من أمان القابضة – المملوكة لها بالكامل – ولكنهم اكتفوا بالقول إن الأمر لم يعرض حتى الآن على مجلس الإدارة، وسنفصح رسميًا حال وجود قرارات متعلقة بذلك الشأن.
يُذكر أن راية القابضة كانت قد أعلنت 6 يناير الجارى – فى بيان للبورصة – عن إطلاق «أمان هولدنج» برأسمال 375 مليون جنيه، فى إطار عملية إعادة الهيكلة الداخلية لمجموعة شركات تابعة تعمل فى مجال الخدمات المالية غير المصرفية.
وقالت راية القابضة إن عملية الهيكلة أسفرت عن ضم 3 شركات هى «أمان للدفع الالكتروني، وللخدمات المالية، وللتمويل متناهى الصغر» تحت منصة واحدة هى «أمان هولدنج».
ويأتى ذلك تأكيدًا لما نشرته «المال» فى أبريل الماضى عن اقتراب راية من تأسيس أمان القابضة، ونيتها طرحها فى البورصة خلال 3 سنوات، برأسمال يقترب من 400 مليون جنيه.
وأوضحت المصادر لـ«المال» أن هناك بنوكاً مصرية ضمن المؤسسات المحلية الراغبة فى الدخول لهيكل ملكية «أمان القابضة»، مرجحة أن الحصة التى قد يتم بيعها خلال الأيام المقبلة ستدور حول نسبة %20.
وتضمنت عملية إعادة الهيكلة الداخلية لشركات أمان نقل ملكية 3 شركات تابعة لراية هى أمان لخدمات الدفع الإلكترونى، وللخدمات المالية، بنسبة %99 لكل منهما، والأخيرة لتمويل المشروعات متناهية الصغر بنسبة %74.5.
وتعقيبًا على عملية إعادة الهكيلة قال مدحت خليل، رئيس مجلس إدارة راية القابضة، فى تصريحات له مؤخرا، إنها خطوة على طريق خطة تعزيز الشمول المالى التى تتبناها الحكومة، وتستهدف الوصول إلى أكبر قدر ممكن من شرائح المجتمع.
ويبلغ رأسمال راية القابضة 630.58 مليون جنيه، موزعًا على 126.11 مليون سهم، بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم.
وتدير راية القابضة محفظة استثمارات متنوعة عبر 10 شركات تابعة، وتعمل فى مجالات تكنولوجيا المعلومات، وتعهيد مراكز البيانات، ومراكز الاتصالات، والمبانى الذكية، والإلكترونيات الاستهلاكية، والأغذية والمشروبات، والنقل البرى، وإعادة تدوير البلاستيك، ووسائل الدفع الإلكترونى.
وأسست الشركة عام 1990، وأدرجت فى البورصة المصرية منذ 2005، وتضم 11 ألف موظف، ولها فروع فى مصر والسعودية والإمارات وبولندا ونيجيريا وتنزانيا.