احتفل عدد من مؤسسات العمل المجتمعي بالإسكندرية ووزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع مؤسسة محمد رشيد للتنمية الثقافية والاجتماعية، وجمعية التأهيل المرتكز على المجتمع من خلال ندوة شارك فيها أكثر من 100 خبير وممثلي وزارة التضامن الاجتماعي وذوى الاحتياجات الخاصة؛ لمناقشة قانون الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة وذوى الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.
يشار إلى أن القانون يهدف إلى حماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وكفالة تمتعهم تمتعا كاملا بجميع حقوق الأنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين وتعزيز كرامتهم ودمجهم بالمجتمع وتأمين حياة كريمة لهم.
وفي هذا الصدد قدم الدكتور أحمد صالح مستشار التنمية والتدريب المجتمعي شرح كافي للقانون ولائحته التنفيذية أكد فيه القانون بمواده 86 ، مؤكدا أن هذا القانون هو الأمثل لحفظ حقوق ذوى الإعاقة في مصر وتقديم أفضل الحريات المجتمعية و السياسية للمعاق، وكان الأسرع في إصدار لائحته التفيذية عام 2018 وهو مايحسب لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي.
وتابع قائلا : وهو مايؤكد إهتمام الدولة بحقوق المعاق من حقوق التعليم و الطفل والعمل والضمان الإجتماعي والخدمة المدنية و التأمين الصحي و اعفاءات ضريبية وشقق سكنية مخفضة والتوظيف وبعض المواد الجديدة مثل كود تراخيص البناء الجديد الذي يشترط توافر الكود الهندسي لإستخدام الأشخاص ذوى الإعاقة من الترتيبات وتيسير الصعود والنزول، وتوفير أماكن لسيارات ذوى الإعاقة و المنحدرات لمستخدمى الكراسي المتحركة رغم عدم التطبيق حتى الآن لمثل هذه البنود السكنية العامة.
ووفقا لتصريحات الدكتور أحمد صالح، اتاح هذا القانون إصدار الكارت الخاص الشامل بالمعاق الذي يتيح له راتب ومعاش والحق في الرعاية الصحية وتقديم الخدمات الطبية في أقرب مكان له على اساس اختياره الحر وعديد من الفوائد والتسهيلات الكبيرة التي لم تكن في القانون السابق.
وتابع : كما أخذ القانون الجديد إحتساب الحد الأدنى للفقر بطريقة إلكترونية تسهل الإحتساب من ناحية الحالة الإقتصادية و الدخل ومواصفات السكن والممتلكات، كما حدد 13 درجة للإعاقة بما فيها أمراض القلب والدم، كما وضع القانون عقوبات مشددة تصل للسجن المشدد وغرامات مالية تصل الي مئات الالأف في حالة الإعتداء النفسي أو الجسدي أو الإعلامي للطفل أو الشاب من ذوى الإعاقة.