أقرت الصين السبت قانونا يفرض على المدارس تقليص الواجبات المنزلية ويلزم الأهالي بمنع الدروس الخصوصية وتوفير الوقت لاستراحة الأطفال ولعبهم.
والقانون الجديد الذي أقره البرلمان الصيني اليوم، يستهدف تخفيف العبء الثقيل على التلاميذ، وفق ما أعلنت وكالة أنباء الصين الجديدة.
ويفرض القانون على السلطات المحلية “تعزيز إشرافها لتقليص العبء الملقى على كاهل التلامذة على صعيد الواجبات والحصص خارج ساعات التدريس”.
ويلزم القانون الجديد الأهل بـ”التوزيع المنطقي لوقت الأبناء القصّر بين الدروس والاستراحة والترفيه والنشاط الجسدي بهدف عدم إثقال كاهلهم على صعيد التعلم وتفادي الإدمان على الإنترنت”.
ويدخل قانون “الترويج للتربية العائلية” هذا حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من يناير 2022.
وحسب “فرانس برس”، تضم الصين نظاما تعليميا شديد الانتقائية، إذ يتم تجهيز الطلاب منذ الطفولة للخضوع إلى مسابقات الدخول إلى الجامعات في سن الثامنة عشرة.
وتحدد هذه المسابقات إمكان انضمام الطالب إلى مؤسسات التعليم العالي من عدمه، وهوية المؤسسة التعليمية التي سيلتحق بها.
وفي هذا الإطار، ينفق الأهالي مبالغ طائلة لتسجيل أبنائهم في أفضل المدارس أو الاستعانة بمدرّسين لإعطائهم دروسا خصوصية، ما يؤثر على وضعهم المالي وصحة أبنائهم.
وأقرت الحكومة الصينية خلال الأشهر الأخيرة قواعد كثيرة للحد من الأنشطة التي تراها مؤذية لنمو الأطفال.
وقد حظرت على القصّر اللعب لأكثر من ثلاث ساعات أسبوعيا بالألعاب الإلكترونية لمكافحة الإدمان على هذه الأنشطة، كما قلصت بصورة كبيرة إمكان الاستعانة بدروس خصوصية للدعم المدرسي.
وفي الأسابيع الماضية، اتخذت السلطات أيضا تدابير ذات طابع عقائدي أكثر ترمي من خلالها إلى التصدي للهوس الزائد بالمشاهير وحظر البرامج التلفزيونية “المبتذلة”.