ولاء البري:
تعقد النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، برئاسة مجدي شعبان مؤتمر موسع لأعضاء اللجان النقابية بعد غد الأحد، لبحث المشكلات الناتجة عن تطبيق قانون الوظيفة المدنية رقم 18 لسنة 2015، وأثر هذه المشكلات على سير العمل للمصالح السيادية للدولة، وتحصيل الموارد المالية التى تقدر بنحو 422 مليار جنيه في العام المالى الحالى.
أوضح مجدي شعيان أن القانون الجديد أهدر معظم الحقوق المكتسبة للعاملين وفقا لقوانين الضرائب العامة والمبيعات والجمارك، وأن المؤتمر الذى سيحضره جبالى المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، سوف يؤكد تضامن جميع العاملين وحضرهم على مواصلة العمل لتحقيق المستهدف والتحلى باليقظة وعدم الانسياق وراء الأفكار الهدامة، مشيرا إلى أن المؤتمر سوف يضع الحلول الكفيلة لمشكلات تطبيق القانون الذى لم يشارك التنظيم النقابي في إعداده أو مشروع لائحته التنفيذية الأمر الذى سيهدد ببطلانه وفقا للدستور والقانون واتفاقيات العمل الدولية.
ويعتبر هذا المؤتمر هو الأول من نوعه للنقابات العمالية لبحث مشكلات التطبيق على القانون.