احتجز المحامي خالد علي، وكيل مؤسسي حزب العيش والحرية، والمرشح الرئاسي المحتمل بمقر نيابة الدقي، لحين ورود التحريات والاطلاع على الأدلة في بلاغ كيدي قدّمه أحد وكلاء الأجهزة الأمنية في يناير الماضي، وبادرت النيابة العامة إلى مباشرة التحقيق فيه الآن بمجرد إعلان عدد من القوى السياسية الديمقراطية لنيتها في دعم خالد علي مرشحًا للرئاسة.
إن احتجاز خالد علي ليس رسالة إرهاب لحزب العيش والحرية، ولا للقوى الديمقراطية وفقط، بقدر ما هو رسالة بلطجة وتهديد للغالبية الساحقة من جموع الشعب التي تدفع ثمنًا باهظًا لسياسات هذا النظام يوميًّا من قوتها ومستقبل أولادها. هي رسالة مفادها ألا أحد محصَّن وأن لا أحد معصوم من يد النظام الباطشة. ورسالتنا في المقابل أن لا أحد معصوم من غضب الشعب، وأن البلطجة السافرة قد ولّى زمانها، وأن جماهير يناير 2011، وفي القلب منها شباب العيش والحرية، وباقي القوى الديمقراطية الحية، لم يعد يجدي معها رسائل التهديد. وهذه الجموع التي تغلي الآن تحت وطأة الأزمة التي صنعتها وغذتها سياسات النظام تتطلع بشغف إلى بديل ديمقراطي اجتماعي جاد ولن يثنيها بطش النظام عن النضال في سبيله.
إن احتجاز خالد علي واعتقال كوادر حزب العيش والحرية الشبابية والعشرات من شباب القوى الديمقراطية الأخرى هو بداية الطريق وليس نهايته: بداية طريق طويل من النضال مع الناس في كل شبر من أرض الوطن ضد القمع والإفقار والكذب والتدليس والتفريط المخزي في السيادة الوطنية. ونكرر هنا مطالبنا التي لم ولن تتغير:
من جانبه قام المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، بالتضامن مع علي، بعد قرار احتجازه، من خلال مشاركته بالهاشتاج الذي تم إطلاقه بعد احتجاز خالد على مباشرة ويحمل جملة “متضامن مع خالد على”.
وقال صباحى : “خالد علي صوت الثورة الجسور.. لن تسكته مكائد سجاني الأحرار..”.
وبمجرد وصول خالد على لقسم الدقي تجمّع العديد من المحامين الحقوقيين، ومنهم مالك عدلى ومختار منير وماهينور المصري ودعاء مصطفى، ومن الصحفيين خالد البلشي ورشا عزب.
كانت النيابة قد قررت احتجاز المحامي الحقوقي ووكيل حزب العيش والحرية خالد علي، لحين استكمال التحقيقات غدًا وعرض مقاطع الفيديو المنسوبة له على الأدلة الجنائية.