انطلقت الجلسة النقاشية الأولى لمؤتمر قدرات التقييم الوطنية 2019 تحت عنوان “عدم ترك أحد خلف الركب: تقييم أجندة 2030″، الذي أطلقته وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في نسخته السادسة، في الفترة من 22-24 أكتوبر الحالي بمدينة الغردقة، في إطار حرص الوزارة على تطوير منظومة المتابعة وتقييم الأداء في مصر، بهدف رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطن. وناقشت الجلسة تقرير التنمية البشرية الأخير الصادر عن مكتب الأمم المتحدة الإنمائي حول عدم المساواة.
قال الدكتور أحمد كمالى، نائب وزيرة التخطيط لشئون التخطيط، إن الفقر وعدم المساواة من الظواهر الموجودة، وأنه لزامًا علينا أن ننظر إلى الأسباب الأساسية التي تسبب عدم المساواة.
وأضاف كمالى أن هناك فجوات في التنمية ببعض المناطق، لذا يبحث البعض عن فرص عمل أفضل في المناطق الحضرية.
وأشار إلى أن عدم المساواة لا يتعلق فقط بالدخل، لكن هناك عدم مساواة في الفرص كذلك.
ولفت كمالى إلى الجهود التى تبذلها الدولة المصرية للعمل على وضع السياسات والإجراءات التي تحد من ظاهرة عدم المساواة، والتقليل من معدلات الفقر.
الحكومة تعمل على حل مشكلة عدم المساواة في الفرص
وأوضح أن الحكومة المصرية تعمل على حل مشكلة عدم المساواة في الفرص عن طريق تنمية المحافظات المختلفة؛ لتأهيتها لجذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل للمواطنين.
كما تستهدف الحكومة الفقر متعدد الأبعاد، بحيث لا يتم النظر فقط لدخل الفرد وإنما مدى إتاحة الخدمات التعليمية والصحية.
وأضاف الدكتور أحمد كمالى أن القطاع الخاص يعد شريكًا أساسيًّا في عملية توفير فرص العمل للمواطنين، مشيرًا إلى الاهتمام الذى توليه الدولة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
من ناحية أخرى أشار إلى برامج الحماية الاجتماعية مثل تكافل وكرامة والتى تهدف إلى دعم ومساعدة الفقراء، فضلًا عن العمل على وصول الدعم إلى مستحقيه.
وفيما يتعلق بعدم المساواة المتعلق بالنوع الاجتماعي قال نائب وزيرة التخطيط لشئون التخطيط إن القمة الأخيرة للتنمية المستدامة تناولت الحديث حول هذا الموضوع، موضحًا أنه يتم العمل على تحسين نسبة مشاركة المرأة في مصر فى جميع الجوانب، وهو ما يؤثر بالإيجاب على الدخل القومي، ويرفع مستوى معيشة الأسرة.
من جانبه أشار بيدرو كونسيساو، مدير مكتب تقرير التنمية البشرية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، إلى أن تقرير التنمية البشرية لهذا العام تناول موضوع عدم المساواة، وهو ما يرتبط بعنوان المؤتمر، وهو “عدم ترك أحد خلف الركب”، مؤكدًا أن من أهم أهداف أجندة خطة التنمية المستدامة 2030 تحسين حياة الناس.
هناك دعوة عامة على مستوى العالم للوصول إلى مساواة أكبر بين الجميع في برامج التنمية
وأشار كونسيساو إلى أن هناك اتجاهًا ودعوة عامة على مستوى العالم للوصول إلى مساواة أكبر بين الجميع في برامج التنمية، منوهًا بأن الإحصاءات واتجاهات الرأي العام تؤكد أن هناك تحسنًا وتقدمًا في مسألة تمكين المرأة.
كما أكد أهمية تطوير قياسات عدم المساواة مثل معامل جيني، بحيث تعبر بصورة أفضل وأكثر واقعية عن مستوى عدم المساواة في البلدان.
وأضاف أنه من المتوقع أن تؤثر التطورات التكنولوجية على ارتفاع عدم المساواة، مما يتطلب صياغة سياسات داعمة للتعليم والتمكين التكنولوجي.
وقالت سوكاي بروم، رئيسة وحدة التفتيش المشتركة للأمم المتحدة إنه إذا نظرنا إلي مؤتمرات تقييم الأداء منذ عام 2009 حتى عام 2019 سنتأكد من نجاح المؤتمر فى نسخته السادسة بمصر، وهو ما يؤكده عدد الحضور بمؤتمر هذا العام والذي تجاوز 600 مشارك.
وأوضحت أن هناك أشكالًا عديدة لعدم المساواة، منها عدم المساواة بين الجنسين، وعدم المساواة بسبب الإعاقة الجسدية، أو بسبب العمر، وأن دور التقييم مهم للغاية في النظر إلى أشكال عدم المساواة.