أكد مؤتمر رؤساء إدارات المخاطر في المصارف العربية ، على أهمية تطوير التشريعات الخاصة بتنظيم إصدار البنوك المركزية للعملات الرقمية، وتعزيز التنسيق الدولى فى هذا الصدد، مع ضرورة وجود منهجية واضحة لدى البنوك لإدارة المخاطر الرقمية، وتطوير قدرات العاملين بأمن المعلومات على إداراتها، وتضمين الاستراتيجيات والسياسيات الخاصة بالبنوك جزء خاصاً بإدارة المخاطر السيبرانية، وتعزيز ثقافة الحوكمة الإلكترونية بحيث تضع كل مؤسسة مالية إستراتيجية الأمن السيبرانى الخاصة بها، وفقاً لممارسات إدارة المخاطر.
جاء ذلك بالمؤتمر الذى نظمه اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع اتحاد بنوك مصر، تحت رعاية البنك المركزى المصرى، فى الفترة من 6 إلى 8 مارس الجارى بمدينة الغردقة.
وحث المشاركون على ضروة تضافر الجهود لوضع مؤشرات نوعية مناسبة لقياس مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتزام البنوك بمعايير الحوكمة عند بناء النماذج الداخلية وإدارة المخاطر، فى ظل التكنولوجية الرقمية.
كما طالبوا بالعمل على إعداد نماذج لقياس وإدارة مخاطر أسعار العائد للمراكز المحتفظ بها لغير أغراض المتاجرة، وأن تستند تلك النماذج على بيانات دقيقة موثقة، واخضاعها لاختبارات التحقق من دقة وسلامة عملية القياس.
وشددوا على ضرورة وضع إطار عام فعال لمخاطر التشغيل، يتضمن تحديد ومتابعة ورقابة مخاطر التشغيل وتخفيفها، خاصة تلك المتعلقة بجميع المنتجات والأنشطة والعمليات المصرفية سواء الحالية أو الجديدة، باعتبارها جزء من النهج الشامل لإدارة المخاطر لدى البنك، مع التأكد من توثيق جميع الإجراءات والسياسات المتعلقة بمخاطر التشغيل، وأيضاً القواعد التنظيمية المتعلقة بإدارة نظام تكنولوجيا المعلومات، مع وضع خطة طوارئ لمواجهة احتمال تعرض البنك لظروف صعبة، أو حدوث اضطرابات شديدة قد تؤدى للتوقف عن ممارسة النشاط.
مع الأخذ فى الاعتبار حجم إصدارات الديون السيادية فى التخطيط لرأس المال المستقبلى عند إعداد نموذج ICAAP.
وافتتح أعمال المنتدى جمال نجم، النائب الأول لمحافظ البنك المركزى المصرى، ووسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، وطارق فايد، عضو مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر واتحاد المصارف العربية، بمشاركة أكثر من 200 مشارك من القطاع المصرفى المصرى والعربي.
وتحدث فى أعمال المنتدى على مدار 3 أيام متتالية فى 10 جلسات 17 متحدثاً من مصر وعـدد من الدول العربية.