أكد المشاركون فى فاعليات اليوم الأول من مؤتمر الرؤساء التنفيذيين السادس، أمس، أن الإصلاحات التشريعية والهيكلية التى نفذتها مصر لعبت دوراً محورياً فى وضعها على الخريطة العالمية، ولكن مازال هناك العديد من الإجراءات لدعم الاستفادة من تلك الإصلاحات.
قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن الحكومة تعمل على اجتذاب أكبر حصة من الاستثمار الأجنبى المباشر للمشروعات ذات القيمة المضافة، والتى من شأنها خلق فرص عمل وتوفير العملة الصعبة، فى ضوء ما تم تنفيذه من إصلاحات تشريعية وهيكلية لتهيئة مناخ الأعمال.
وأكدت الوزيرة خلال مؤتمر الرؤساء التنفيذيين أن جميع مؤسسات التمويل الدولية أشادت بالإصلاحات التى نفذتها مصر، كما أنها احتلت المركز الأول من حيث جذب الاستثمار الأجنبى المباشر فى أفريقيا للعام الثانى على التوالى.
من جانبه، قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن الإصلاحات والمشاريع التى نفذتها مصر كانت ضرورية لبدء استقطاب استثمارات أجنبية، ولكن مازالت هناك حاجة لمزيد من الإجراءات خاصة فيما يتعلق بخفض أسعار الفائدة وإعادة النظر فى تسعير الطاقة بحيث تكون أكثر تنافسية.
كما أكد توفيق أن الحكومة مستمرة فى تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية فى البورصة، ولكن فى انتظار التوقيت المناسب الذى يحدده بنك الاستثمار.
من جانبه، أكد الدكتور أحمد هيكل، رئيس مجلس إدارة شركة القلعة القابضة، أن التسعير المنضبط للطاقة والدولار لمدة طويلة، هما التحدى الأبرز لتشجيع الاستثمار بقطاع الصناعة فى السوق المحلية.
وقال إن الأسعار الحالية للطاقة «خانقة للعديد» من الصناعات العاملة بالسوق المحلية، وفقاً لتعبيره.
وأشار هيكل إلى أن المستثمر فى حاجة لبذل المزيد من الجهود للعمل وتحقيق أرباح سواء على المستوى المحلى أو العالمى، خاصة بعد تحرير سعر الطاقة وتباطؤ الاقتصاد العالمى.
وشدد على أهمية التركيز ومتابعة تطورات الاقتصاد العالمى، وما يشهده من تباطؤ بجانب ظهور تكنولوجيا متطورة، عند النظر للوضع الداخلى.
وقال إنه لا يمكن تحميل الحكومة تأجيل الطروحات الحكومية فى البورصة، فى ظل تباطؤ حركة السوق.
وأكد أن السوق المصرية ليست فى حاجة لمصانع حديد أو أسمنت أو سيارات جديدة، فى ظل التحديات العالمية، ولكن ذلك لا يعنى أنه لن يأتى استثمار أجنبى للسوق المصرية فى تلك القطاعات.
وقال كريم عوض، الرئيس التنفيذى لشركة المجموعة المالية هيرمس، إن البورصة حالياً ليست فى أفضل حالاتها لاستقبال طروحات جديدة، ولكنها تظل فرصة كامنة للشركات الجيدة القادرة على جذب المستثمرين.
ولفت إلى وجود تحديات تواجه المستثمرين الأفراد خاصة بالسوق المحلية، تتمثل فى شح السيولة، بجانب محدودية الشركات المدرجة.
وأكد أيمن سليمان، الرئيس التنفيذى للصندوق السيادى «ثراء»، أن الوقت الراهن، يعتبر الأفضل للمستثمر طويل الأجل للدخول والاستثمار بالسوق المحلية، قبل بدء مرحلة إعادة الهيكلة وتنفيذ الطروحات الخاصة والحكومية المنتظرة، لافتًا إلى أن التقييمات غير مغرية للبائعين فى الوقت الراهن.
وقال إن إدارة الصندوق تتواصل مع جميع المستثمرين وبنوك الاستثمار، كما تسعى لفتح المجالات التى يحبذها المستثمر الخاص، مع منح الأولوية حالياً للمستثمر المحلى، لإنه على استعداد لتحمل مخاطرة أعلى مقارنة بالمستثمر الأجنبى الذى يفضل الاستثمار فى أدوات الدين أو تلك التى تتمتع بضمان سيادى ونسب مخاطرة أقل.
وقال حازم بدران، الرئيس التنفيذى لبنك الاستثمار سى آى كابيتال، إن البنك المركزى مطالب بتخفيض شجاع لنسب الفائدة مستقبلاً، لافتاً إلى ضعف الاستثمار الأجنبى حالياً، لتفضيل الأجانب أدوات الدين والخزانة، للاستفادة من ارتفاع معدلات العائد.