ركزت الجلسة الثالثة من مؤتمر «التطوير العقارى السادس»، والذى نظمته شركة «المال جى تى إم»، أمس الأحد، تحت عنوان «تصدير العقارات.. كثير من الضجيج قليل من النتائج»، على ملف تصدير العقارات بالسوق المصرية، ومدى قدرة الأجهزة الحكومية على إعداد الخطط، وتنفيذها على أرض الواقع، إضافة إلى طرح توصيات تهدف إلى تنشيط المبيعات العقارية للعملاء الأجانب.
وتولى إدارة الجلسة الإعلامى مصطفى المنشاوي، وذلك بحضور المهندس محمد البستانى، رئيس جمعية مطورى العاصمة الإدارية والقاهرة الجديدة، والمهندس علاء خضر، الرئيس التنفيذى لشركة سكوب للتطوير العقارى، وباسم كليلة، رئيس شركة كليلة لتنظيم المعارض، والمهندس مصطفى محسن، العضو المنتدب والمدير العام لشركة Egy Maps، وأخيرًا باسم الشربينى الرئيس التنفيذى لشركة إتقان للاستشارات العقارية.
فى البداية، وجه مدير الجلسة سؤاله لكل منهم عن مدى توافر وحدات سكنية بالسوق المصرية متوافقة مع متطلبات العميل الأجنبي، ورد المهندس محمد البستانى، رئيس جمعية مطورى العاصمة الإدارية والقاهرة الجديدة، قائلًا إن السوق العقارية حاليًا فى حالة ترقب ورصد لما يحدث من تقلبات اقتصادية وارتفاع للعملة الصعبة.
وأضاف «البستانى» أن الدولة المصرية أعلنت خلال فعاليات المؤتمر الاقتصادى عن حزمة من القرارات لتنمية الاقتصاد المصري، مشيدًا بعقد مؤتمر «المال» فى هذا التوقيت، خاصة فى ظل المرحلة الحالية من قرارات خاصة بالتعويم ورفع للفائدة.
ولفت إلى أن السوق المصرية تتوافر بها جميع الوحدات التى يتطلبها العميل الأجنبي، منوهًا بأن المستثمر الأجنبى يبحث عن عدد من المقومات للاستثمار فى القطاع العقاري، منها الاستقرار الأمني، والاقتصادي، والسياسي، وهى مقومات متواجدة بالفعل فى مصر.
وتابع «البستانى» إن مصر تمتلك العديد من المقومات التى تنعش عمليات تصدير العقار، وتعتبر عوامل جذب للاستثمار الأجنبي، بامتلاكها ثلث آثار العالم، والسياحة العلاجية، إضافة إلى المناخ المعتدل، والمدن المستدامة التى تواكب التطورات العالمية.
ووجه مدير الجلسة طرف الحديث إلى الدكتور باسم كليلة، رئيس شركة كليلة لتنظيم المعارض، والذى قال إن مصر سوق جاذبة ولديها فرصة واعدة، ولكن هناك العديد من التحديات التى لا بد من العمل على إزالتها.
وأضاف «كليلة» أن مصر تمتلك وحدات سكنية يمكن بيعها فى الخارج، ولكن الأزمة تكمن فى أنها الدولة الوحيدة فى العالم التى تبيع وحدات سكنية غير كاملة التشطيب.
ولفت إلى أن هناك عجزًا فى الوحدات السكنية كاملة التشطيب، وهو ما يسبب أزمة فى ملف تصدير العقار، مطالبًا بضرورة توفير بيانات واضحة عن السوق المصرية والمناطق التى يمكن الاستثمار فيها وتطويرها.
وطالب «كليلة» بضرورة إنشاء المجلس القومى للتصدير العقاري، مرجعًا ذلك إلى أن فكرة تصدير العقار لن تقوم على المطور بمفرده ولا الحكومة، وإنما هناك حاجة للتكاتف بين كل الأطراف.
وأشار إلى أن الدولة ينقصها عنصر التسويق، وهو ما نطالب به منذ فترة طويلة، موضحًا أن الحكومة تقوم ببناء أكثر من 20 مدينة جديدة وشبكة طرق ومطارات، متابعا أن كل هذه المقومات تحتاج إلى الترويج.
ونوه بأن هناك دولًا منافسة لمصر استطاعت الترويج لنفسها ومشروعاتها، منها تركيا، واليونان، والإمارات، وقبرص وإسبانيا، مشيرًا إلى أن السوق المصرية فى آخر قائمة الدول المصدرة للعقار.
ولفت إلى أن تركيا على سبيل المثال حققت حجم مبيعات من العقارات فى الخارج وصلت إلى 19 مليار دولار خلال عام 2021، وهو أكبر من حجم السوق المصرية.
من جانبه، قال المهندس علاء خضر، العضو المنتدب لشركة سكوب للتطوير العقارية، إن الشركة تعمل حاليًا على مشروع ضخم، وهو تطوير كورنيش المقطم والذى يحظى باهتمام رسمى من القيادة السياسية، منوها بأنه تم البدء فى المشروع خلال شهر أبريل الماضي.
وتابع أن سكوب للتطوير العقارى شركة سعودية متواجدة فى السوق المصرية منذ 3 سنوات، مشيرًا إلى أن الشركة تستعين بأكبر المكاتب الاستشارية لمشروع المقطم، ومنها شركة انجليزية، فضلًا عن أشهر مصمم عالمى ومكتب صبور.
ولفت إلى أن الشركة تعمل على آليات محددة لتنفيذ المشروع والحد من المخاطر المحيطة به، خاصة ارتفاع العملة الأجنبية.
وأكد «خضر» أن %50 من مواد البناء قادمة من الخارج، وهو تحدٍ يقف أمام العمل بالسوق المصرية خلال هذه الفترة، مضيفًا أن المستثمر السعودى يبحث عن ملاذ آمن للاستثمارت على مختلف القطاعات.
وتابع أن أول خطوات العمل فى مشروع تطوير كورنيش المقطم هو تسويقه خارج مصر بنسب مبيعات أجنبية، مستهدفة تصل إلى 15 و%20 مقارنة بمستهدفات الشركات المماثلة فى النشاط بنسب من 4 و5 %.
وأكد أن الحرب الروسية – الأوكرانية أحدثت طفرة فى السوق العقارية وفى حجم تصدير العقار فى تلك الأنحاء.
وذكر أن الشركة تستهدف الانتشار خارج مصر والخليج والدول الأوروبية للوصول إلى المصريين بالخارج.
وأوضح “خضر” أن الشركة تعمل على استغلال كل الفرص لاستيعاب المستثمرين الأجانب داخل مصر، وتوفير منتج أساسى يضمن المعايير العالمية من تشطيب وتكنولوجيا متطورة وبنية تحتية.
وفى السياق ذاته، قال باسم الشربينى، الرئيس التنفيذى لشركة إتقان للاستشارات العقارية، إنه عند النظر إلى خريطة التصدير العقارى العالمية يتضح أن مصر ما زالت لم تبدأ بعد، وذلك على الرغم من امتلاك السوق المصرية لكل مقومات جذب الاستثمار العقاري.
وأكد أن هدف القطاع ليس جذب المصرى المغترب بالخارج والبالغ عددهم 10 ملايين، منهم 6.5 مليون فى الوطن العربي، وذلك لاعتباره مستثمرا عقاريا بالفعل فى مصر، ولكن الهدف هو جذب المستثمر الأجنبي.
وأفاد بأن ضبط عقود توثيق الوحدات السكانية، من أهم العوامل التى يهتم بها المستثمر الأجنبي، مشددًا على أهمية التنسيق والدمج بين جميع القطاعات لخدمة القطاع والحث على تشجيع التصدير العقاري.
ونوه بأن حصيلة التصدير العقارى فى العالم تصل إلى 2 تريليون دولار حصة مصر لا تتعدى نسبة %2 مشيرًا إلى أن السوق المصرية جاذبة لكل أنواع العقار.
وعن سؤال مدير الجلسة عن كيفية تطويع التكنولوجيا لخدمة تصدير العقار، أجاب مصطفى محسن، العضو المنتدب لشركة “إيجى ماب” للمنصات العقارية الافتراضية، إن المنصة لديها توجه عالمى للترويج والتسويق الجيد للعقار، لافتًا إلى أن الطرق الافتراضية إدارة جيدة لتصدير العقار.
وتابع أن طرح الأراضى يمثل تحديا أمام المطور العقاري، وأن المستثمر الأجنبى يبحث عن الربح دائمًا، ويحتاج إلى وحدات متكاملة التشطيب.
وذكر أن تحديد مواعيد وخريطة لطرح الأراضى للتعرف على آليات التقديم أمر هام، لافتًا إلى أن فكرة إنشاء المنصة جاءت فى ظل جائحة كورونا لسهولة التواصل بين المطور والعميل.
وأضاف أن المنصة تقوم بعمل مسح للعاصمة الإدارية بشكل محترف، وترصد الشكل النهائى للأبراج والمناطق الخضراء، بتكنولوجيا العالم الافتراضى التى توصل العميل للتعرف على كل التفاصيل.
ولفت إلى أن المنصة انتهت من العاصمة، وسيتم إجراء مسح جديد لها كل 6 أشهر، موضحًا أن رئيس العاصمة طالب بتحديث تلك المنصة كل 3 أشهر للتعرف على مدى التطور.
وأضاف أن الشركة تبحث حاليًا المنافسة على إنشاء منصة إلكترونية افتراضية لمدينة العلمين الجديدة، ومنطقة التجمع الخامس، منوها بأن الشركة تخطط لتوطين تكنولوجيا التصوير الافتراضي، والاستفادة من تلك الآلية وتوفيرها فى السوق المصرية.
وفى ختام الجلسة، أوصى رئيس جمعية مطورى العاصمة الإدارية والقاهرة الجديدة، بتشكيل هيئة عليا لتصدير العقار تتبع مجلس الوزراء، ويضم فى تمثيلها غرفة التطوير العقارى وشعبة الاستثمار العقارى ووزارات الإسكان والخارجية والهجرة.
كما أوصى بضرورة الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة فى تصدير العقار والبدء حيث انتهى الآخرون، إضافة إلى تحديد المنتج المطلوب قبل إنتاجه من خلال التعرف على متطلبات العملاء الأجانب وفق طبيعتهم فهناك من يفضل مدن الغردقة أو شرم الشيخ وغيرها.
وتابع أن الأجانب لديهم مواصفات مختلفة، وعلينا إنشاء تلك الوحدات التى تلبى احتياجاتهم، مضيفًا أن التوصية الرابعة هى منح رخص ذهبية على غرار القطاع الصناعى للتريوج للمنتج العقاري، إضافة الى منح العملاء إقامة مجانية.
وأضاف أن منح الجنسية مقابل شراء العقار بآليات محددة، وشروط أمنية وأسعار مطلوبة، تضمن توفير العملة الصعبة، ضاربًا مثلًا بأنه فى حال قام 20 ألف أجنبى بشراء عقارات بقيمة 500 ألف دولار فهذا سوف يجذب ما يقرب من 10 مليارات دولار.