أنهى مؤتمر التأمين متناهي الصغر بالأقصر أعماله منذ قليل، وأوصى بضرورة تأسيس أقسام متخصصة للتأمين متناهي الصغر بالشركات، تعمل على فهم الاحتياجات الفعلية للفئات المستهدفة، عبر أنظمة بحوث التسويق والعمل على تطوير المنتجات المناسبة المتسمة بالبساطة وسهولة الوصول إليها.
وشددت التوصيات على ضرورة الاستفادة من القنوات الجديدة والمبتكرة، مثل المنصات الرقمية والوسائل التكنولوجية، باعتبارها قنوات توزيع فعالة تمكن من التواصل مع العملاء المستهدفين، فضلًا عن دورها في عمليات إصدار الوثائق وتسوية التعويضات.
وأوصى الحدث بأهمية تحقيق التكامل والتضافر بين أنشطة التمويل والتأمين متناهي الصغر، من أجل الوصول إلى تحقيق الشمول المالي المنشود، لا سيما في ضوء وحدة المظلة الرقابية.
وبيّنت التوصيات ضرورة استخدام التطبيقات التكنولوجية، للوصول إلى البيانات اللازمة، لتطوير وتسعير المنتجات الخاصة بالتأمين متناهي الصغر، مع أهمية بناء الجدارات الخاصة بالدراسات والتطبيقات الإكتوارية.
وركزت التوصيات على أهمية فهم الخدمات التأمينية للمرأة المعيلة وتصميم منتجات “متناهي الصغر”، لمقابلة تلك الاحتياجات، مع ضرورة العمل على رفع الوعي التأميني الخاص بتلك المنتجات.
وأوضحت ضرورة الاهتمام بالشراكات والتحالفات، من أجل زيادة معدلات الاختراق للتأمين متناهي الصغر، مع ضرورة قيام شركات الوساطة في التأمين، بإبرام عدد منها، مع الاستفادة من التجربة المميزة لتونس الشقيقة في مجالات “متناهي الصغر” وبشكل خاص “التأمينات الزراعية” و”الجوائح الطبيعية”.