تناقش اليوم فى مؤتمر صحفى خلال ساعات ثلاث قضايا مهمة أثارت الجدل خلال الأيام الماضية ، الأولى : أزمة الزمالة للأطباء حيث فوجئت نقابة الأطباء بإصدار وزارة الصحة قرارا بسحب كل أطباء الزمالة من المستشفيات الجامعية ومستشفيات التأمين الصحي، وإعادة توزيعهم على مستشفيات العزل لمدة شهرين.
وبالاستفسار من الوزارة حول عودة الأطباء إلى المستشفيات الجامعية بعد قضاء مدة الشهرين، جاءت الإجابة بالنفي، وهو ما يعنى التأثير سلبا على المستوى التعليمي للأطباء، وكذلك سمعة الزمالة المصرية، لأن أفضل نظام زمالة يتحقق فيه الدوران بين المستشفيات المتميزة كالجامعية والتعليمية وباقي المستشفيات كمستشفيات الوزارة والمستشفيات المركزية.
القضية الثانية تتعلق بما فوجىء به أطباء تكليف مارس 2021 هذا العام بأن وزارة الصحة التى لم تعط للطبيب أي فرصة تتيح له حرية اختيار التخصص الذي يرغب فيه ، وتم حصرهم فى 5 تخصصات وهى (طب الأسرة والتخدير والطوارئ والعناية المركزة ونقل الدم) وظهر هذا العجز خلال أزمة انتشار فيروس كورونا ، وهذا ما رفضه الأطباء وطالبوا بوجود محفزات عادلة لهذه التخصصات، بجانب إعادة توزيع التخصصات مرة أخرى ، لكي تناسب قدرات وكفاءة الأطباء .
الأزمة الثالثة التى ستناقش اليوم فتتعلق بقرار مساعد وزيرة الصحة بالإبلاغ عن المتسبب فى تدهور حالة مريض كورونا عند تحويله للمستشفى وهو القرار الذي أثار استياء نقابة الأطباء .
دكتور رشوان شعبان : المستشفيات الحكومية ليست كافية لعلاج كورونا
ويقول الدكتور رشوان شعبان عضو مجلس نقابة الأطباء ، إن قرار مساعد وزيرة الصحة بالإبلاغ عن المتسبب فى تدهور حالة مريض كورونا عند تحويله للمستشفى هو قرار عجيب ،ويتساءل شعبان هل من المعقول أن أى مريض كورونا يتحول من طبيب أو صيدلية إلى مستشفى عزل وذهب إلى مسشتفى يكتب له محضر حين حصول مضاعفات ؟ على أساس هو المسئول فى تأخر حالته وصعوبتها ويتم التحقيق معاه ؟ .
وأوضح أن هذا القرار يطبق على الصيدلى أيضا فى حالة إذا استشاره المريض والعيادات الخاصة والمستشفيات الخاصة والأطباء الأحرار، فما هو ذنبهم فى حال تدهور المريض ، متسائلا : هل عندما يرى الطبيب أن هناك حالة تحتاج إلى التحويل إلى المسشتفى هل يكون هو السبب !! ، مفترضا أن الحالة كانت معزولة فى المنزل من البداية وحالتها تطورت بعد دخولها المستشفى الحكومى فماهو الذنب الذى فعله الطبيب ؟
وأكد أنه إذا كان هذا القرار سيبطبق يجب أن يطبق مع أول طبيب أدخل المريض العزل ويتم التحقيق معه داخل المستشفيات الحكومية أيضا .
ويرى شعبان أن هذا نوع من أنواع الإرهاب للأطباء .
وأضاف شعبان أن مستشفيات الحكومة ليست كافية لعلاج مصابى الكورونا ، والأطباء الأحرار والعيادات الخاصة هى التى كانت تغطى قدرا كبيرا من حالات كورونا خارج المستشفيات الحكومية فجميع مقدمى الخدمة الصحية سواء حكومى أو خاصة تؤدى فى النهاية الخدمة لكل مريض ، فهل الطبيب متهم فى كل الأحوال إلى أن تثبت براءته ؟
وتتطرق شعبان إلى أزمة أطباء التكليف لدفعة 2021 ، التى ستناقش اليوم وهى حصر الأطباء فى خمس تخصصات وهى (طب الأسرة والتخدير والطوارئ والعناية المركزة ونقل الدم) وهى بالفعل بها عجز شديد لكن لايجب أن نسد العجز فى دفعة واحدة ،فهذا فى رأيه ظلم لأنهم يريدون أن يسدوا عجزا تم عن طريق تراكم سنوات طويلة ، ومن الممكن أن يتم الحل المشكلة على خمس دفعات متتالية .
وأضاف أن هناك الكثير من الأطباء لا يرغبون فى تلك التخصصات ضاربا مثل بخطورة تخصص التخدير لأنه دائما معرضا للخطورة.
أزمة الزمالة
وأكد شعبان أن القرار خاطئ جدا لأن الدوران بين المستشفيات المتميزة كالجامعية وباقي المستشفيات كمستشفيات الوزارة والمستشفيات المركزية هو فى صالح الطبيب ، كما يجب عدم التفرقة مابين الطبيب الأجنبى والعربى الذى يدفع نقودا ومابين الطبيب المصرى الذى جاء من وزارة الصحة والاحتفاظ بالمستوى المتميز فى التدريب للطبيب كى تظل شهادة الزمالة الوحيدة المصرية التى تحقق سمعة جيدة ومعترف بها فى الدول العربية جميعها وبعض الدول الأجنبية .
دكتور إيهاب الطاهر : مشكلة أطباء التكليف لدفعة 2021 تشكل ظلما لهم وستدفع الأطباء إلى الهجرة للخارج
وأضاف دكتور إيهاب الطاهر عضو مجلس نقابة الأطباء ، أن اليوم سنتحدث عن مشكلة أطباء التكيلف ومشكلة أطباء الزمالة والقرارات التى بتضر منظمات التدريب نفسها وسناقش قرار ابإحالة مقدمى الخدمة الطبية فى حالة وجود أى مضافعات.
وأوضح الطاهر أن مشكلة أطباء التكيلف لدفعة 2021 تشكل ظلما لهم سيدفع الأطباء إجبارا إلى الهجرة للخارج ، فيجب ايجاد حلول لكى نقنع الأطباء بهذه التخصصات غير المرغوب فيها ، ولابد من وجود المحفزات المالية والإدارية ،وخاصة أن دول العالم فاتحة يديها للأطباء المصريين .
وأكد الطاهرأن هناك مشكلة كبيرة فى موضوع الزمالة وهى أن لايصلح أن تكون جميع تدريبات الزمالة فقط فى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة ، لأن شهادة الزمالة هى شهادة محترمة ولديها سمعة فى العديد من الدول العالم ، لأنها تعطى تدريبا حقيقيا للطبيب فى المستشفيات العامة الجامعية والتعليمية ، فهذا معناه أن يتم تحويل الشهادة من سمعة عالمية إلى سمعة محلية والأخطر من ذلك تقليل مستوى الأطباء الذى سيؤثر على المنظومة.
وقال الطاهر إن الطبيب دائما لم ينجح من أول مرة فى الزمالة فهذا سيشكل عيبئا عليه وأن طبقا للقانون التدريب يكون على نفقة جهة العمل من خلال قانون 137 لسنة 2014 ، وكانت وزارة الصحة تأخذ رسوم حوالى 600 جنيه ولم يعترض عليها الأطباء ، لكن الآن الرسوم فى حالة رسوب الطبيب فى أول مرة سيدفع فى المرة الثانية 5000 جنيه مع الوضع فى الاعتبار أن الأغلبية لم ينجحوا فى المرة الأولى ، فهذا مخالف لنص القانون لابد العودة فيه أوإلغائه .
وعن قرار تحرير محضر لأى طبيب يحول مريض كورونا إلى مستشفى عزل فى حالة تدهور صحته ، قال الطاهر إن هذا القرار سيجعل القطاع الخاص لا يستقبل حالات كورونا ، لأنه يشارك فى أكثر من 50 % من علاج من مصابى كورونا، مؤكدا أن هذه القرارات مجحفة وسيذهب الجميع إلى المستشفيات الحكومية والتكدس سيزيد عليها.