قالت شركة المصرية لتطوير وصناعة البناء ” ليفت سلاب مصر” إنها بصدد تكليف مستشار مالى مستقل لدراسة القيمة العادلة للسهم فى إطار زيادة رأس المال المرتقبة.
جاء ذلك فى إفصاح مرسل من الشركة للرد على استفسارات البورصة المصرية بخصوص وجود أحداث جوهرية غير معلنة.
وحصلت الشركة فى فبراير الماضى على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر تقرير الإفصاح بشأن زيادة رأس المال المصدر من 56.12 جنيه إلى 140.31 مليون جنيه.
ليفت سلاب تستعد لزيادة رأسمالها إلى 140 مليون جنيه
وتبلغ قيمة الزيادة 84.18 مليون جنيه ، وسيتم تمويلها عن طريق دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة.
ومن المقرر إصدار عدد 67.89 مليون سهم يكتتب فيها بالقيمة الاسميه بواقع 1.24 جنيه للسهم الواحد، بالإضافة إلى مصاريف اصدار بواقع ثلاثة قروش للسهم الواحد..
ورفعت ليفت سلاب رأسمالها خلال العام الماضى من 34 مليون جنيه إلى 65.1 مليون، بزيادة قدرها 31 مليونا تقريبًا عبر اكتتاب عام لقدامى المساهمين.
مساهمة ترفع حصتها فى «ليفت» بشراء 273 ألف سهم
وأفصحت ليفت سلاب مصر فى وقت سابق عن قيام المساهمة بشراء 273 ألف سهم من أسهم الشركة بقيمة إجمالية 462 ألف جنيه تقريبًا.
وقالت الشركة فى إفصاح للبورصة 15 أبريل إن نسبة مساهمة العميلة المشار إليها ارتفعت بعد العملية إلى 15.48% فى أسهم الشركة، مقارنة بنحو 14.95% قبل العملية.
وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 1.94 جنيه، وتم التنفيذ بواسطة شركة برايم لتداول الأوراق المالية.
أسست “ليفت سلاب” في مارس 1978 كشركة مساهمة برأسمال أجنبى مع شريك بريطانى، وتحولت إلى شركة مصرية خالصة اعتبارًا من 1991.
بعد التحويل انتقلت حصة “البريتش ليفت سلاب” بالكامل إلى الشريك المصري، ومن ثم اقتصر دور الجانب الأجنبي على الدعم الفني فقط.
وأدرجت الشركة فى البورصة المصرية عام 1999، وكان غرض الشركة تطوير صناعة البناء والتشييد باستخدام أساليب حديثة لتنفيذ المنشآت.
كذلك شملت أغراضها تنفيذ الأنفاق والعدايات للمواسير وكل ما يتعلق بهذا النشاط من أعمال البنية الأساسية من مياه شرب وصرف وكهرباء.
وأضافت الشركة فى عام 2015 أنشطة الاستثمار العقارى والمقاولات إلى الأغراض؛ لدعم وجودها فى السوق المصرية، بما يسمح بإقامة وبناء العقارات بجميع مستوياتها وأنواعها أو بيعها أو تأجيرها.
ليفت مصر تدرس استثمار قطعتى أرض بتكلفة 300 مليون جنيه
وقالت ليفت سلاب مصر، فى فبراير الماضى، إنها تستهدف استثمار قطعتى أرض بالمشاركة مع شركة إم أو تى للاستثمار والمشروعات، التابعة لوزارة النقل. بتكلفة استثمارية قدرها 300 مليون جنيه.
وحصلت الشركة، فى يناير، على تكليف من قِبل شركة لإقامة مشروع تجارى وإدارى وسكنى بمحافظة دمياط بنظام المشاركة.
وأضافت فى إفصاح مؤرخ 29 يناير الماضى، إن تكلفة هذا المشروع ستصل إلى 100 مليون متضمنة قيمة الأرض، ومن المتوقع أن تصل إيراداته إلى 160 مليون جنيه.
ونوهت الشركة بأن نسبة مشاركتها فى هذا المشروع ستصل إلى 48%، مشيرة إلى أنها ملتزمة بتقديم خطاب ضمان بنسبة 5% من التكاليف الإنشائية خلال 30 يومًا من تاريخ تسلم أمر الإسناد لإتمام التعاقد.
وقال المهندس محمود شفيق، رئيس مجلس الإدارة، فى تصريحات، لـ”“، إن ليفت سلاب تنافس على عدد من المشروعات الأخرى، مفضلًا عدم الإفصاح عن أي منها فى الوقت الحالى.
وأبرمت “ليفت سلاب” تعاقدات بقيمة 220 مليون جنيه خلال شهري يناير وديسمبر الماضيين.
وتمثل قيمة تلك التعاقدات أعلى حجم أعمال حصلت عليه الشركة منذ تأسيسها، وفقًا لشفيق.
وقال شفيق إن “ليفت سلاب” تعاقدت على تنفيذ نفق سيارات بقيمة 24 مليون جنيه على طريق أسيوط الصحراوي الغربي، وهو نشاط تقوم به الشركة لأول مرة في تاريخها.
وأعادت “ليفت سلاب مصر”، فى يونيو الماضى، العمل بعد توقف دام نحو سبع سنوات، وذلك فى إطار خطة شاملة لإعادة هيكلة الشركة.
وقالت الشركة، فى إفصاح سابق، أن عودة العمل بقطاع الأنفاق سيمكّنها من تنفيذ مشروعات الأنفاق بدول مختلفة.
وأشارت إلى أنها ستضخ جزءًا من استثماراتها بهذا القطاع عن طريق زيادة رأس المال الأخيرة.